قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، القاضي "محمود الحسن"، أن المحكمة الاتحادية ألزمت رئيس الجمهورية الجديد "فؤاد معصوم" بتكليف الكتلة الأكبر التي دخلت الجلسة الأولى للبرلمان بترشيح رئيس الوزراء؛ مشيرا الى ان كتلة دولة القانون هي الأكبر خلال الجلسة الأولى وعلى معصوم تكليف احد مرشحيها لرئاسة الوزراء.

وتابع الحسن، في مؤتمر صحفي الخميس، أن "أحكام المادة 76 من الدستور العراقي تلزم رئيس الجمهورية المنتخب فؤاد معصوم تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر عددا لتشكيل الحكومة "؛ مشيرا إلى أن "هذه المدة تبدأ من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية وهي 15 يوما".
 
وبين النائب عن دولة القانون ان"المحكمة الاتحادية صدرت قرارا سابقا برقم 25 لسنة 2010 بينت فيه أن الكتلة التي تدخل الجلسة الأولى وهي تملك العدد الأكبر من المقاعد ستكون معنية أمام رئيس الجمهورية بتكليفها لتشكيل الحكومة من قبل مرشحها".
 
 واضاف أن "ائتلاف دولة القانون احد مكونات التحالف الوطني وهي الكتلة الأكبر عددا الذي دخل الجلسة الأولى، وبالتالي فإن التوصيف القانوني الذي قصده قرار المحكمة الاتحادية يرتبط مع الحالة المعروضة أمام مجلس النواب الحالي"؛ داعيا رئيس الجمهورية الى "تكليف مرشحها لتشكيل الحكومة التزاما بالقانون".
 
يذكر أن النائب عن ائتلاف دولة القانون عبود العيساوي طالب، في وقت سابق، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بتكليف ائتلافه لتشكيل الحكومة باعتباره الكتلة الأكبر برلمانياً استناداً لقرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن.