یـکی‌ از مـحورهای اساسی افتراق جامعه دینی از نظام‌های دموکراتیک غربی مقوله‌ی رهبری دینی است که رکن اساسی نظام مردم‌سالاری دینی را تشکیل می‌دهد. مـردم‌سالاری دیـنی تنها در جامعه‌ی دینی و پس از آن‌که‌ دینداران حاکمیت دین بر حیات اجتماعی و سیاسی جامعه را به میل خود پذیرفته‌‌ باشند‌، شکل گرفته و سامان پیدا می‌کند.

اصطلاح «جامعه مدنی» از بدو تولد تا کنون فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر نهاده و تطورات معنایی گوناگون را به خود دیده است و گستره معنایی آن به تناسب پارادایم فکری و سیاسی‌ای که در بستر آن قرار گرفته دچار تنگنا و یا فربگی شده است.
 
در ادبیات مربوط به جامعه مدنی در ایران، دست کم دو دسته تعاریف متمایز می‌توان یافت. در تلقی نخست، جامعه مدنی جامعه‌ای است قانونمند و مبتنی بر قراردادهای اجتماعی، حافظ حقوق افراد، مبتنی بر حاکمیت ملی و توزیع کننده قدرت در چهارچوب احزاب و شوراها. در تلقی دوم که عموما بر ادبیات سیاسی مغرب زمین نیز حاکم است، جامعه مدنی فضای حائل میان دولت و خانواده معرفی می‌شود که حوزه‌ای از روابط اجتماعی فارغ از دخالت مستقیم حکومت و مرکب از نهادهای عمومی و گروهی است. در این تلقی جامعه مدنی عرصه قدرت اجتماعی است، در حالی که دولت عرصه قدرت سیاسی است.
 
اندیشه جامعه مدنی غربی که در دوران مدرن شکل‌ گرفته‌ بر‌ جهان بینی و انسان شناسی خاصی بنا شده است که ریشه در اومانیسم و انسان محوری به معنای افراطی آن دارد. در این رهیافت، دین کاملا به حاشیه رانده می‌شود، تشخیص خیر و شر ‌به عـهده فرد است، آزادی های فردی و رفاه دنیوی بالاترین ارزش‌هاست و عواملی نظیر سنت، مـذهب و هنجارهای دینی نمی‌توانند‌ آزادی های انسان را محدود کنند. در یک کلام سه اصل فردگرایی‌، عرفی‌گرایی، و عقلانیت خودبنیاد، پایه های بنیادین جامعه مدنی غربی را تشکیل می‌دهند.
 
این در حالی است که نوع نگاه دین به ویژه ادیان توحیدی به انسان و جامعه و روابط اجتماعی و ارزش‌های انسانی و اخلاقی، در اساس با مبانی سه‌گانه پیش گفته ناسازگار است و جمع میان آن دو تنها در صورتی ممکن است که تعریف‌ خود‌ از جامعه مدنی را به گونه‌ای متفاوت با معنای رایج و مصطلح آن ارائه دهیم، بدین معنا که عناصر مثبت و سازنده آن ر اخذ کرده و عناصر و مبانی نـاسازگار بـا آموزه‌های دینی آن را‌ کنار‌ نهیم.
 
اساساً بسیاری از اندیشمندان اسلامی در مواجهه با مقوله دموکراسی نیز همین راه را پیموده اند. شهید مطهری (ره) در این مورد می‌گوید: «در اسلام ... آزادی فردی و دموکراسی وجود دارد، منتها با تفاوتی که میان بینش اسلامی و بینش غربی موجود است... در نقطه مقابل دموکراسی و آزادی«مدل غربی‌‌ها»، دموکراسی اسلامی قرار دارد. دموکراسی اسلامی بر اساس آزادی انسان است امّا این آزادی انسان در آزادی شهوات خلاصه نمی‌شود. از دیدگاه اسلام، آزادی و دموکراسی بر اساس آن چیزی است که تکامل انسانی انسان ایجاب می‌کند، یعنی آزادی حق انسان بما هو انسان است... دموکراسی در اسلام یعنی انسانیت رها شده است، حال آن که این واژه در قاموس غرب معنای حیوانیت رها شده را متضمّن است به عبارت دیگر دموکراسی در اسلام یعنی همان مردم سالاری دینی که امروزه مطرح است یعنی ارج و ارزش نهادن به رای مردم و معتبر بودن آن البته در چهار چوب احکام شرعی و قوانین الهی.»
 
اگر بپذیریم که جـامعه از دو‌ عـنصر‌ اصـلی یعنی 1. افراد جامعه و 2. روابط متقابل اجتماعی تشکیل می‌شود: می‌توان گفت که تـفاوت جامعه دینی و جامعه غربی بر اساس عنصر دوم است. در واقع، قواعد حاکم بر مناسبات اجتماعی‌ و عوامل وابسته به آن اسـت کـه جوامع را از هم تمییز می‌دهد.
 
