در بخش اول این مقاله تحت همین عنوان با تعريف «اقليت» و «اكثريت» و بررسي مفهوم اقليت در قرآن و عرف بين‌المللي و انواع اقليّت‌ها، به ارائه آمارهاي اوليه اقليت‌هاي اسلامي در جهان پرداخته شد در ادامه با طرح ريشه‌هاي حضور اسلام در اروپا، جنبه‌هاي حقوقي حضور مسلمانان و به رسميت شناختن اسلام در اروپا و ترديدهاي برخي از كشورها نسبت به تلاش‌هاي انجام گرفته بررسي شده است.
مرجعيت قانون ۱۹۰۵فرانسه آقاي «آلان بويير» تاريخ نگار و مسئول بخش مراسم وابسته به وزارت كشور فرانسه و مؤلف كتاب «اسلام در فرانسه» مي‌گويد: « درفرانسه موضوع جمهوري و لائيك، به يكي از شعائري مربوط مي‌شود كه تابع قانون ۱۹۰۵م. است، گو اينكه نبايد اين موضوع را به معناي پنهان داشتن يا ناديده گرفتن نمودهاي نابرابري و مشكلاتي تلقي كرد كه مسلمانان در انجام شعائر ديني و زندگي در چارچوب حفظ عقايد مذهبي خود با آن مواجه مي‌شوند». در پي تصويب قانون ۱۹۰۵، اسلام حضور قدرتمندانه‌اي در فرانسه پيدا كرد، از اين رو مي‌توان آن‌را ديانت جديدي به‌شمار آورد. ولي با وجود آنكه در آغاز قرن بيستم ميلادي، تعداد ده هزار نفر مسلمان در فرانسه زندگي مي‌كردند، و قانون ويژه عبادت ۱۹۰۵، تنها شامل كاتوليك‌ها، پروتستان‌ها و يهوديان مي شد، در واقع براي حل مسائل مربوط به گذشته و با هدف آرام ساختن اوضاع و برقراري نوعي تعادل ميان اديان و گرايش‌هاي مختلف مذهبي ، مطرح گرديد. تا هنگام جهش كيفي فرانسه در برخورد با اقليت مسلمان كه به ابتكار «ژان پي يرشفنمان» وزير كشور سابق فرانسه انجام شد، همه اقدامات قبلي يا با شكست مواجه شده يا به طور كلي كنار گذاشته شده بود. از ابتكارها و اقدامات ناكام مانده مي‌توان از «پير ژاكس» سوسياليست ياد كرد؛ او اولين مقام بلند پايه حكومتي است كه متوجه ضرورت ايجاد نمايندگي اقليت مسلمان گرديد او بر تأسيس به‌اصطلاح(كوريف: Corif) « شوراي انديشيدن به آينده اسلام در فرانسه» شامل پانزده شخصيت، اصرار ورزيد. اعلاميه مربوط به قبرستان‌هاي اسلامي از سوي همين نهاد صادر شد. پس از آن «شارل باسكوا» (راستگرا) با همكاري مؤسسه مسجد پاريس، كوشش‌هايي در اين زمينه به‌عمل آورد و شوراي «كوريف» را لغو كرد، ولي نتوانست مسجد پاريس را تبديل به برجسته‌ترين قطب نمايندگان اين اقليت نمايد و ناكام ماند. اين ناكامي با توجه به تاريخچه قابل توجه مسجد پاريس، داراي اهميت زيادي است. بناي اين مسجد در سال ۱۹۲۰ م. و زماني كه مجلس نمايندگان و مجلس اعيان فرانسه با اختصاص بودجه‌اي جهت تأسيس يك مركز اسلامي و مسجدي در پاريس موافقت كرد، آغاز گرديد. بودجه اختصاصي، به عنوان ما به ازاي سمبليك فداكاري‌ها و جانفشاني‌هاي مسلمانان، از جمله مشاركت حدود نيم ميليون مسلمان از كشورهاي مغرب عربي و آفريقاي سياه در صفوف ارتش فرانسه و شهادت بيش از يك‌صدهزار نفر از ايشان، تقديم گرديده بود. «شيخ قدور بن غبريت» مسئوليت تشويق و گردآوري كمك‌هاي داوطلبانه براي بناي مسجد، پيش از افتتاح مركز اسلامي و مسجد وابسته به آن در سال ۱۹۲۰م. را بر عهده داشت و توليت آن نيز به اداره اوقافي كه در سال ۱۹۱۷م. تأسيس شده بود، واگذار گرديد. در حال حاضر «دكتر دليل ابوبكر» رياست جمعيت اوقاف را بر عهده دارد. توليت مسجد نيز برعهده «صهيب ابن الشيخ حمزه بوبكر» است كه قبلاً رياست جمعيت اوقاف و مركز اسلامي را پيش از دوره رياست «دكتر خدام التيجاني» بر عهده داشت.
