تاریخ انتشار۱۱ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۵
کد مطلب : 286719

بررسی تقلید از دیدگاه سلفی های تکفیری

به نظر می ­رسد که وجه تمایز سلفیان قدیم و جدید، تعریف خاصی است که نوسلفیان از مفهوم «بدعت»، تقابل سنت و بدعت و سرانجام میل به تکفیر غیرسلفیان از مسلمانان دارند.
بررسی تقلید از دیدگاه سلفی های تکفیری
سلفیان روش ­شناسی ویژه­ ای برای جست­ و جو و فهم درست دین، به تعبیر خودشان، دارند. به نظر آنان، تنها روش­ شناسی برای تشخیص تفسیر درست شریعت، ابتنای این تفسیر بر قرآن، سنت و سیرۀ مسلمانان اوایل است. این روش­ شناسی، کم ­و بیش، در سلفیان قدیم اهل سنت هم وجود داشت. به­ طوری که محمد بن ادریس شافعی، بر استنباط احکام سیاسی بر مبنای قرآن، سنت و عمل صحابه تأکید می­ کرد و علم استنباط ناشی از این سه منبع را «علم با احاطه» می­ دانست. وی تنها در صورت فقدان دلیل در این منابع سه­ گانه، به قیاس / رأی تمسک می­ کرد که البته، «علم بدون احاطه» بود. اما به نظر می ­رسد که وجه تمایز سلفیان قدیم و جدید، تعریف خاصی است که نوسلفیان از مفهوم «بدعت»، تقابل سنت و بدعت و سرانجام میل به تکفیر غیرسلفیان از مسلمانان دارند.[1]
 
تقلید در فقه یعنی مقلِّد عمل خود را به گردن کسی که از او تقلید می‌کند، می‌اندازد. و در عقاید هم یعنی آراء و عقاید خود را به گردن کسی می‌اندازد که از او در این آراء و عقاید تبعیت می‌کند. اما در اصطلاح مشهور این تعریف را برای تقلید آورده‌اند: تقلید عبارت است از قبول قول غیر بدون دلیل. همه مذاهب اربعه قائل به تقلید خاص از امام مذهب خود هستند، لذا حنفی‌ها هیچ گاه از احمد حنبل و بقیه ائمه أربعه تقلید نمی‌کنند و نیز شافعی‌ها فقط از محمد بن ادریس شافعی تقلید می‌کنند و مجتهدین آن‌ها تنها در مذهب امام خود اجتهاد می‌کنند.[2]
 
اما وهابیون و سلفی‌های تکفیری این اعتقاد را برنتافته‌اند و تقلید را انکار کرده و قائل به اجتهاد حتی در زمان فعلی شده‌اند. ابن تیمیه، اجتهاد را بر همه مسلمانان درصورت توان واجب می‌داند. او مذاهب اهل سنت را در اصول و فروع غیر از سلف صالح می‌پندارد و مذهب سلف را غیر اقوال اشعری و ماتریدی معرفی می‌کند. وی و مقلدین تکفیری او با تعابیر تندی به تقلید اهل سنت از مذاهب اربعه اعتراض کرده‌اند و حتی آن را شرک پنداشته و معتقدان به آن را خارج از اسلام دانسته‌اند. ابن تیمیه حرانی، در مجموع فتاوی خودش می گوید: هر کس به یک مذهب خاصی تعصب داشته باشد و بگوید: مثلاً در تمام احکام شرعی، حنفی هستم این شخص کافر است، واجب است که توبه داده شود و گرنه باید کشته شود: «فَمَنْ فَعَلَ هَذَا کَانَ جَاهِلًا ضَالًّا ؛ بَلْ قَدْ یَکُونُ کَافِرًا؛ فَإِنَّهُ مَتَى اعْتَقَدَ أَنَّهُ یَجِبُ عَلَى النَّاسِ اتِّبَاعُ وَاحِدٍ بِعَیْنِهِ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ دُونَ الْإِمَامِ الْآخَرِ فَإِنَّهُ یَجِبُ أَنْ یُسْتَتَابَ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ».[3]
 
