قال الامين العام للمجمع العالمي للتقريب ان مستجدا العصر الحاضر تستوجب اهتمام الحوزات العلمية والاكاديميين في الشؤون الفقهية استخراج واستنباط الاحكام الفقهية الخاصة بنظام الحكم لرفع الشبهات حول هذا الموضوع .

وخلال ملتقى اكاديمي حول تبيين مفاهيم فقه الحكم الذي عقد في قاعة إجتماعات مركز الامام الصادق (ع) للعلوم الاسلامية قال الامين العام للمجمع العالمي للتقريب : المباني النظرية لفقه الحكم بحث مفصل بحاجة الى دراسة عميقة وشاملة .
 
واكد الشيخ الاراكي ان اساس فقه الحكم مبتني على الولاية واذا فصلنا الفقه عن الكم سيكون ليدنا فقه غير ولائي ويتحول الى احكام متبعثرة لا نستطيع ان نستند اليها كاساس لنظام الحكم .

واوضح سماحته ان المقصود من نظام الحكم هو عبارة عن تلاحم المجتمع مع القايدة ، مشيرا الى ان هذا التلاحم عبّر عنه القران الكريم باطاعة ولي الامر ونصرته .

واكد الامين العام لمجمع التقريب بان المجتمع لا يستقيم بدون الولاية وان الفرق الاساسي بين المجتمع الاسلامي وغير الاسلامي هو ان القيادة او بعبارة اخرى الولاية هي ولاية اسلامية بينما في المجتمع الغير اسلامي القيادة تتحول الى طاغوت .

وحول مفهوم الديمقراطية الغربية اشار اية الله الاراكي الى ان الديمقراطية الغربية لا تختلف في اداءها مع مبادئ الاستبداد لان النظامين يعتمدان في تعيين الحاكم على الانسان اي ان الانسان هو الذي يعين الحاكم ، واضاف قائلاً " اذا قبلنا بهذا المفهوم لتعيين الحاكم اي اننا استسلمنا للاستبداد بينما نحن نعتقد ان المعيار والاساس في تعيين الحاكم هو الحق ومفهوم الحق فوق المفاهيم الانسانية . معيار الانتخاب في مفهوم الفقه الاسلامي مبني على اساس الحق والعدل وتأييد الحاكم الفقيه لكل التصرفات والممارسات ومنها العملية السياسية وهذا هو معنى فقه نظام الحكم الاسلامي ".
 
وفي هذا السياق اكد على ضرورة ان تهتم الحوزات العلمية والاكاديميين في الحقوق  الاسلامية في اجراء بحوث ودراسات شاملة ومعمقة لتبيين مفهوم فقه نظام الحكم والاجابة على الشبهات المطروحة في هذا المجال .