الكيان الصهيوني يسعى لتطبيق قوانينه في مستوطنات الضفة الغربية

وذكرت شاكيد، في تصريح نقلته الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، الإثنين "قمت بتشكيل طاقم مع وزارة الدفاع، لبحث سبل تطبيق القوانين بعد تحويلها إلى أوامر من قبل الحاكم العسكري للمناطق".

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية، الى أن أقوال الوزيرة جاءت خلال "مؤتمر المنتدى القضائي لصالح أرض إسرائيل"، عقد الليلة الماضية (الأحد)، فيما أوضحت الإذاعة في الوقت ذاته أن المستشار القانوني للحكومة الصهيونية "يهودا فانينشتان"، أعرب عن معارضته لسن هذا القانون، خشية من تفسيره كإجراء لضم مناطق الضفة الغربية إلى الاراضي المحتلة، وفرض قانون الكيان الصهيوني عليها، مما قد يجلب لإسرائيل انتقادات دولية شديدة، وربما إجراءات أكثر صرامة.

من جانبها أدانت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية، دعوات الكيان الصهيوني بشأن فرض قانونه على المناطق الفلسطينية (الضفة الغربية)، كخطوة متقدمة لضمها إلى إالاراضي المحتلة.

وترى الخارجية الفلسطينية في دعوات شاكيد، "بالونات اختبار للمجتمع الدولي وردود أفعاله تجاه القرار الإسرائيلي"، مطالبة المجتمع الدولي بـ "التعامل بمنتهى الجدية مع مخاطر تلك الدعوات".

وفي السياق ذاته، وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، هذه الخطوة بأنها تعني "فعلياً ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل".

بدورها اعتبرت تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية السابقة، القيادية في حزب "المعسكر الصهيوني" المعارض، أن من شأن القانون أن "يهدد الدولة اليهودية".

وقالت ليفني في بيان صحفي، إن "النتيجة النهائية لقانون الضم هو انهيار فكرة الدولتين، وضغط دولي كبير جداً على إسرائيل، وفعلياً منح مليونين ونصف مليون فلسطيني الحق بالتصويت".

ويعيش قرابة نصف مليون مستوطن، في مستوطنات أقامها الكيان الصهيوني على أراضي الضفة الغربية منذ عام 1967، وتتركز المستوطنات في المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية وتشكل نحو 60% من مساحة الضفة.