سپس چند قرن بعد محمد بن عبدالوهاب، احیاگر سلفی­ گری در دوران معاصر، راه او را پی گرفت و اصل تقلید را انکار کرد. وی فتوا به جواز قتل هر کس می‌دهد که عقیده اهل سنّت و جماعت را دارد. او در نامه خود به ابن عیسی که بر او احتجاج کرده بود که فقها به چیزی بر خلاف فهم او معتقدند، فقه مصطلح را که تمام مذاهب اسلامی بدان معتقدند، شرک می ­داند و می­ نویسد: «إتخذوا أحبارهم و رهبانهم أرباباً من دون الله؛ این آیه را رسول خدا و پیشوایان پس از او به همین چیزی که شما اسم آن را فقه گذاشته ­اید، تفسیر کرده ­اند و همین فقه است که خداوند آن را شرک نامیده و دنبال کردن آن را «ارباب غیر از خدا» معرفی کرده است. من خلافی در این معنا بین مفسرین نمی­بینم». دلایل وهابیت بر عدم جواز تقلید در چند مورد خلاصه می‌شود؛ از نظر آن‌ها، تقلید:

1. موجب فساد دین می‌شود.
2. بدعت است و در سده‌های اولیه اسلام نبوده است.
3. موجب کینه و دشمنی بین مسلمانان می‌شود.
4. سبب شرک و کفر است.
5. تقلید از مذهب معین به معنای این است که فرد را به منزله پیامبر قرار داده‌ای.
6. جایز نیست، زیرا هر یک از مذاهب، هم قابلیت خطا دارند و هم قابلیت صواب.[4]
 
و اکنون نیز می‌بینیم سلفیان تکفیری معاصر به پیروی از ابن تیمیه، جملات تندی در برخورد با تقلید مذاهب أربعه دارند. یکی از اختلاف‌های عمده اهل سنت با سلفیان تکفیری درباره اصل تشکیل مذاهب و مسئله تقلید است، به گونه‌ای که اهل سنت، تقلید از مذاهب را واجب، بلکه اجماعی و عدم تقلید را موجب سقوط در چاه کفر و الحاد دانسته‌اند و در مقابل، وهابیان تکفیری، تشکیل مذاهب را بدعت و تقلید را کفر و شرک پنداشتند و این خود تفاوتی است بسیار بزرگ بین اهل سنت و سلفیان تکفیری، و باعث تمایز اهل سنت از وهابیت تکفیری می‌شود.
 
بنابراین یکی از مهم­ترین اصول روش­ شناسی نوسلفیه، «اتباع در مقابل تقلید» است. در اندیشۀ سلفیۀ قدیم واژۀ «اتباع» به معنی تبعیت و اولویت دادن به نصّ بود و در مقابل واژۀ «ابتداع» یعنی بدعت قرار داشت که ناظر به عقل­ گرایی یا هر تفسیر رها از نصوص دینی و مبتنی بر مکاتب فلسفی یا غیر فلسفی دورۀ میانه اسلامی بود. اما اتباع در مشرب قدیم فلسفی، «اتباع اجتهادی» بود؛ یعنی این مجتهد بود که روش استنباط مبتنی بر منطق اتباع را برای استنباط حکم شرعی به کار می­ بست و عامۀ مسلمانان از فتوای شرعی او، که شریعت­ شناسی متخصص بود، «تقلید» می­ کردند. بنابراین قدمای سلفیه اتباع را به وساطت فقیه / مجتهد و فهم اجتهادی او در زندگی سیاسی جاری می­ کردند.[5] فخر رازی می‌گوید: جایز است فرد عامی در احکام شرعی از مجتهد تقلید کند و اجماع امت بر این مسئله وجود دارد.[6]
 
اما سلفیۀ جدید «اتباع» را نه در مقابل تفاسیر رها از نصوص دینی، بلکه در برابر «تقلید از مجتهد» قرار می ­دهند. بنابراین، به نظر سلفیۀ جدید، حقیقت یا احکام عملی دین دست را باید از منابع و نصوص اصلی دین / متون مقدس جست ­و جو کرد نه از کتاب­ هایی که فقیهان نگاشته ­اند. بر اساس نظر سلفیان تکفیری، تقلید از مجتهدان چند ایراد دارد؛ نخست این که طبق نظر اهل‌سنت همه فتواها حتی با وجود تناقض درست است که این مساله نمی‌تواند مطابق واقع و عقل باشد. از طرف دیگر بسیاری از فتواها بدون علم است و دیگر این که آنچه اکنون در اجتهاد رخ می‌دهد ارجاع نص به فقه است نه فقه به نص. این روش­ شناسی که با توجیه «ضرورت بازگشت بی واسطه به قرآن» شروع و تقویت شده است، در ذات خود مولد «رادیکالیسم اسلامی» در درون و بیرون جهان اسلام بوده و هست.[7]

