جایگاه مهم بانکدارى در اقتصاد و فواید زیاد آن همزمان با سیطره اقتصادی بازارهای مالی جهانی مبتنی بر ربا، سبب گردید اندیشمندان مسلمان به این فکر بیفتند که با رفع مشکلات شرعى بانک، از این صنعت استفاده کنند.
اشتراک گذاری :
در دنیایی پیچیده امروز پاسخ‌گویی به نیازهای متنوع بشری نیازمند تولید کالاها و خدمات متعدد می‌باشد که این امر خود نیازمند تأمین مواد اولیه است. مواد اولیه مورد نیاز برای تولید به منظور پاسخ‌گویی به نیازهای بشری در طول تاریخ در حال تغییر بوده است. با این حال، یکی از اصلی‌ترین ملزومات تولید در کنار نیروی انسانی و مدیریت، انباشت سرمایه است که این امر امروزه توسط بازارهای مالی انجام می‌شود. در واقع بازارهای مالی به دلیل انجام این رسالت مهم در عصر حاضر بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند، به گونه‌ای که عده‌ای از کارشناسان دست‌یابی به رشد اقتصادی را بدون توسعه بازارهای مالی غیرممکن می‌دانند.
صنعت بانکداری به عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های بازارهای مالی امروزه نقش بسزایی در اقتصاد جوامع برعهده دارند. در واقع بانک‌ها با سازماندهى و هدایت دریافت‌ها و پرداخت‌ها و ارایه خدمات، مبادلات تجارى و بازرگانى را تسهیل کرده و موجب گسترش بازارها و رشد و شکوفایى اقتصاد مى‌گردند. از طرف دیگر با تجهیز پس‌اندازهاى ریز و درشت و هدایت آن‌ها به سمت بنگاه‌های تولیدى و تجارى، اولاً سرمایه‌های‌راکد و احیاناً مخرب اقتصادى را تبدیل به عوامل مولّد می‌کنند؛ ثانیاً، دیگر عوامل تولید را که به جهت نبود سرمایه، بیکارند و یا با بهره‌ورى پایینى کار مى‌کنند، به سمت اشتغال کامل با بهره‌ورى بالا سوق مى‌دهند؛ ثالثاً، دولت برای تأمین کسری بودجه و منابع لازم برای اجرای طرح‌های اقتصادی در راستای سیاست‌های مالی از بانک‌ها کمک گرفته و بالأخره، بانک‌ها مجریان تصمیمات‌اقتصادى بانک‌های‌مرکزى در اعمال سیاست‌های‌پولی مى‌باشند.
شکل امروزین بانکدارى که بیش از ششصد سال از پیدایش آن مى‌گذرد، ابتدا به صورت مؤسسه‌های مالى ساده و با معاملات محدود در کشورهاى اروپایى شروع شد. سپس همزمان با گسترش معاملات بانکى از نظر کمى، از نظر جغرافیایى نیز توسعه یافت به‌طورى‌که در قرن‌های گذشته وارد همه کشورها از جمله کشورهاى اسلامى گردید.
از آنجا که معاملات بانکى در کشورهاى اروپایى طراحى شده بودند، در مواردی با تعالیم اسلام سازگار نبودند. از جمله این ناسازگاری‌ها، وجود ربا در تار و پود فعالیت‌های آن بوده که این امر به دلیل حرمت ربا در اقتصاد اسلامی مورد تأیید عالمان دینی و مسلمانان معتقد در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی نبوه و نیست که نتیجه آن واکنش منفی به این پدیده و اتخاذ موضع‌گیری در مقابل صنعت مهم بانکداری بود.
جایگاه مهم بانکدارى در اقتصاد و فواید زیاد آن همزمان با سیطره اقتصادی بازارهای مالی جهانی مبتنی بر ربا، سبب گردید اندیشمندان مسلمان به این فکر بیفتند که با رفع مشکلات شرعى بانک، از این صنعت استفاده کنند. در این ارتباط سه گونه برخورد در مواجهه با این مسأله در جوامع اسلامی صورت پذیرفت:
تلاش‌های اولیه بیشتر متمرکز بر تجدید نظر در مفهوم و مصداق ربا بود تا نشان دهند ربایى که در قرآن تحریم شده شامل بهره بانکى نمى‌شود و به همین جهت برخی مفسران مشهور اهل سنت (نظیر عبدالله یوسف علی و محمد اسد) واژه نزول را به‌جای بهره در تفسیر ربا به‌ار بردند تا بیان نمایند معاملات بانکى معاملات ربوى نمى‌باشند، لکن این تلاش‌ها در طرفداری از مشروعیت بهره هنوز نتوانسته است خللی در عقیده عالمان دینی و اغلب متخصصین کنونی اقتصاد اسلامی نسبت به ممنوعیت بهره ایجاد کند. تاکنون در همایش‌های بین‌المللی زیادی که در سطح جهانی توسط مراکزی نظیر سازمان کنفرانس اسلامی و با حضور فقهای مذاهب اسلامی برگزار شده این اتفاقِ نظر به صورت چشمگیری وجود دارد که بهره مصداقی از رباست و مفهوم ربا همۀ مظاهر بهره را شامل می‌شود. بنابراین اولین دیدگاه مبنی بر مشروع بودن بهره بانکی و جدایی آن از مفهوم ربا نتوانست به عنوان راه‌حلی برای رفع مشکلات بانکداری و استفاده از صنعت بانکداری در جوامع اسلامی مورد توجه دانشمندان مسلمان قرار گیرد.
