اصدر "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" بيانا صحفيا طالب فيه، تواجد جهة تحقيق وتقصّي محايدة في "حادثة تفجير منطقة المقشع" بالبحرين؛ مؤكدا ان "السلطات البحرينية هي الجهة الوحيدة التي تقوم بالتحقيق في الانفجارات، ما يجعل نتائج التحقيقات في هذه الانفجارات غير شفافة وغير محايدة".

وأوضح المنتدى في بيانه، الذي صدر تزامنا مع حضور وفد المفوضية السامية لحقوق الانسان في البحرين، أن "حادثة انفجار المقشع في ١٩ ابريل / نيسان ٢٠١٤، والذي ذهب ضحيته المواطنان علي عباس علي (١٨ عاما من السنابس) واحمد عبد الرسول المسجن (١٦ عاما من المقشع)، تتشابه تماما مع حوادث سابقة، حيث احتراق الضحايا وتشوه أجسادهم إضافة إلى تشابه نتائج التحقيقات التي تتوصل إليها الجهات الرسمية وهو وجود مواد متفجرة". 


واعرب المنتدى عن قلقه من "وجود أطراف داخل السلطة تقف وراء هذه الحوادث خصوصا وان اغلب الضحايا هم من المطلوبين امنيا بما يجعل وجود فرضية شبهة جنائية قائما"؛ داعيا إلى "ثقافة اللاعنف والتسامح والاحترام الكامل لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع".