قال الناطق باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، ان القرار الاخير لمحكمة 'انتاريو' الكندية ضد ايران مرفوض لكونه يتعارض مع المبادئ الاولية لقانون الدولي والتي تنص علي الحصانة القضائية للحكومات و ارصدتها .

واضاف قاسمي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاحد ان القاضي الكندي الذي اصدر هذا القرار تجاهل القانون الدولي و مبدأ المساواة بين الحكومات وعلي ذلك فان قراره مرفوض من وجهة نظرنا.

وتابع ان الجمهورية الاسلامية الايرانيه اعلنت وعبر القنوات المعنية احتجاجها الرسمي علي الحكومة الكندية وانها تحتفظ بحقها في متابعة الاجراءات السياسية و القانونية اللازمة في هذا المجال.

يذكر ان محكمة انتاريو اصدرت حكما يقضي برفض حصانة الحكومة الايرانية والزامها بدفع غرامة تبلغ 300 الف دولار كرسوم قضائية لبعض من رفعوا شكوي ضدها مدعين خلالها دعمها للارهاب.