أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس، أن غارات تحالف آل سعود على اليمن، انتهكت قوانين الحرب وأدت الى مقتل مدنيين.
شارک :
وأدرجت المنظمة تلك الضربات في تقرير جديد أصدرته، قالت فيه أن نحو 2500 مدني قتلوا في ضربات التحالف منذ آذار/مارس الماضي.
وتشن السعودية والإمارات وحلفاء عرب بدعم لوجستي من الولايات المتحدة، حرباً عدائية ودموية على اليمن دعماً لحكومة المنفى والرئيس الهارب "عبد ربه منصور هادي".
ونفت الرياض مراراً تقارير سابقة أفادت بشنها عمليات قصف عشوائية، إلا أن التقرير المفصل الذي أصدرته هيومن رايتس ووتش الجمعة يستند إلى مجموعة كبيرة من إفادات الشهود.
وتقول المنظمة أن الضربات الواردة في التقرير، أدت إلى مقتل 309 مدنيين على الأقل وإصابة 414 آخرين على الأقل، معتبرة أنها تشكل انتهاكاً لالتزامات الحلفاء التحقيق في احتمال ارتكاب جرائم حرب.
وجاء في التقرير أن "هيومن رايتس ووتش إما أنها لم تجد أي دليل على وجود هدف عسكري، وأما أنها وجدت أن الهجوم لم يفرق بين الأهداف المدنية والعسكرية".
وأضافت المنظمة أنه لا علم لها بفتح السعودية أو أي دولة أخرى عضو في التحالف، أي تحقيق في هذه الحالات أو غيرها من الحالات التي تم الإبلاغ عنها.
ووصف نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة عدم استعداد السعودية والولايات المتحدة إجراء ولو تحقيق واحد في الغارات الجوية الكثيرة غير القانونية بـ"الأمر الصادم".
ووقعت الهجمات العشرة الواردة في التقرير في المناطق التي سيطر عليها أنصار الله وهي صنعاء وعمران وحجة والحديدة وإب، وأصابت منازل سكنية وأسواقاً ومصنعاً وسجناً مدنياً.
واعربت عن قلقها إزاء استخدام قوات العدوان السعودي لأسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع في مناطق مأهولة، مشيرة إلى ان "السلاح الذي يضرب منطقة نصف قطرها عشرات أو مئات الأمتار سيتسبب لا محالة في قتل وإصابة المدنيين إذا استُخدم في مناطق مأهولة".
وقدمت واشنطن دعماً دبلوماسياً قويا لحملة آل سعود العدوانية على اليمن، وفي وقت سابق من هذا الشهر وافقت على بيع قنابل بقيمة 1,29 مليار دولار للرياض. كما أن بريطانيا وفرنسا من أكبر مزودي السعودية والإمارات بالسلاح.
