مع تزايد القلق الإسرائيلي من عمليات المقاومة الشعبية في القدس لا سيما بعد عملية الكنيس، تتجه إسرائيل لتسليح المستوطنين بصورة لم تحدث منذ الاحتلال عام ١٩٤٧، حيث أعلن عن تشكيل ما يسمى "الحرس المدني" لمساعدة الشرطة الإسرائيلية.

صادق وزير الشرطة الإسرائيلي إسحق اهرونوفيتش على مجموعة من التسهيلات لحمل السلاح لليهود في إسرائيل بعد استشارة المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية، ومن شأن هذه التسهيلات أن تسمح لغالبية الجمهور الاسرائيلي بحمل السلاح، خاصة بعد تشكيل جسم جديد في مدينة القدس تحت مسمى "الحرس المدني " لمساعدة الشرطة.

وتتلخص هذه "التسهيلات" بالسماح لكافة عناصر الأمن والحراسة في اسرائيل بالاحتفاظ بالسلاح لدى إنهاء ساعات الدوام والعودة به إلى المنزل لمدة ٩٠ يوماً من تاريخ القرار .

هذا وشهدت السلامة الفردية عند الإسرائيليين تدهوراً كبيراً في أعقاب عملية الجبهة الشعبية في كنيس يهودي بمنطقة دير ياسين. وعلى إثرها تطوّع خلال يومين ٣٠٠ إسرائيلي في ما يسمى "الحرس المدني" في مدينة القدس لتقديم المساعدة لقوات الشرطة والأمن الاسرائيلي في أحياء مدينة المدينة. ولدى كافة المتطوعين القدرة على حمل السلاح واستخدامه، وفقاً لما نشره موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الخميس.

وبدأ العديد من الاسرائيليين بالانضمام لهذا الجسم الجديد فور الإعلان عن تشكيله، خاصة أن الشروط المطلوبة تتمثل بالقدرة على حمل السلاح واستخدامه ودون أن يكون له ملف جنائي، ولم يوضع شرط حيازته على رخصة حمل السلاح.