مشروع قانون لتجنيس مليون مواطن مسلم في إيطاليا

ويأمل خالد شوقي، وهو نائب برلماني من أصول مغربيّة، تجديد المجتمع الإيطالي، من خلال إدراج أبناء المهاجرين الحاليين وتمكينهم من الحصول على الجنسية الإيطالية، فهم "يمثلون القيمة المضافة للبلاد، وينبغي أن نشعرهم وكأنهم في بلادهم".

ويقترح مشروع القانون، الذي لا يزال معلَّقاً عند مجلس الشيوخ بعد إقراره من مجلس النوّاب، منح جواز سفر إيطالي إلى كل الأطفال المتولدين في إيطاليا من أبوين يعملان في البلاد بتصريح عمل دائم، أو المسجلين في المدارس الابتدائية الإيطالية لأكثر من خمس سنوات. وفي حال مصادقة مجلس الشيوخ، سيدخل هذا القانون تعديلاً على سياسة الهجرة المتّبعة في إيطاليا.

وبموجب القانون الحالي، لا يحصل الفرد على الجنسيّة الإيطاليّة قبل عشر سنوات، وبعد ثبوت عمله في البلاد ثلاث سنوات على الأقلّ في إيطاليا. أمّا أبناؤه، فيتوجَّب عليهم بلوغ سنّ الثامنة عشرة للحصول على الجنسية.

وأشار الأستاذ الجامعي ألفونسو جيورداني إلى أن مشروع القانون الحاليّ "سيساعد على دعم الاندماج العرقي في إيطاليا"، مشيراً إلى أنّ تطبيقه لن يكون سهلاً، بسبب بطء عمليات الموافقة على المشاريع لدى البرلمان الإيطالي.

وفي المقابل، عارضت الأحزاب الشعبوية في إيطاليا، ولا سيّما عصبة شمال إيطاليا، بشدّة، مشروع القانون الذي تقدَّم به شوقي، فهي غالباً ما تدعو إلى إعادة المهاجرين إلى الحدود الإيطاليّة ورفض استقبال اللاجئين.

وعند كلّ مناسبة، ينادي المسلمون بضرورة الاهتمام بأوضاعهم، وتوفير الأجواء التي يمارسون من خلالها خصوصيّاتهم، وبخاصة الدينية، من مساجد ومراكز ومدارس.