مردم انقلابی و مسلمان ایران اسلامی دیروز در پای صندوق های رای حاضر شدند و در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شرکت کردند. آنچه پیش از اعلام نتایج نهایی انتخابات و مشخص شدن رییس جمهور منتخب دوازدهم و منتخبین شوراها، اهمیت دارد توجه به کارآمدی نظام جمهوری اسلامی در هم نشینی تحسین برانگیز دین و دموکراسی برای اداره جامعه سیاسی کشور در همه ابعاد می باشد.
اشتراک گذاری :
امام خمینی (ره) به عنوان بنیان گذار جمهوری اسلامی با طراحی نظام حقوقی مترقی که هم اقتضائات زندگی مدرن را پوشش می دهد و هم مطالبات جامعه دینی را پاسخ می دهد عملا دین را در جهان اسلام به حاکمیت سیاسی برگرداند. بازگشتی که با حذف خلافت در ابتدای قرن بیستم به سودای تحقق ناپذیر شخصیت ها و جنبش های اسلامی تبدیل شده بود.
در تئوری مردم سالاری دینی جمهوریت به معنای اعم آن در حکومت اسلامی تحقق پیدا می نماید. در میان همه تعاریف مربوط به جمهوریت و حاکمیت مردم، چهار شرط برای تحقق کامل دموکراسی پیش بینی می کنند که نبود هر یک از آنها اطلاق عنوان جمهوریت را بر نظام سیاسی دشوار می نماید. این چهار مرحله عبارت است از حق مردم در تاسیس حاکمیت، ایجاد ساختارهای حقوقی حاکمیت، نظارت بر ارکان حکومت و لزوم پشتیبانی اکثریت مردم برای تداوم رژیم سیاسی.
در جمهوری اسلامی ایران این چهار مرحله به نحو هوشمندانه تعبیه و پیش بینی شده است
1 - نظام جمهوری اسلامی با "حضور حداکثری و آگاهانه مردم" و با مشی کاملا مخالف با خشونت، ترور و کودتا تاسیس شد. علیرغم پشتیبانی اکثریت قریب به اتفاق مردم در پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط رژیم پهلوی، امام راحل دستور به برگزاری رفراندوم تعیین نوع نظام سیاسی دادند و مردم در انتخابات سراسری با بیش از 98 درصد آرا به جمهوری اسلامی ایران آری گفتند.
2 - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که قانون نویسان آن با رای مردم و با حضور همه سلایق سیاسی و بدون هیچ فیلتری انتخاب شده بودند و سند نهایی هم با رای بالای مردم به تصویب رسید، در اصل ششم مقرر می دارد که همه ارکان و ساختارهای نظام سیاسی مستقیم و یا غیر مستقیم مردم با رای مردم شکل می گیرد: " در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همهپرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد." بر این اساس، در طول 39 سال اخیر مردم با حضور در انتخابات مختلف مسئولین مختلف کشور را انتخاب می کنند که آخرین مورد آن دیروز 29 اردیبهشت صورت پذیرفت.
3 - اصل هشتم قانون اساسی "نظارت عمومی مردم بر حاکمیت" را ذیل اصل مترقی امر به معروف و نهی از منکر پیش بینی کرده است:" در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی ازمنکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند "والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر."
هم چنین به صورت نظامند همه ارکان حاکمیت تحت نظارت غیرمستقیم مردم هستند. مثلا رییس جمهور و وزرا که خود منتخب مردم می باشند توسط نمایندگان مردم از طریق رای اعتماد، تذکر، سوال و استیضاح تحت نظارت هستند. هم چنین نمایندگان مردم حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور را دارند:" مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد."
4 - در اندیشه سیاسی امام خمینی و رهبر معظم انقلاب اسلامی بقای حاکمیت نیز به پشتیبانی و حضور رای اکثریت مردم نیاز دارد. شاخص سنجش این مهم شرکت درانتخابات جمهوری اسلامی ایران است. به تعبیر بهتر، مشروعیت حاکمیت دینی با اصل حضور مردم تداوم پیدا می نماید. رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با صراحت بر پیوند مشروعیت تداوم نظام به حضور مردم در پای صندوق ها تاکید می کند."دشمنان ملت ایران میدانند که وقتی اعتماد وجود نداشت، مشارکت ضعیف خواهد شد؛ وقتی مشارکت و حضور در صحنه ضعیف شد، مشروعیت نظام دچار تزلزل خواهد شد؛ آنها این را میخواهند؛ هدف دشمن این است. میخواهند اعتماد را بگیرند تا مشارکت را بگیرند، تا مشروعیت را از جمهوری اسلامی بگیرند."(29خرداد1388) ایشان در پیام آغاز به کار مجلس خبرگان پنجم نیز این مهم را با این عبارات یادآوری می نمایند: " خداوند عزیز و حکیم را با همه‌ی دل سپاس میگزارم که به ملّت مؤمن و شجاع و باوفا توفیق تشکیل این مجلس را ارزانی فرمود و نظام جمهوری اسلامی را بار دیگر به بیعتی عمومی سرافراز ساخت."نظام جمهوری اسلامی با تحقق هر چهار عنصر لازم امروز پرچمدار مردم سالاری دینی در منطقه و الگوی قابل تاسی از پیوند دین و جمهوریت می باشد.انتخابات دیروز هم که با مشارکت نزدیک به 75 درصدی اتفاق افتاد مهر تاییدی بر وجهه مردمی نظام اسلامی و پشتیبان مهم برای جمهوری اسلامی ایران در پیشبرد اهداف و برنامه های داخلی و خارجی آن خواهد بود. دست آورد مهم دیگر تقویت هویت ملی و همبستگی داخلی میان مذاهب و قومیت های مختلف بود. جمهوری اسلامی با الگوی مردم سالاری دینی وحدت و اجماع بزرگی بر سر منافع ملی در میان همه آحاد جامعه خود ایجاد کرده که این موفقیت مهم ترین عنصر در آرامش و امنیت بالای جامعه ایرانی می باشد.
مردم ایران با حضور حماسی و پرشکوه دیروز، فهم و تشخیص سیاسی و اجتماعی بالای خود را به رخ همگان کشاندند و مهم ترین سرمایه اجتماعی که همان اعتماد ملی می باشد را به منتخبین خود هدیه کردند.
ان شاءالله دولت دوازدهم و رییس جمهور منتخب با قدرشناسی از این نعمت بزرگ، با سرعت و آهنگ مناسب تری تحقق آرمان ها و اهداف نظام اسلامی و مردم غیور ایران زمین را پی گیری خواهند نمود.
به قلم: دکتر محمد مهدی اسماعیلی استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