مشورت‌هاي «شفنمان»
در برابر اين ناكامي‌هاي زياد وزير كشور، «ژان پي ير شفنمان» (پيش از تقديم استعفانامه خود به دولت ليونل ژوسپان در سال ۲۰۰۰ م) مشاوره‌هايي علني براي تأسيس مؤسسه اي مركزي كه نمايندگي اسلام در فرانسه داراي نقشي تعيين كننده دارا باشد، نمود. شفنمان نمي‌خواست اين هيئت، از سوي دولت تحميل شود اصولاً ويژگي منحصر به فرد اين اقدام نيز در همين نكته نهفته بود، او نمي‌خواست دست‌پرورده اقليت مسلمانان و نه مشابه نسخه بلژيكي خود باشد (در بلژيك انتخاباتي زير نظر مقامات دولتي برگزار شده بود و شفنمان اين نوع انتخابات را مخالف با روح جمهوريت مي‌دانست)؛ به اين ترتيب، از مشاوران و نمايندگان جمعيت‌هاي مهم و اتحاديه‌ها و سازمان‌هاي اسلامي، درخواست شد تا «اعلاميه خواست‌ها» در خصوص قوانين و وظايف مسلمانان در فرانسه را امضا كنند. امضا كنندگان همراه با وزير كشور به عنوان وزير مأمور در امور اديان، طي نشستي در ژانويه ۲۰۰۰م. پايبندي خود را به قوانين فرانسه از جمله جدايي دين و دولت از يكديگر (طبق قانون ۱۹۰۵ م) اعلام كردند؛ در مقابل، وزير كشور فرانسه نيز قول داد كه دولت، آن‌چه را كه براي پيروان اديان ديگر به رسميت شناخته، براي آنها نيز به رسميت بشناسد. اين حقوق شامل مرخصي از كار در اعياد ديني و هنگام برگزاري نماز جمعه و نيز احترام به ويژگي‌هاي ديني در مسائل غذايي و پوشاكي و غيره مي‌گرديد. ويژگي نشست دومي كه درسال ۲۰۰۰/ م. برگزار شد، اين بود كه به بررسي مسائل متعددي پرداخت كه آنها را مي‌توان در دو عنوان زير، طبقه بندي كرد: ـ تشكيل كميته‌هايي براي بحث و ارايه پيشنهادهايي براي حل مشكلات معيشتي‌ومعنوي مسلمانان در سراسر فرانسه ( از جمله بناي مساجد و سازماندهي ائمه مساجد، فتواها و نقش انجمن‌هاي اسلامي.) ـ ارايه شيوه انتخاب هيئت نمايندگاني كه صداي رسمي مسلمانان در فرانسه به‌شمار آيند. اعضاي شركت كننده در اين جلسه «مشاوره»، كميته‌هايي با عضويت مقامات و نهادهاي زير تشكيل دادند: ۱ـ مقامات واجد شرايط : (پيشاپيش آنان وزير كشور فرانسه، ژان پير شفنمان) ـ آقاي سعادت مامادوبا؛ شيخ صهيب ابن الشيخ (مفتي مسجد مارسي)؛ شيخ خالد بن يونس؛ ـ خانم ميشل شودكيريش؛ـ خانم بتول فخرلامبيوت؛ آقاي محسن اسماعيل؛
۲ـ اتحاديه‌ها: ـ مسجد بزرگ پاريس؛ اتحاديه عمومي مسلمانان فرانسه (F.N.M.F)؛ اتحاديه سازمان‌هاي اسلامي فرانسه (U.O.I.F)؛ «جماعت «التبليغ و الدعوة الي الله(T.D.A)»؛
«اعلاميه خواست ها» در اينجا به برخي نكات مهم «اعلاميه خواست‌ها» در مورد حقوق و وظايف [پيروان] دين اسلام در فرانسه، اشاره مي‌كنيم: ـ تجمع‌ها و جمعيت‌هاي مسلمان،با پايبندي به اصول و بنيادهاي اساسي جمهوريت، به‌ويژه آزادي انديشه و آزادي دينداري و جدايي كليساها از دولت طبق قانون ۱۹۰۵م. ـ مسلمانان، هماهنگ با مواد قانون ۱۹۰۵م. از حق تأسيس جمعيت‌هاي فرهنگي برخوردارند و اين جمعيت‌ها مي‌توانند طبق قانون، در يك تشكيلات و سازمان واحد به عنوان نمايندگي‌هاي ملي پيروان دين اسلام، همچون پيروان ديگر اديان رسمي در فرانسه، گرد هم آيند. ـ اين جمعيت‌ها از يك سري امتيازات از جمله معافيت‌هاي مالياتي برخوردارند و در عوض بايد اصول سازماني در نظر گرفته شده از سوي احكام قانوني را رعايت نمايند. ـ داشتن مسجد و بهره برداري از آن، ركن اصلي آزادي انجام مراسم ديني را تشكيل مي‌دهد؛ مساجد نيز بايد تنها به عنوان جايگاهي براي انجام مراسم عمومي ديني مورد استفاده قرار گيرند. بنابراين، هرگونه فعاليت نامتعارف و با رنگ و بوي سياسي در آن، ممنوع است. سرانجام اين كه بايد به ابتكار وزير كشور سابق فرانسه اشاره كرد كه ديدار وي با ما، اتفاقي تاريخي و مهم در تاريخچه حضور اسلام در فرانسه و حتي تاريخچه اقليت‌هاي اسلامي در سراسر جهان به‌شمار مي‌رود، اشاره كرد چون با اينكار، فرانسه به وجود اسلام در اين كشور مشروعيت تازه‌اي بخشيد، زيرا تا پيش از آن، مسلمانان اقليتي شمرده مي‌شدند كه امور آنها جملگي براساس قانون ۱۹۰۵م. رتق و فتق مي‌شد وبا جمعيت‌هاي اسلامي همچون جمعيت‌هاي فرهنگي، هنري يا ورزشي، برخورد مي‌شد؛ به اين معنا كه اسلام اجازه حضور داشت، اما به رسميت شناخته نمي‌شد. امروزه وضع كاملاً متفاوت است؛ اسلام به عنوان يك دين، به رسميت شناخته شده و تنها هيئت نمايندگي مسلمانان برگزيده شده است كه عهده‌دار گفت‌وگو و ارتباط با مقامات فرانسوي است، و اين هيئت مي‌تواند ازمسائل مربوط به وجود مسلمانان در فرانسه، دفاع كند، از جمله اينكه بناي مساجد را زير نظر گيرد و به زندان‌ها وارد شود و بر آموزش‌هاي آزاد اسلامي، نظارت داشته باشد، گو اينكه هنوز براي اقليت مسلمانان، همچون پيروان اديان ديگر، امكان تأسيس مدارس آزاد ديني وجود ندارد. به هر حال مهم‌ترين ويژگي نمونه اقليت مسلمانان در فرانسه ، نظارت وزير كشور سابق فرانسه «نيكولاي سركوزي» بر تأسيس شوراي فرانسوي ديانت اسلام به عنوان ابتكاري بي سابقه در اين مورد است؛ اين شورا اينك به طور رسمي عهده دار نمايندگي مسلمانان فرانسه در دولت است كه به موجب سند صادره از سوي دفتر اطلاعات نخست وزيري فرانسه، در ۲۳ آوريل ۲۰۰۳م تصويب و تأييد گرديد. با نگاهي دوباره به زمينه‌هاي تأسيس اين شورا، يادآور مي‌شويم كه در ماه نوامبر ۱۹۹۹ ميلادي، وزير كشور فرانسه نشستي با حضور نمايندگان مسلمانان فرانسه كه خود «شوراي مشورتي مسلمانان فرانسه» را تشكيل دادند، داشت. اعضاي اين شورا نيز در عمل به قانون مصوب نهم دسامبر۱۹۰۵م. مربوط به جدايي دين از دولت و با تكيه بر كمك‌هاي فني و حقوقي وزارت كشور فرانسه، به عنوان شاهد حسن نيت و كارگشا، موافقت كردند كه چارچوب آينده «هيئت نمايندگي دين اسلام» را تدارك نمايند. ماده اول و دوم قانون ۱۹۰۵م. تصريح مي‌كند: «جمهوري فرانسه، آزادي انجام شعائر ديني را تضمين مي‌كند… ولي هيچ‌كدام از آنها را به رسميت نمي‌شناسد». در ژوييه ۲۰۰۱م. اعضاي شوراي مشورتي، چارچوب توافقي به تصويب رساندند (accord-cadre) و صورت كلي هيئت نمايندگي دين اسلام را تعيين كردند. در نوامبر ۲۰۰۱م. اعضاي شوراي مشورتي، جمعيتي براي سازماندهي انتخابات «شوراي فرانسوي ديانت اسلام» يا (AOE-CFCM) را تأسيس كردند. در فوريه ۲۰۰۳م و با حضور آقاي «نيكولاي سركوزي» وزير كشور و امنيت داخلي و آزادي‌هاي محلي و اعضاي شوراي مشورتي، تاريخ ششم يا سيزدهم آوريل ۲۰۰۳م را براي اجراي انتخابات اين شورا در نظر گرفتند. «شوراي فرانسوي ديانت اسلام» در سطح ملي و نيز شوراهاي منطقه‌اي دين اسلام در سطح ايالت‌هاي مختلف فرانسه (۲۲ ايالت اداري و سه منطقه درون ايل دوفرانس و نيز در جزيره لاريونيون) به منظور تأمين نياز مبرم برقراري گفت‌وگو ميان مسلمانان و مقامات فرانسوي به مثابه اولويت نخست، تأسيس شدند. از اهداف ديگر اين شوراها، تسهيل گفت‌وگوي درون گروهي ميان مذاهب و مكتب‌هاي متنوع فكري دين اسلام است.
۱ـ تشكيل «شوراي فرانسوي ديانت اسلام» هدف از تشكيل شوراي فرانسوي ديانت اسلام (CFCM) و هيئت‌هاي نمايندگي منطقه‌اي يا همان شوراهاي اقليمي (ايالتي) دين اسلام (CRCM)، دفاع از اسلام و مصالح اسلام و مسلمانان در فرانسه، ساماندهي و مبادله اطلاعات و خدمات ميان مراكز مختلف ديني عبادي، تشويق گفت‌وگوي اديان با يكديگر، و نمايندگي مكان‌هاي عبادي (مساجد و…) نزد مقامات دولتي است؛ به‌همين دليل است كه تشكيل اين شورا خود ضامن چندگونگي آن است.
اتحاديه‌هاي هفت گانه فرانسه ـ مسجد پاريس؛ـ اتحاديه عمومي مسلمانان فرانسه (CNMF)؛ ـ اتحاديه سازمان‌هاي اسلامي در فرانسه (UOIF)؛ ـ «دعوة و رسالة لصالح الايمان و ممارسة الشعائر»؛ ـ جماعة الدعوة و التبليغ الي الله؛ ـ اتحاديه فرانسوي جمعيت‌هاي اسلامي آفريقا، جزايركاناري و جزايرآنتي؛ ـ كميته هماهنگي مسلمانان ترك در فرانسه؛ ـ مساجد بزرگ. «شوراي فرانسوي ديانت اسلام»، متشكل از مجموع شوراهاي اقليمي (ايالتي) دين اسلام (CRCM)و نيز اتحاديه‌هاي دربرگيرنده جمعيت‌هاي مختلف متولي اداره اماكن عبادتي و هيئت امناي مساجد گوناگون و شخصيت‌هاي برگزيده از ميان اعضاي قديمي اين جمعيت است. «شوراهاي اقليمي دين اسلام» نيز متشكل از جمعيت‌هاي مختلف اداره كننده امور مساجد و فعاليت‌هاي آنها در مناطق مربوط به خود و با حضور برخي شخصيت‌هاي برگزيده از ميان اعضاي قديمي اين جمعيت‌هاست.
آيين‌نامه گزينش نمايندگان مكتب‌هاي گوناگون فكري در كنار آيين نامه انتخابي حاكم بر انتخابات تك مرحله‌اي مبتني بر ليست‌هاي انتخاباتي و گزينش نسبي، آيين نامه گزينش اين نمايندگان، متضمن نمايندگي افرادي در «شوراي فرانسوي ديانت اسلام» است كه قادر به ورود به آن از راه انتخابات نيستند؛ از جمله موارد تصريح شده در اين مورد، حضور پنج تن از زنان در «شوراي فرانسوي ديانت اسلام» در جمع ده نفر شخصيت‌هاي انتصابي است.
آيين‌نامه پراكندگي تخصص‌ها در بعد جغرافيايي، «شوراي فرانسوي ديانت اسلام» برخوردار از اختيارات ملي است؛ حال آنكه اختيارات شوراهاي اقليمي يا ايالتي دين اسلام، منحصر به ايالت مربوطه است. در بعد وظايف، «شوراي فرانسوي ديانت اسلام»، متولي اداره مسائل مربوط به تدوين اصول كلي سازماني است، در حالي‌كه شوراهاي اقليمي (ايالتي) به مسائل مطرح در هر ايالت، البته با توجه به اصول كلي‌تعيين شده از سوي «شوراي فرانسوي ديانت اسلام»، مي‌پردازند. چارت سازماني شوراهاي ملي و ايالتي، يكسان است و هر دو شورا، يعني «شوراي فرانسوي ديانت اسلام» و «شوراهاي اقليمي (ايالتي)» دين اسلام، در مورد مكانيسم كار و تصميم گيري، به رغم اختلاف تركيب آنها با يكديگر، ساز و كار مشابهي دارند. مجمع عمومي اين شوراها، سالانه يك‌بار براي بحث در مسايل اداري و اوضاع مالي و معنوي، تشكيل مي‌شود كه البته مي‌توان در فاصله دو مجمع عمومي نيز نشست فوق‌العاده اين مجمع را براي تعديل در آيين نامه يا نظام نامه شوراها يا طرح مسائل و موضوعات مطرح شده از سوي هيئت اجرايي مجمع عمومي، برگزار كرد. مجمع عمومي «شوراي فرانسوي ديانت اسلام» متشكل از ۱۹۴ عضو است كه سه چهارم آنها، به‌طور انتخابي، برگزيده مي‌شوند: ۱۵۰عضو انتخابي از مناطق مختلف كه ۲۴ تن از آنها نمايندگان اتحاديه‌هاي هفت‌گانه عضو در شوراي مشورتي مسلمانان فرانسه هستند (كه انتظار مي‌رود در آينده، اتحاديه‌هاي ديگري نيز به اين نهاد افزوده شود)؛ ۱۰ نفر نمايندگان مساجد پنج گانه عضو در شوراي مشورتي مسلمانان فرانسه (كه انتظار مي‌رود در آينده مساجد ديگري نيز به اين نهاد افزوده شود)؛ ۱۰ نفر از شخصيت‌هاي بلند پايه متخصص در امر شوراهاي اقليمي (ايالتي) دين اسلام. مجمع عمومي آن نيز شامل دويست تا پانصد نفر نماينده جمعيت‌هاي متصدي مسايل اداري دين اسلام در پيوند با گستره درنظر گرفته شده براي آن و متناسب با سهم نسبي هر يك از مراكز عبادي در آن مي‌باشد. هيئت اجرايي وابسته به «شوراي فرانسوي ديانت اسلام» شامل يازده تا هفده عضو است، حال آنكه هيئت اجرايي شوراهاي اقليمي (ايالتي) دين اسلام، متشكل از پنج تا دوازده عضو است. مسئوليت هيئت اجرايي، اجراي تصميمات اتخاذ شده از سوي شوراي اداري يا مجمع عمومي است،همچنين پيشنهادها و راهبردهاي كلي مرتبط با مسائل بنيادي را نيز بر عهده دارد. شوراي اجرايي داراي نشست‌هاي عادي يا فوق العاده است و تصميمات خود را با اكثريت دو سوم اعضاي «شوراي فرانسوي ديانت اسلام» و اكثريت چهار پنجم اعضاي شوراهاي اقليمي (ايالتي) دين اسلام، مي‌گيرد. به منظور تضمين فعاليت هرچه بيشتر و موثرتر اين نهادها ـ شوراي فرانسوي ديانت اسلام و شوراهاي اقليمي (ايالتي) دين اسلام ـ هماهنگي‌هايي از كانال‌هاي مختلف و زير نظر رئيس، به عنوان سخنگوي رسمي هر يك از اين شوراها، صورت مي‌گيرد.
مسائل فقهي ويژه اقليت‌هاي اسلامي ترديدي نيست كه سازمان‌ها، قوانين و راه‌هاي برخورد مقامات دولتي و جامعه با اسلام به عنوان يك دين و با مسلمانان به مثابه مجموعه افرادي كه حق ابراز هويت ديني و فرهنگي خود را دارند و آن‌را حفظ و حراست مي‌كنند، در كشورهاي مختلف، متفاوت است و در نتيجه، موانع و مشكلاتي كه مسلمانان با آنها روبه‌رو هستند در تمامي كشورهاي اروپاي غربي، يكسان نيست؛ از اين رو بايد وضع هر كشور مشخصي را به‌طور جداگانه بررسي نمود، اما در اينجا تنها به كلياتي از مسائل و مشكلاتي كه مسلمانان در بيشتر كشورهاي اروپايي با آن روبه‌رو هستند به بحران در فقه اقليت‌هاي اسلامي مربوط مي شود كه به چند محور اشاره مي‌شود: ۱ـ محور عبادت ـ ناكافي بودن مكان‌هاي مناسب اختصاص يافته براي اداي نماز؛ ـ دشواري برگزاري نماز در وقت خود به دليل ساعات كار يا تحصيل يا نبود جاهاي اختصاصي يا به علت عدم اجازه مسئولان به كاركنان؛ ـ دشواري افطار در زمان مناسب در ماه رمضان، به همان دلايلي كه مرخصي ويژه اداي مراسم حج در اوقات شرعي، داده نمي‌شود. ۲ـ احوال شخصي ـ به رسميت شناخته نشدن نظام اسلام در احوال شخصي، از جمله در ازدواج و طلاق؛ هرچند در حال حاضر، عقد ازدواج اسلامي همراه با انجام عقد مدني صورت مي‌گيرد و مشكلات خيلي كمتر شده است، ولي طلاق معمولاً طبق دادگاه‌هاي اروپايي و بر خلاف احكام اسلام صورت مي‌گيرد و به‌ويژه در مسايلي چون مهريه، متعه، نفقه، حضانت و… به بافت خانوادگي خانواده‌هاي مسلمان، آسيب جدي وارد مي‌كند؛ ـ نبود مرجعيت واحد اسلامي در عقدهاي ازدواج انجام شده در مساجد كه باعث ايجاد هرج و مرج گرديده و امكان بيش از يك ازدواج را براي زن يا مرد در مناطق مختلف، فراهم مي‌آورد.
۳ـ ارث در رژيم‌هاي حقوقي اروپا، سهم ارث مسلمانان طبق احكام شرعي اسلام، پذيرفته نيست. مهم‌ترين مطلبي كه مسلمانان ساكن در اروپا بايد آن را مطالبه كنند، به رسميت شناختن حق آنان در پايبندي به قوانين احوال مدني مبتني بر احكام شرع همراه با ايجاد نظام اجرايي و قضايي عهده دار اجرا و مراقبت از آن است.
۴ـ خورد وخوراك از جمله حقوق مهم مسلمانان، حق آنان در بهره مندي از وعده‌هاي غذايي تهيه شده طبق احكام دين آنان در تمامي موسسات عمومي كه در آن حضور دارند، يعني مدارس، پادگان‌هاي ارتش، محل كار و …، و ضرورت تأمين پيامدهاي ناشي از بهره‌مندي از اين حق، از جمله زير ساخت‌هاي لازم براي تحقق و انجام آن به بهترين شكل ممكن است.
۵ـ آموزش و پرورش ـ آموزش ديني در تمام مدارس بايد بر اساس برنامه‌هاي تخصصي تدوين شده از سوي كارشناسان اسلامي آموزش‌هاي ديني و مدرسان و دبيران مسلمان توانا و در چارچوب يك برنامه جامع تربيتي پژوهشي، صورت گيرد. ـ بايد به مسلمانان اجازه داده شود مدارس ويژه‌اي براي تربيت امام جماعت، خطيب و مبلغ اسلامي تأسيس كنند. ـ بايد به مسلمانان اجازه داده شود مدارس غيرانتفاعي و حرفه‌اي اروپايي تأسيس كنند. ـ بايد به مسلمانان اجازه داده شود دانشگاه اسلامي تأسيس كنند.
۶ـ خدمت نظام وظيفه (سربازي) بايد به فرد مسلمان اجازه داده شود طي دوره سربازي، شعائر ديني خود را انجام دهد و وادار به انجام عمل مخالف اصول دين خود نيز نشود. محور عبادات كه در ابتدا به آن اشاره شد، با توجه به فراواني اشكالات فقهي مربوطه، داراي اهميت بيشتري است و از آن‌جا كه اكنون در برابر برجسته‌ترين فقها و علماي جهان اسلام قرار داريم، به طرح مهم‌ترين مسايل فقهي و در واقع پرسش‌هاي مرتبط با اين محور مي‌پردازيم:
الف: احكام وعبادات ـ آيا فرد كافر، ذاتاً پاك است يا نجس ـ حكم نماز در مراكز عبادي كافران چيست؟ ـ آيا دفن مردگان در تابوت، جايز است؟ ـ آيا دفن مسلمان در قبرستان كافران جايز است؟ ـ آيا جايز است كافر، جنازه مسلمان را حمل كند؟ ـ روزه ساكنين قطب به چه صورت است؟ ـ موضع شرع نسبت به نماز با كمربند يا كيفي كه ممكن است از چرم خوك ساخته شده باشد، چيست؟ ـ حكم شرعي نگه‌داري سگ و طهارت آنها چيست؟ ـ حكم خال‌كوبي بر روي بدن انسان با نقش اندام حيواناتي چون سگ يا خوك چيست؟
ب ـ احكام معاملات ـ حكم معاملات ربوي در ديار غير اسلامي چيست؟ ـ خريد خانه از طريق بانك‌ها چه حكمي دارد؟ ـ حكم غذا خوردن در كافه يا رستوراني كه درآن مشروب فروخته مي‌شود چيست؟ - حكم سپرده گذاري در بانك‌هاي غيراسلامي چيست؟ ـ حكم حمايت از نامزدهاي سياسي كمونيست يا ملحد چيست؟ ـ حكم ازدواج با زنان اهل كتاب در كشورهاي غيراسلامي چيست؟ ـ حكم شرعي بارورسازي آزمايشگاهي و استفاده از داروهاي ضدبارداري و كاربرد آي يو دي براي جلوگيري از بارداري چيست؟ ـ حكم شرعي «ازدواج مصلحتي» كه به قصد تحقق برخي اهداف اداري انجام مي‌شود، چيست؟ ـ موضع شرع در برابر آن‌چه كه «قتل از روي ترحم» ناميده مي‌شود، چيست؟ پرسش‌هاي فقهي دشوار و ويژه اقليت‌هاي اسلامي، بسيار و به عبارتي، بي شمارند و نيازمند پاسخ‌هاي قاطع و اجتهادهاي فقهي كارساز و نيز تعيين تكليف مكلفان از نظر ترجمه فتواها، يا اعمال اجتهاد فقهي از سوي علماي حاضر در ميان جامعه مسلمان هر كشور و يا تلفيقي از اين سه روش است.
