جددت وزارة الخارجية والمغتربين السّوريّة اتهاماتها للعدو الصهيوني بارتكاب انتهاكات "متكررة" في الجولان السوري المحتل مشيرة في رسالتين متطابقتين وجهتها الى الامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الامن الدولي، أنّ "اسرائيل لاتزال مستمرة في ارتكاب انتهاكاتها المتكرّرة لاتفاق فصل القوّات لعام ١٩٧٤، ولميثاق الأمم المتّحدة، ولقرارات مجلس الأمن؛ الأمر الذي أكده تقرير الأمين العام الأخير، ولم تسلم قوّات الامم المتّحدة نفسها من هذه الإنتهاكات الّتي وثّقها التّقرير في الفقرة ١٣ منه".

وحددت الخارجية السورية في رسالتيها الى المنظمة الاممية ومجلس الامن الدولي، موقف سوريا من تقرير الأمين العام الأخير حول قوّة الأمم المتّحدة لمراقبة فضّ الإشتباك "الأندوف" في الجولان المحتلّ؛ مؤكدة أنّ "الجولان السّوريّ المحتلّ جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهوريّة العربيّة السّوريّة".

واعلنت التزام سوريا بالواجبات المترتّبة عليها بموجب اتّفاقيّة فصل القوّات والّذي تجلّى من خلال احترامها لولاية قوّة "الأندوف"، وتقديم كل التّسهيلات اللازمة لها، والتعاون الوثيق والتنسيق الكامل مع ادارة عمليّات حفظ السّلام وقيادة "الأندوف"  على مدى أكثر من أربعة عقود من عمر الإحتلال الإسرائيليّ للجولان السّوريّ.

ولفتت الخارجيّة السّوريّة في الرّسالتين إلى "انخراط اسرائيل المباشر في دعم التّنظيمات الإرهابيّة المسلّحة؛ حيث أكّد التّقرير حرفيًّا في الفقرة ١٧ منه على ما يلي : لقد لاحظت قوّة الأندوف بشكل متكرّر تواصل عناصر من المعارضة مع الجيش الإسرائيليّ عبر خط وقف اطلاق النّار بالقرب من موقع الأمم المتّحدة الرّقم ٨٥".

الى ذلك اكدت الخارجية السورية أنّ "قيام اسرائيل بمساعدة ودعم المسلّحين الإرهابيّين من جبهة النصرة وغيرها من التّنظيمات الإرهابيّة لوجستيًّا ومعلوماتيا لا يشكل انتهاكا لإتفاق فصل القوّات لعام ١٩٧٤ فحسب؛ بل ويعرّض الأمن والسّلم الإقليميّين للخطر؛ كما يعرّض سلامة وأمن أفراد الأمم المتّحدة للخطر كما حصل مؤخرا".

وحمّلت دمشق في رسالتيها، المنظمة الاممية، "مسؤوليّة ما يحدث اليوم في منطقة الفصل لأنّه نتيجة محتومة لتجاهل الأمم المتّحدة لكلّ المعلومات الموثّقة الّتي قامت الحكومة السّوريّة بنقلها اليها بشكل مستمر حول خطر انتشار تنظيمات إرهابيّة في منطقة الفصل من جهة، وللتغاضي عن الدّعم المباشر الّذي تتلقاه هذه التّنظيمات من إسرائيل، وبعض الدّول الأخرى من جهة ثانية... الأمر الّذي نتج عنه مؤخرا قيام جبهة النصرة باختطاف حفظة السلام من الكتيبة الفيجية، ومحاصرة أفراد من الكتيبة الفليبينية والتّهديد بقتلهم إن لم يتمّ الرّضوخ لمطالب هذه التّنظيمات الارهابيّة"؛ مشيرة (الخارجية السورية) إلى أنّ "حالتي الإختطاف الّلتين تعرّضت لهما الكتيبة الفيجية والفليبينية تمّتا بتواطؤ من قبل دولة قطر الّتي تربطها مع تنظيم جبهة النصرة الإرهابيّ علاقات تمويل وتسليح لم تعد خافية على الأمم المتّحدة والمجتمع الدّوليّ..واستعدادها لدفع ملايين الدّولارات بذريعة بذل جهدها من أجل اطلاق سراح عناصر القوّة المختطفين الأمر الّذي يعتبر تمويلًا للإرهاب، ويشكّل انتهاكًا فاضحًا لقراري مجلس الأمن ١٣٧٣-٢٠٠١- و٢١٧٠ -٢٠١٤ الّلذين ينصّان على مكافحة الارهاب، والتّوقّف عن تمويله؛ كما يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم ٢١٣٣-٢٠١٤ الّذي يحرّم دفع الفدية للإرهابيّين".