نوسلفیه، با تغییراتی که در روش­ شناختی سلفی ایجاد کرده­ اند، در وضعیت معرفتی و عملی خاصی قرار گرفته ­اند که «شرایط امکان» متفاوت از قدما دارند. مشرب قدمایی، با تکیه بر نظریۀ «تصویب مجتهدین»[8] نوعی تساهل و تسامح شناختی و عملی داشتند و ناگزیر، تحمل مخالفان خود را، حداقل در نظر، فرض دانسته و در عمل نیز کم وبیش شاهد تکثرگرایی آنان هستیم. اما نوسلفیه (جریان­ های سلفی تکفیری)، برعکس، نه تنها بر غیرمسلمانان به دلیل فقدان توحیدشان می­ تازند، بلکه با استناد به «تکفیر» به غیریت­سازی و خشونت در درون جوامع اسلامی نیز حکم می­ کنند.[9]
 
همان­طور که توضحیات فوق نشان می­ دهد، پیوند نزدیکی بین تقلیدگریزی جریان­ های سلفی با ظهور پدیدۀ خشونت ­گرایی وجود دارد. از این روی، جریان­‌های سلفی با تقلید مخالفت می­‌کنند و جامعه را به سمت این سوق می‌دهند که هر شخص خودش وظیفه دارد استنباط کند، یعنی­ می­‌گویند شما حق ندارید به عالم رجوع کنید، خودتان بروید تحقیق کنید، از آیات و روایات به روش سلف، کلام خدا و پیغمبر، مطلب را پیدا کنید، ظاهر این سخن خیلی حرف روشنفکرانه ­ای است؛ چرا که فقه سلفی از یک جهت روشنفکرترین فقه اهل‌سنت است چون به مکاتب سنتی چهارگانه پایبند نیست و به آن­ها انتقاد دارد و به نحوی فقه بدون مفتی یا مرجع است که مورد علاقه روشنفکران می‌باشد. اما به دنبال خود خطر رادیکالیسم و خشونت­ طلبی را در پی دارد که طی آن روایت را دست کسانی می‌دهند که تخصص ندارند، لذا می­‌بینیم که یک جوان یک روایت را بر می­‌دارد تا همه مشرکین را بکشد.
 
 منابع:

[1] . فیرحی، داود، فقه و سیاست در ایران معاصر؛ فقه سیاسی و فقه مشروطه، تهران: نشر نی، 1392، ص 79.
[2] . نجارزادگان، فتح الله، کنگره جهانی «جریان‌های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام»، به کوشش: مهدی فرمانیان، قم: دارالاعلام لمدرسه اهل البیت (علیه السلام)، 1393.
[3] . ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، چاپ دارالوفا،  ج 22، ص 249، (طبق نرم افزار مکتبه شامله).
[4] . گروه نویسندگان، مجموعه مقالات کنگره جهانی «جریان‌های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام»، قم: دارالإعلام لمدرسه اهل البیت (ع)، 1393.
[5] . فیرحی، داود، فقه و سیاست در ایران معاصر؛ فقه سیاسی و فقه مشروطه، ص 80.
[6] . رازی، أبو عبد الله محمد بن عمر، المحصول، تحقیق: الدکتور طه جابر فیاض العلوانی، ج 6، چاپ سوم: مؤسسة الرسالة، (بی جا) 1418 ق، ص 73.
[7] . فیرحی، داود، فقه و سیاست در ایران معاصر؛ فقه سیاسی و فقه مشروطه، ص 80.
[8] . اهل سنت به «تصویب» در احکام سیاست شرعی و عدم خطاپذیری در این احکام عقده دارند. به نظر اهل سنت، خداوند به تعداد آرای مجتهدین حکم دارد. و گویی قلمرو آرای اجهتادی در سیاست شرعی را به عهده مجتهدان و دانشمندان گذاشته و هر آنچه محصول اجتهاد آحاد مجتهدین است، مساوی حکم خداوند تلقی شده است. به نظر می ­رسد  که علت اختلاف ­نظر شیعه و سنی در این باره، به عقل­ گرایی و اخذ عقل در مقدمات استنباط احکام سیاسی در شیعه، و نیز طرد عقل از مبانی اجتهاد سنی بر می ­گردد. ابوالحسن اشعری، با تکیه بر تقدم نقل بر عقل، به تصویب آرای اجتهادی فقها و حاکمان می­ پردازد و می ­نویسد: «هر مجتهدی برحق است و همه مجتهدان نیز در راه صواب قرار دارند. اختلاف آنان در اصول نیست، بلکه به فروع احکام بر می­ گردد»؛ فیرحی، داود، قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، تهران: نی، 1389، ص 251.
[9] . همان.
https://taghribnews.com/vdca6inuo49na01.k5k4.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی