مقامات آنکارا با ورود به عرصه مداخلات نظامی چند سال گذشته خود در سوریه، از راهبرد قبلیِ سیاسی– اقتصادی دور شده و در عرصه عمل، راهبرد زیانبار سیاسی- نظامی را جایگزین آن ساخته اند.
اشتراک گذاری :
بسمه تعالی
ترکیه؛ باتلاق مناقشات و منازعات داخلی
در پی انفجار در استان دیاربکر و همچنین به دنبال بازداشت تنی چند از اعضای حزب دمکراتیک خلق، کارشناسان مسایل ترکیه، از اوضاع کنونی این کشور، تصویر نگران کننده ای ارائه می کنند و در تحلیل های خود، در خصوص فرورفتن ترکیه در منجلابی از مشکلات ناشی از منازعات و مناقشات داخلی و خارجی، هشدار می دهند.
از دیدگاه این تحلیلگران، کاهش شدید و بی سابقه ارزش لیره ترکیه در برابر دلار و همچنین سقوط شاخص سهام در این کشور، به تنهایی، گویای بحران رو به گسترشی است که آسیب پذیری دولت آنکارا را در برابر مخالفین و حوادث پیش رو، افزایش داده است. امری که این کارشناسان، آن را نتیجه مجموعه های بزرگی از اقدامات نسنجیده دولت آنکارا می دانند.
در این باره، به سه مجموعه از اقدامات که دوتای آن ها ریشه در سیاست های بلندپروازانه آنکارا در منطقه و دست اندازی به قلمرو دو کشور عراق و سوریه دارد، اشاره می شود.
چنانکه مجموعه نخست از این اقدامات، همان مداخله نظامی چند سال گذشته در سوریه و حمایت های پردامنه از گروهک های تکفیری تروریستی است که هزینه های زیادی را برای ترکیه به بار آورده و علاوه بر صرف هزینه های اقتصادی، این کشور را به طرق مختلف از ادامه راه توسعه و پیشرفت باز داشته است. واین همان امری است که بستر اصلی پیدایش نارضایتی های مردمی و به تبع آن، دیگر حوادث اخیر ترکیه بشمار می رود.
به بیان دیگر مقامات آنکارا با ورود به عرصه مداخلات نظامی چند سال گذشته خود در سوریه، از راهبرد قبلیِ سیاسی– اقتصادی دور شده و در عرصه عمل، راهبرد زیانبار سیاسی- نظامی را جایگزین آن ساخته اند. یعنی همان راهبردی که علاوه بر سرازیر کردن سیل آوارگان سوری به این کشور، افول فعالیت های تجاری واقتصادی را کلید زده و ترکیه را از رسیدن به اهداف اقتصادی اش، باز داشته است.
واما مجموعه دوم از اقدامات نسنجیده، مداخله نظامی اخیر در مناطق شمالی عراق و مناطق کردنشین سوریه است که با پیوند یافتن با نارضایتی های تشدید شده در استان های کردنشین ( که خود از تبعات مداخله در سوریه و عراق است )، واکنش های خطرسازی برای ترکیه در برداشته و افزون بر تحمیل هزینه های مختلف، بخشی از ساختار سیاسی و نظامی و همچنین بخشی از توانمندی های اقتصادی این کشور را به خود مشغول داشته است.
و بالاخره باید به سومین مجموعه ی این اقدامات نسنجیده اشاره کرد که در نحوه واکنش های آنکارا در برخورد با موضوع کودتای اخیر خلاصه می شود. واکنش هایی که به برکناری بیش از صدهزارتن ازکارکنان دولت در وزارتخانه های مختلف و زندانی شدن بیش از 37 هزارتن از متهمین همکاری با جریان کودتا انجامیده و به خودی خود، عرصه ای ازچالش های فلج کننده را رودروی دولت اردوغان گشوده است.
ولذا می توان گفت که بازداشت نمایندگان وابسته حزب دموکراتیک خلق از یکسو و آغاز دورتازه ای اقدامات انفجاری داعش در این کشور، تیری خلاص به ثبات و آرامشی است که دولت و ملت ترکیه در پی تحقق آن بوده و هستند.