اقليت‌هاي مسلمان در اروپا: واقعيت‌ها و ايده‌آل‌ها پس از بررسي اجمالي اوضاع اقليت مسلمان در اروپا اكنون به عنوان نوعي مشاركت و همكاري عملي، پيشنهادهايي در راستاي بهبود اوضاع اين اقليت و پايان بخشيدن به حالت نه چندان مناسب كنوني، ارائه مي‌گردد. اين پيشنهادها عرصه‌هاي مختلفي را شامل مي شود:
عرصه ديني ـ تدوين اصول اساسي اعتقادات، شريعت و سيره نبوي و تاريخچه فتوحات اسلامي از سوي مسلمانان اروپا و هر يك به زبان بومي خود؛ ـ فراخوان جمعيت‌هاي خيريه براي همكاري‌هاي جدي‌تر در بناي مساجد و مراكز اسلامي در كشورهاي مختلف اروپايي تا امكان پاسداري از هويت اسلامي از سوي نسل‌هاي آينده و فعال‌تر ساختن مراسم مذهبي و عبادات اسلامي وايجاد زمينه مشاركت هر چه بيشتر جوانان فراهم آيد؛ ـ كوشش جدي و پي‌گير در ارسال گروه‌هاي مبلغ از كساني كه قادر به صحبت به زبان‌هاي اروپايي هستند؛ ـ تلاش در جهت تقويت و حمايت از نقش مساجد و مراكز ديني و عبادي است، كه يكي از راهها انتخاب يا انتصاب در ائمه مساجد توانا و آگاه به علوم شرعي و معتقد به ضرورت اجتهاد طبق شرايط زماني و مكاني و البته بدون تعارض با متون قطعي و مسلّم اسلامي؛
با توجه به اهميت وحساسيت موضوع، يك مبلغ اسلامي در اروپا بايد داراي شرايط زير باشد: ـ با علوم شرعي اعم از فقه و حديث و علوم قرآني آشنايي كامل داشته باشد؛ ـ با زبان عربي و برخي لهجه‌هاي اصلي از جمله لهجه روستايي مغربي، قبيله‌اي الجزايري و… آشنا باشد؛ ـ به زبان كشوري كه در آن اقامت مي‌كند، مسلط باشد؛ ـ پي‌گير مسائل جامعه شناختي و جنبه‌هاي فرهنگي تمدني بخش‌هاي گوناگون جامعه اروپايي باشد؛ ـ با قوانين كشور ميزبان آشنايي داشته باشد تا تمام فعاليت‌هاي او و مردمي كه راهنمايي و ارشاد آنها را بر عهده مي‌گيرد قانوني و منطبق بر قوانين جاري آن كشور باشد؛ ـ در وحدت بخشيدن به صفوف مخاطبين و سازماندهي آنان، كوشا وتوانا باشد.
عرصه علمي ـ تأسيس انستيتوي اسلامي ـ اروپايي با شعبه‌هايي در كشورهاي اتحاديه اروپا به منظور بحث و بررسي پيرامون مشكلات افراد و گروه‌هاي مختلف اين اقليت و تحكيم پيوندهاي اجتماعي ميان آنان و ايجاد زمينه براي در نظر گرفتن برنامه‌اي بلند مدت جهت كمك به نهادهاي اجتماعي و تربيتي محلي و بين‌المللي، در راستاي اطمينان بخشي به اين اقليت و گشايش درهاي اميد و اعتماد در برابر جوانان مسلمان مقيم يا غيرمقيم در اروپا. اين انستيتو به‌وسيله نخبگاني از ميان مسلمانان پر شور و علاقه مند و متخصص در هر كشور اروپايي، اداره مي‌شود؛ ـ ترجمه دوباره قرآن كريم از سوي مسلمانان مورد اعتمادي كه در علوم شرعي متبحّر بوده و توانايي بالايي در زبان عربي داشته باشند؛ ـ توجه جدي‌تر به نوشته‌هاي اسلامي ترجمه شده و بررسي كم و كيف آنها و صحت اطلاعات وارده و مقايسه ترجمه‌ها با متن اصلي و در نظر گرفتن شرايط جوامع اروپايي؛ ـ مبادله اسناد و نسخه‌هاي خطي و درخواست تصاويري از آنها براي قرار دادن در بانك اطلاعات، همراه با راهنمايي دانشجويان در بحث و پژوهش و تحقيق و مطالعه در متون كلاسيك. ـ تشويق خواهرخواندگي و فعاليت‌هاي مشترك ميان دانشگاه‌هاي اسلامي از يك سو و دانشگاه‌هاي اروپايي از سوي ديگر، به منظور مبادله كارشناس و هماهنگي و همكاري در خدمت به پژوهش‌ها و مطالعات منصفانه خاورشناختي؛ ـ مبارزه با جهل و بي‌سوادي به عنوان بستر افراط گرايي و تحريك پذيري، از راه آموزش و تشويق گفت‌وگوهاي اصولي؛ ـ تأسيس بانك اطلاعات و داده‌هاي مختلف مربوط به اقليت اسلامي در اروپا و روزآمد نمودن آن براي استفاده از آن در بهبود و نوسازي كارها و روش‌هاي فعاليت.
