"الشيخ السلمان" يطالب المفوضية السامية لحقوق الانسان بتقييد الخطاب الداعي الى الكراهية والتكفير في البحرين
تنـا
إن الخطابات التي تعمل على تأجيج الكراهية بين الأديان والأعراق والمذاهب والشعوب ينبغي أن تكون تحت المجهر، ومحل استنكارٍ وشجبٍ عام من كافة القطاعات، وذلك بدوره سيدعم فرص توحد المسارات الاجتماعية في مكافحة ظواهر التحريض على الكراهية..
شارک :
شدّد مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان، "الشيخ ميثم السلمان" على دور مؤسسات المجتمع المدني في تشجيع التسامح ومكافحة الكراهية في العالم لانساني، مطالبا المفوضية السامية الاممية لحقوق الانس بوقف ظاهرة التكفير في البحرين.
السلمان، وفي كلمة له خلال مشاركته ورشة عمل إقليمية نظمتها الأمم المتحدة حول سبل مكافحة التكفير والكراهية بـ تونس يومي ١٦ و١٧ أكتوبر ٢٠١٤ ، اكد على "مبدأ المسؤولية الجماعية في التصدي لانتشار لغة التحريض على الكراهية الإثنية والدينية في العالم العربي والإسلامي"؛ منوها بأهمية "تشجيع المبادرات الصادرة عن مختلف القطاعات بما فيها مؤسسات المجتمع الديني والمؤسسات الدينية (faith based organizations)؛ معتبرا ذلك "منسجم مع الفقرة ٣٥ من خطة عمل الرباط لمكافحة خطاب الكراهية"، والتي تؤكد على أن "مبادرات مكافحة تنامي الكراهية لا يجب أن تعتمد على السلطة فقط؛ بل إن دور مؤسسات المجتمع المدني والقيادات المجتمعية والدينية لا يقل فاعليةً وتأثيرا".
واعتبر القيادي في مرصد البحرين لحقوق الانسان، انتشار لغة الكراهية والتكفير في العالم "أمر خطير للغاية؛ بملاحظة أن الخطاب الديني المشوه بات للأسف الشديد، أحد مصادر خطاب الحض والتحريض على الكراهية، وما يتبعه من انتهاكاتٍ جسيمة لحقوق الإنسان؛ بل من جرائم ضد الإنسانية والبشرية أحيانا؛ انطلاقاً من تفسيراتٍ متطرفة وطائفية للدين بعيدة كل البعد عن جوهر الأديان".
وكشف الشيخ ميثم السلمان عن قيام مرصد البحرين لحقوق الإنسان بتسليم رسالة كتابية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في يونيو عام ٢٠١٢ ، يطالبها فيها بدعم البحرين لتنفيذ توصيات "خطة عمل الرباط" الداعية لاعتماد تقييدٍ للخطاب الداعي إلى الكراهية دون الخروج عن الحق المكفول في حرية التعبير.
وفضلا عن الورشة الاخيرة في تونس، التي ادرات جلساتها مديرة مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة (UNIC) الإعلامية البحرينية "خولة مطر"، شارك مرصد البحرين لحقوق الإنسان في ١٠ ندواتٍ محلية ودولية في آخر عامين، بهدف "التثقيف والحث على ما جاء في خطة عمل الرباط؛ وذلك إيمانا منه بالعلاقة البنيوية بين تنامي الكراهية وانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وغيرها من دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا"؛ كما جاء في البيانات الصادر عن المرصد في هذا الخصوص.
كما حضر المرصد، عدة حلقات عمل بشأن حظر التحريض على الكراهية القومية والعنصرية والدينية؛ كان آخرها ورشة جنيف، والتي شارك فيها المقرر الاممي الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد، السيد بيدلفيلد والمقرر الخاص المعني بالتمييز غير التقليدي. كما كان للمرصد حضوره اجتماع اللجنة الخاصة في فبراير ٢٠١٣، اضافة لاجتماعات مايو وسبتمبر ٢٠١٣ وفبراير ٢٠١٤ .
وفي اجتماع تونس، دعا رئيس قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان، في كلمته ايضا الى "تشكيل هيئات رقابية مستقلة (غير حكومية) لمراقبة خطابات الكراهية في العالم العربي في ظل ما يشهده الإقليم والمنطقة من توتراتٍ وعنفٍ وتجاذباتٍ طائفية عميقة في المرحلة الراهنة"؛ لافتا الى ان "العالم العربي والإسلامي ـ للأسف الشديد ـ قد نمت فيه ظاهرة العنف أو التهديد بالعنف الديني والطائفي والمذهبي في زمن قياسي"؛ وموضحا : فالمنطقة بأكملها على صفيح ساخن وبالتالي لا بدَّ لمؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والقيادات الدينية والمجتمعية والأنظمة السياسية أن تتحمل المسئولية التاريخية والوطنية في التصدي العملي بكل تفرعاته المدنية والقانونية والاجتماعية والسياسية والدينية لظاهرة تنامي الكراهية في المجتمعات .
واضاف : إن الخطابات التي تعمل على تأجيج الكراهية بين الأديان والأعراق والمذاهب والشعوب ينبغي أن تكون تحت المجهر ، ومحل استنكارٍ وشجبٍ عام من كافة القطاعات، وذلك بدوره سيدعم فرص توحد المسارات الاجتماعية في مكافحة ظواهر التحريض على الكراهية، ويحثّ كل الجهات الحريصة على الأمن المحلي والإقليمي والعالمي بتعزيز الجهود المخلصة نحو التصدي الجاد لهذه الظاهرة الخطيرة.
