آنچه به صورت دور جدیدی از تظاهرات اعتراض آمیز سراسر تونس را فراگرفت، واکنش طبیعی مردمی است که هیچ جدّیتی را برای سامان دادن به اوضاع نابسامان اقتصادی تونس مشاهده نکردند.
اشتراک گذاری :
ناآرامی های چند روزه در شهرهای مختلف تونس و ازجمله پایتخت این کشور سبب شد تا از یک سو مقررات منع آمدو شد شبانه در سراسر تونس به اجرا گذاشته شود و از سوی دیگر عالی ترین مقامات این کشور، به ناگزیر ، یکی بعد از دیگری در صفحه تلویزیون ظاهر شده و درخصوص این نا آرامی ها و ضرورت پایان آن سخن بگویند؛ سخنانی که البته به نظر نمی رسد، شنونده چندانی در میان جمعیت ده میلیونی این کشور داشته باشد.
از آغاز بکار دولت کنونی تونس کمتر از یک سال می گذرد و لذا هیچکس تصور نمی کرد که در این مدت کم، میزان نارضایتی در تونس تا به این اندازه افزایش پیدا کند و مردم به ویژه جوانان در اعتراض به انواع نابسامانی های اقتصادی، به اماکن و تاسیسات دولتی حمله ور شوند.
سال گذشته در همین ایام بود که (16 بهمن 93) کابینه ائتلافی «الحبیب الصید» نخست وزیر کنونی این کشور از مجلس رای اعتماد گرفت و با کسب بیشترین پشتیبانی ها از سوی «الباجی قائد السبسی» رهبر حزب «ندا» و ریاست جمهوری این کشور کار خود را آغاز کرد. اما طبیعی است که مشکلات بیشماری در سر راه این دولت قرار داشت و کابینه حبیب الصید می بایست که این مشکلات را یکی بعد از دیگری حل و فصل می کرد.
در این میان شاید ضعف های ساختار ی باقی مانده از دوران بن علی و از آن مهمتر، بکارگیری عناصر فاسدی از رژیم او در دستگاه جدید اجرایی، از دست و پاگیر ترین مشکلات بودند، زیرا از زمینه سازی برای ازمیان برداشتن دیگر مشکلات جلوگیری می کردند .
در این حال پیدایش تدریجی اختلافات عمیق در حزب حاکم تونس و استعفای تنی چند از وزرای و یا نمایندگان وابسته به این حزب، نه تنها تلاطم بیشتری را در دستگاه حکومتی تونس ایجاد کرد، بلکه در روند حل و فصل مشکلات اقتصادی خلل عمده ای را بوجود آورد و این درحالی بود که هیچ عزم مشخصی ، برای طراحی و اجرای برنامه های اقتصادی مناسب وجود نداشت.
بنابراین آنچه به صورت دور جدیدی از تظاهرات اعتراض آمیز سراسر تونس را فراگرفت، واکنش طبیعی مردمی بود (و هست )که هیچ جدّیتی را برای سامان دادن به اوضاع نابسامان اقتصادی تونس مشاهده نکردند.
البته هم نخست وزیر تونس و هم رئیس جمهور تونس، ناآرامی های چند روزه را به گروه های افراطی و تکفیری نسبت دادند و ازاین که عناصری افراطی، برای ایجاد آشوب از لیبی به تونس آمده اند سخن گفتند. ولیکن این گفته آنان نه تنها واقعیات را تغییر نداد، بلکه سبب شد تا بر میزان نارضایتی جوانانی که سخنان مقامات تونسی را نوعی اتهام به خود میدانستند، افزوده شود.
تحلیگران مسایل شمال آفریقا ، فرضیات مختلفی را درخصوص ناآرامی های چند روزه تونس مطرح کرده و علل مختلفی را برای وقوع آن بر شمرده اند . فهرست زیر در بردارنده مجموعه عللی است که درپیدایش ناآرامی های این کشور دخیل دانسته شده است:
1- ناکارآمدی ساختار های اجرایی متعلق به گذشته که هیچ تغییر ی درآن صورت نگرفته
2- نبود هماهنگی بین اعضای احزاب ائتلاف کننده و شکننده بودن این ائتلاف
3- ابجاد شکاف های جدّی در بدنه حزب تازه تاسیس حاکم
4- تحقق پیدا نکردن وعده کمک های اقتصادی کشورهای اروپایی در زمان مناسب
5- قدرت طلبی برخی از وابستگان مقامات عالی رتبه از جمله پسر «الباجی قائد السبسی» و استعفای اعتراض آمبز برخی از نمایندگان و اعضای حزب حاکم
6- بکارگیری بسیاری از مهره های رژیم گذشته در موسسات و دستگاه های کلیدی
7-کاهش گردشگری و از رونق افتادن صنعت توریسم به عنوان اصلی ترین منبع درآمدی مردم تونس
8- نادرست بودن واکنش های دولت در برابر اعتراضات عمومی
9- از همه مهمتر، اوضاع نابسامان اقتصادی و بیکاری گسترده جوانان