عرصه آموزشي ـ اولويت دادن به ايجاد و حمايت از مراكز آموزش اسلامي در اروپا و ارايه كمك از سوي موسسات و نهادهاي خيريه اسلامي محلي و بين‌المللي ازطريق بانك «توسعه اسلامي»، «رابطه العالم الاسلامي»و كمك دانشگاه‌هاي اسلامي و دولتي در جهت ارتقاي سطح كيفي وكمي آموزش؛ ـ تأسيس مدارس و مكتب خانه‌هاي حفظ قرآن كريم و تدريس علوم قرآني، حديث و فقه؛ ـ كوشش در جهت تدوين برنامه‌هاي درسي و آموزشي زبان عربي بر اساس برنامه‌هاي معمولي در كشورهاي اتحاديه اروپا؛ ـ تلاش براي تدوين طرحي جهت تدريس علوم اسلامي، فقه، احكام ثابت شرع و داده‌هاي متغير جوامع اروپايي؛ ـ دعوت از سرمايه داران و سرمايه گذاران مسلمان براي سرمايه گذاري در عرصه آموزش و پرورش، با تأسيس مدارس آزاد اسلامي ويژه فرزندان خانواده‌هاي مسلمان ساكن در اروپا؛ ـ اختصاص بورس‌هاي تحصيلي به فرزندان اقليت مسلمان و علاقه‌مندان به تحصيلات عاليه و كمك به آنان براي ادامه تحصيلات اسلامي در كشورهاي عربي، با هدف بالا بردن سطح آموزش‌هاي دانشگاهي و تربيتي (آن‌گونه كه در حال حاضر از سوي سازمان آيسيسكو ]سازمان فرهنگي تربيتي وابسته به سازمان كنفرانس اسلامي[ انجام مي‌شود)؛ ـ تهيه برنامه‌هاي تربيتي ـ اسلامي هدف‌مند، با در نظر گرفتن فرهنگ اسلامي كودك و نيز محيط اجتماعي اروپا.
عرصه اجتماعي ـ فراهم آوردن شرايط و زمينه‌هاي ازدواج و مسائل احوال شخصي مربوط به آن، از جمله طلاق، نفقه، حضانت، ارث و جزآن، در جهت تشويق پيوندهاي زناشويي دختران و پسران جوان مسلمان با يكديگر و اجتناب از دردسرهاي مربوط به ازدواج با دختران بيگانه؛ ـ برپايي مراكزتربيتي كودكان و جوانان وبرگزاري اردوه‌هاتفريحي و نيز سفرهاي گروهي به كشورهاي مختلف اسلامي در چارچوب هويت‌هاي اسلامي.
عرصه فرهنگي ـ برشماري عناصر تحكيم بخش و تشكيل دهنده هويت اسلامي، بر اساس متون اصيل و قابل اعتماد مذهبي، تاريخي و زباني؛ ـ لزوم جداسازي سره از ناسره در هويت اسلامي و نيز در عبادات و شعائر ديني. ـ بررسي امكان هم‌سويي و هماهنگي ميان ارزش‌هاي اسلامي و مقتضيات جوامع اروپايي، به منظور عمل به موارد توافقي و مشترك و معذور داشتن يكديگر در موارد اختلافي و كوشش در جهت هم‌سويي هرچه بيشتر؛ ـ بهره‌گيري از آخرين دستاوردهاي علمي و فناوري‌هاي اطلاعاتي در مسايل فرهنگي و استفاده از رسانه‌هاي سمعي، بصري يا اينترنتي؛ ـ تأسيس شبكه‌اي اسلامي در «اينترنت» براي برقراري ارتباطات تمدني و ارايه اطلاعات و اخبار به سبك و سياق شبكه «اسلام آن لاين».
عرصه رسانه‌اي ـ تأسيس تلويزيون ماهواره‌اي ۲۴ ساعته به زبان‌هاي اتحاديه اروپا ( به‌ويژه فرانسوي، انگليسي، اسپانيولي و آلماني) براي مخاطب اروپايي، در راستاي ايجاد فضا براي گفت‌وگو و مبادلات فرهنگي و طرح اسلام به شيوه نوين، مدرن و علمي ـ انتشار مطبوعات هفتگي يا نشريات دوره‌اي به زبان‌هاي اتحاديه اروپا و طرح برنامه‌هاي جامع و تمدني اسلام براي زندگي،و با هدف رد ادعاهاي مغرضان ضد اسلام وايجاد چارچوب دربرقراري ارتباط ميان مسلمانان اروپا و بخش‌هاي ديگر امت اسلامي. ـ پخش برنامه‌هاي ديني و تربيتي و بحث‌هاي فرهنگي از كانال‌هاي ماهواره‌اي عربي مقيم در كشورهاي اروپايي يا كانال‌هاي ماهواره‌اي عربي كه برنامه‌هاي خود را از كشورهاي عربي، پخش مي‌كنند.