براساس ایـن‌ ضـابطه‌، جـامعه دینی جامعه‌ای نیست که‌ صرفا افراد‌ آن دیندار ‌باشند، بلکه جامعه‌ای است که شـبکه روابـط اجتماعی آن، اعم از روابط اقتصادی، سیاسی، حقوقی و اخلاقی، بر پایه دین تنظیم شده‌ باشد و سکان هدایت جامعه به دست رهبری دینی باشد‌. کنار هم قرار گرفتن افراد دیـندار، مـادام‌ که‌ الگوی حاکم بر روابط خود را بر طبق دین تنظیم نکرده باشند، مـوجب پیـدایش جـامعه دینی نمی‌شود. معنای‌ ایـن‌ سـخن‌ آن نیست که رهبران جامعه باید همه چیز را از دین بگیرند و نسبت به ‌‌دیگر‌ داشته‌ها و دستاوردهای بشر نظیر تجربه تاریخی، خرد جمعی و دانش بـشری استغنا ورزند، بلکه مقصود آن است که قرار دادن دین در حاشیه و محروم کردن جامعه از گنجینه معارف الهی امری ناصواب است که باید از آن دوری جست.
 
همان طور که جامعه مدنی بر فردگرایی، عرفی سازی و عقلانیت بریده از وحی استوار است، اساس جامعه دین‌محور بر حضور حداکثری دین در سپهر فردی و اجتماعی حیات انسان بنا می‌شود و از جهان بینی و انسان شناسی خاصی بهره می‌گیرد که ریشه در آموزه های دینی دارد. از این منظر گرچه ابعاد زندگی دنیوی انسان واجد اهمیت است، اما از آنجا که حقیقت آدمی به بُعد روحانی اوست، آنچه واجد بیشترین اهمیت است، سعادت و کمال جامعه است که دین آن را تضمین کرده است.
 
به این ترتیب می‌توان عناصر مثبت و سازنده جامعه مدنی را‌ با سنت دینی همراه کرد. مشارکت فعال مردم در توزیع قدرت سیاسی، قانون‌مداری، برابری حقوق، پاسداشت آزادی های‌ فردی‌، نظارت‌ قانونی و مستمر بر عملکرد حکومت و امکان ارائه آزادانه آراء و نظرات انتقادی از‌ جمله‌ دستاوردهای مثبت جامعه مدنی است که بـا بازتعریف و در مواقع لزوم، اصلاح آنها بر اساس تعالیم و آموزه های دینی، می‌توان در رشد و شکوفایی جامعه از آن ها بهره گرفت.
 
در چنین رهیافتی به جامعه مدنی، نقش دین و رهبری دینی بسیار حائز اهمیت است. به همین سبب است که در تفکر سیاسی ما جایگاه رهبری دینی در رأس جامعه و در قله هرم مردم‌سالاری‌ دیـنی است و شأنی تعیین‌کننده‌ در سیاست‌گذاری، مدیریت امور، جهت دهی سیاست های کلان و هدایت جامعه به سوی اهداف متعالی آن دارد. این مسئولیت خطیر موجب شده است که صفات و شرایطی برای رهبری دینی در‌ جامعه مبتنی بر مردم سالاری دینی در نظر گرفته شود که در مقایسه با دموکراسی‌های غربی، حساسیت و سخت‌گیری های ویژه‌ای بر آن حاکم است.
 
در این چارچوب یـکی‌ از مـحورهای اساسی افتراق جامعه دینی از نظام‌های دموکراتیک غربی مقوله‌ی رهبری دینی است که رکن اساسی نظام مردم‌سالاری دینی را تشکیل می‌دهد. مـردم‌سالاری دیـنی تنها در جامعه‌ی دینی و پس از آن‌که‌ دینداران حاکمیت دین بر حیات اجتماعی و سیاسی جامعه را به میل خود پذیرفته‌‌ باشند‌، شکل گرفته و سامان پیدا می‌کند.
 
نکته ضروری در‌ نظام مبتنی بر مردم‌سالاری‌ دینی آن است که توزیع قدرت و روابط نهادهای قدرت به گونه‌ای مفصل‌بندی شود که‌ در‌ عین پاسداشت حریم‌ دین‌ و نقش حداکثری آن در رهبری و هدایت جامعه، حاکمیت‌ مردمی‌ و حقوق مدنی افراد و عناصری که مقوم‌ مردم‌سالاری است به خوبی تحقق و ارتـقاء یـابد و شأنی‌ کـه‌ دین برای‌ کرامت انسانی و نقش مؤمنین‌ در‌ حیات اجتماعی‌ قائل‌ شده‌ است و حقوقی‌ که برای‌ آنان در نظر گـرفته است به وجه مطلوبی تامین شود.