دومین شیوه مواجهه با پدیده بانک این بود که بانکداری و تأمین مالی اسلامی اساساً همان بانکداری متداول است که در درون خود پیش‌نیازها و مقتضیات اسلام را لحاظ کرده و همگام با این مقتضیات حرکت می‌کند. در نتیجه این نوع بانکداری را می‌توانیم مدل بانکداری مطابق با شریعت و یا بانکداری حلال بنامیم. این معنا توسط متخصصین بانکداری و تأمین مالی اسلامی مدنظر قرار گرفته است. این دیدگاه به طور بنیادین مؤید بانکداری مالی غربی با پیش‌فرض‌های اسلامی است. به عبارت دیگر، نهادها یکسری خدمات تأمین مالی اسلامی ارایه می‌کنند که از یک سو مقتضیات دین اسلام را لحاظ می‌کنند و از سوی دیگر مقتضیات (الزامات) نهادی را، مد نظر قرار می‌دهند. در این شیوه تلاش می‌شود تا با حفظ ساختار بانک‌های سنتی، معاملات آن بر اساس عقود و آموزه‌های‌اسلامی در قالب بانک‌های‌اسلامی تعریف‌مجدد شود. می‌توان گفت این دیدگاه، یکی از دیدگاه‌های مورد پذیرش در رفع مشکل صنعت بانکداری در اقتصاد اسلامی می‌باشد.
سومین شیوه مواجهه با این پدیده این بود که، بانکداری اسلامی را به عنوان بخشی از یک نظام اسلامی بر می‌شمارد. این دیدگاه توسط اقتصاددانان اسلامی متقدم و محققان اسلامی علاقه‌مند به این مباحث مطرح شده است. مطابق این دیدگاه، باید بانکداری و تأمین مالی اسلامی را در جهت نیل به اهداف سیاسی نظام اسلامی به طور کلی و نظام اقتصادی اسلامی به طور خاص به کار برد. اهداف اصلی نظام اسلامی عبارتند از: توزیع عادلانه منابع، دست‌یابی به عدالت در جامعه، عدالت اجتماعی و برابری‌های اقتصادی، رشد، توسعه، استقلال و بالندگی اقتصادی. در این دیدگاه بانکداری و تأمین مالی اسلامی به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر و اساسی برای تحقق بخشی به اهداف نظام اقتصادی اسلامی محسوب می‌شود.
هر دو شیوه دوم و سوم مواجهه با پدیده بانکداری در جوامع اسلامی قابل پذیرش است. در شرایطی که در جامعه مکتب اقتصادی اسلام به طور کامل تحقق نیافته است و بانکداری اسلامی چه بسا در کنار بانکداری ربوی به فعالیت می‌پردازد، شیوه دوم کاملاً مطلوب و دست یافتنی می‌باشد. اما بر فرض تحقق مکتب اقتصادی اسلام قطعاً شیوه سوم مواجهه با صنعت بانکداری شیوه ایده‌آل و آرمانی خواهد بود. امروزه مشاهده می‌شود صنعت بانکدارى اسلامی که به اسم بانکدارى بدون ربا به سرعت در کشورهاى مسلمان و غیر مسلمان در حال گسترش است با به‌کارگیری هر دو شیوه حضور جدی دارند. در کشورهای اسلامی تلاش می‌شود بانکداری اسلامی به رویکرد سوم نزدیک شود، این در حالی است که در کشورهای غیر اسلامی بدون در نظر گرفتن اهداف اجتماعی نظام بانکی در راستای مکتب اقتصادی اسلام صرفاً به جهت کارایی مطلوب اقتصادی از بانکداری بدون ربا استفاده می‌شود تا بتوانند منابع پراکنده و انبوه مسلمانان را در کشور خود به‌کار گیرند.
اتفاقاً ایده اولیه بانکداری و تأمین مالی اسلامی مبتنی بر ایجاد یک نظام بانکداری بود که بتوان از آن در جهت توسعه اقتصادی – اجتماعی جوامع مسلمین استفاده کرد و با تکیه بر آن اهداف عدالت و مساوات را برای همه افراد جامعه بدون هیچ تبعیضی به وجود آورد. یحیی لطفی نیا-جهان نیوز