خلاصه مطلب آن‌چه گذشت، بيان برخي داده‌هاي ميداني در مورد اقليت مسلمانان در اروپا بود كه نشان‌گر ميزان درآميختگي آن با يك تمدن مادي و نيز توان هم‌زيستي مسالمت‌آميز آن در محيطي نامساعد، اگر نگوييم دشمن، به دليل تراكم تاريخي پر فراز و نشيب است. خاورشناسي مغرضانه، همراه با فقدان شيوه‌هاي منطقي و منصفانه در مطالعات شرق شناسي، نقش به سزايي در پيچيده‌تر ساختن مسايل ارتباطي شرق و غرب داشته است، به‌طوري كه برخي انديشمندان معاصر را، به‌ويژه پس از فروپاشي اردوگاه كمونيسم، به دنبال ايده برخورد تمدن‌ها كشانده است. از اين پس و در صحنه انديشه غرب، رقيبي جز انديشه اسلامي، به عنوان انديشه‌اي قدرت‌مند و در چالش جدي با منظومه سرمايه‌داري كنوني، باقي نمانده است. بنابراين آن‌چه ما بدان نياز داريم رويارويي با مشكلات فراواني است كه اقليت‌هاي اسلامي در اروپا با آنها دست و پنجه نرم مي‌كنند؛ مشكلاتي چون وضع اجتماعي رقت‌انگيز، سطح فرهنگي پايين، نداشتن نمايندگي و نبود آگاهي سياسي كه عادي‌سازي سياسي را ميان غرب و شرق تسهيل گرداند. اقليت‌هاي اسلامي [در اروپا]، به‌شدت نيازمند حل تناقض حضور خود در غرب و مقتضيات اين حضور از نظر كارزار مداوم ميان اثبات خويش و تأكيد بر وابستگي و حفظ هويت [اسلامي شرقي] خود از يك سو و نيازهاي ادغام و هم‌ساني با محيطي كه نه تنها كمكي به حفظ هويت انسان نمي‌كند، بلكه با تمام ابزارها و روش‌ها، ذوب شدن وانحلال كامل درتمدن غرب را سرعت مي‌بخشد، از سوي ديگر، هستند. به همين دليل، مدتي است كه صداهايي در اروپا، مسئله زن مسلمان را مطرح نموده و نسل‌هاي جديد را به تحقق ذوب كلي فرا مي‌خوانند؛ موضوعي كه نيازمند هوشياري هرچه بيشتر و تلاش جدي‌تر در جهت در نظر گرفتن راه‌هايي براي محافظت از هويت اسلامي و ويژگي‌هاي فرهنگي تمدني اقليت‌هاي اسلامي است. البته، پايبندي به هويت، به معناي انزوا طلبي نيست. ما طبق آن‌چه در منابع ديني، قرآن وسنت شريف نبوي(ص) آمده، امتي اهل گفت‌وگو، اجتماعي و گشاده‌رو در برخورد با ديگران هستيم. منابع ديني ما، داد و ستد تمدني آگاهانه، منصفانه و متعادل با ديگران را نفي نمي‌كند. قرآن كريم مي‌فرمايد: «وَ جَعَلْناكُم‌ْ شُعُوباً وَ قَبائل‌َ لتَعارَفُوا ان‌ِّ اَكْرَمَكُم‌ْ عنْدَ اللّه اَتْقاكُم‌ْ». حضور اسلام در اروپاي غربي، در تاريخ روابط ميان غرب مسيحي و شرق اسلامي وضعيت بي سابقه‌اي دارد و خود فرصت نادري براي هم‌زيستي است و در عين حال، چالش‌هاي فراواني در پيش رو دارد كه مهم‌ترين آنها، دشواري‌هايي است كه مسلمانان اعم از فرد يا گروه، در ايجاد هماهنگي ميان تعهدات ديني و مشاركت فعال در زندگي مدني، با آن روبه‌رو هستند. براي چيرگي براين دشواري‌ها، ناگزير بايد از هر دو سو گام‌هايي برداشته شود؛ دولت‌هاي اروپايي بايد قوانيني در به رسميت شناختن حق اقليت‌هاي اسلامي در حفظ دين و هويت فرهنگي‌خود تصويب نموده و ابزارهاي قانوني و اداري لازم را براي اعمال اين حق در چارچوب جامعه اروپا ساماندهي نمايند. از سوي ديگر، مجتهدان معاصر بايد با در نظر گرفتن ويژگي‌هاي حضور مسلمانان در اروپا با ياري گرفتن از انعطاف پذيري شريعت اسلامي و صلاحيت آن براي زمان‌ها و مكان‌هاي مختلف، بدون هرگونه جمود و تحجري به اولويت‌هايي توجه كنند كه اصوليون در نظر گرفته و مصلحت‌هاي مردم را به ضروري، نيازمندي و ترجيحات تقسيم كرده‌اند و با رعايت ميزان مصلحت يا مفسده هر حكمي، در صورت تعارض و جلب مصلحت بيشتر يا دفع مفسده بزرگ‌تر، به حكم شريعت بنگرند كه به تحقق منافع و مصلحت عمومي مردم توجه نموده است. اقليت‌هاي اسلامي در اروپا، نيازمند ارشاد، توجيه ديني و ارائه الگوي مسلمان حقيقي هستند و اين هدف نيز جز در چارچوب فرهنگي و اجتماعي درست، تحقيق پذير نيست؛ از اين رو ناگزير بايد شالوده‌اي با جنبه‌هاي تربيتي، آموزشي، اجتماعي و اقتصادي براي اقليت‌هاي مسلمان در نظر بگيريم. كشورهاي اسلامي نيز بايد با اين واقعيت جديد امت اسلامي برخورد هوشيارانه و سرشار از روحيه همكاري‌هاي اسلامي‌داشته باشند؛ تنها در اين صورت مي‌توان به حضور موثرتر و زندگي بهتر آنان اميدوار بود.
