سیستم بانکداری ما نه در تخصیص و نه در تجهیز وجوه، کاری با مخاطره ندارد و به شدت مخاطره‌گریز شده است و از طرف دیگر به دلیل قانونی که مورد تایید فقها هم هست، این رویه مطابق با فقه تلقی میشود، در نتیجه، انگیزه کافی برای تغییر این سیستم بانکداری وجود ندارد.
اشتراک گذاری :
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی که در ویژه‌نامه نوروزی روزنامه خراسان منتشر شده، به بیان نکاتی درباره بانکداری اسلامی پرداخته است. متن کامل این یادداشت در ادامه می‌آید:
وجود ربا در سیستم بانکداری دیگر شبهه نیست، بلکه بالاتر از شبهه است. متاسفانه تنها نگرانی ما این است که ظاهر عملکرد ما مارک حرام نخورد، بر این اساس طبیعی است که مجبوریم صورت ظاهر عملیات بانکی خودمان را منطبق با سازوکارهایی کنیم که در شریعت پیشبینی شده است. لذا به سمت عقود رفتیم.
به همین علت بانکداری اسلامی را بانکداری منطبق بر عقود میگویند. در حالی که عقد مبتنی بر تراضی و تراضی مبتنی بر آگاهی است. اگر مردم به عنوان یک طرف عقد از مفاد عقد و معانی حقوقی آن اطلاع نداشته باشند دیگر تراضی معنا پیدا نمیکند؛ چون رضایت فرع بر آگاه بودن فرد است. اما اینها جنبههای کوچک موضوع است. و اگر فقط آگاهی مردم مطرح باشد، میشود مردم را آگاه کرد. ولی بحث از این عمیقتر است. دو نوع سیستم بانکداری در موطن اصلی خودش یعنی غرب مطرح است. یکی سیستم بانکداری انگلوساکسون است و دیگری سیستم بانکداری یونیورسال.
ریسک‌پذیری یا ریسک‌ناپذیری؟ مسئله این است اساس کار سیستم بانکداری انگلوساکسن بر اعتبار مشتری است. یعنی در فرآیند تجهیز و تخصیص وجوه، فقط به اطمینان از بازگشت اصل و سود وجوه تمرکز میکند و خودش را یک واسطه بی‌طرف می‌داند و نقش خود را این می‌داند که پول مردم را جمعآوری کند و به‌خاطر اینکه بتواند پول مردم را جمعآوری کند باید آن‌ها را ترغیب کند و بنابراین باید وعده بهره به آن‌ها داده و یک بهره ثابت پیشنهاد میکند. اگر شرایط مساعد باشد، فرد سپرده‌گذاری میکند و بانک نیز این پولها را به کسانی تخصیص میدهد که با این پول قرار است فعالیتی انجام دهند. این فعالیتی که دریافت‌کنندگان وجوه نیز میخواهند انجام دهند برای سیستم بانکداری مهم نیست. سیستم بانکداری یونیورسال هم همین کارها را انجام میدهد اما میزان مشارکتش در مخاطره بیشتر است، ریسک‌گریزی شدید بانکداری انگلوساکسن در بانکداری یونیورسال نیست. از طرفی لازمه اینکه اقتصادها شکوفا شوند و نقش عمدهای در اقتصاد جهانی داشته باشند، مولد بودن آن‌ها و لازمه مولد بودن، سرمایه‌گذاری است. یک تلقی غلطی که از سرمایه گذاری وجود دارد این است که سرمایه یعنی پول و شما اگر به کسی پول دادید او را تامین مالی کرده‌اید. این یک تلقی نادرست است چراکه پول سرمایه نیست، در واقع سرمایه مخاطره‌پذیر نیست.
در ادبیات اقتصادی اگر به فردی پول داده شد و او ملزم شد که در زمان معینی اصل و سود آن پول را به صورت تضمین شده برگرداند، در حقیقت به آن فرد پول داده شده نه سرمایه. یا حداقل سرمایه غیر مخاطره‌پذیر داده شده است. دهنده پول در این‌جا به اقتصاد کمک عمدهای نکرده است. اما اگر پول به همراه مخاطرهپذیری به افراد داده شد، یعنی سرمایه مخاطره‌پذیر تزریق شد، آنوقت دهنده پول، نقش مهمی در شکوفایی اقتصاد داشته است. سرلوحه حرفهای بانکداری اسلامی این است که افراد در شکوفایی اقتصاد و در تولید مشارکت کنند. البته ممکن است این مسئله برای یک بانک آرمان نباشد ولی برای نظام بانکداری یک آرمان است. این بدان معناست که اگر سیستم بانکداری ما بخواهد در این زمینه فعال باشد باید سرمایه مخاطره‌پذیر تولید و تزریق کند و اگر بخواهد سرمایه مخاطره‌پذیر تزریق کند، باید به بانکداری یونیورسال نزدیک شود نه بانکداری انگلو ساکسون. اتفاقی که در این سالها افتاده، اتفاق عجیبی است.
در سیستم بانکداری انگلوساکسون ذوب شده‌ایم از یک طرف سیستم بانکداری ما در سیستم بانکداری انگلوساکسون ذوب شده؛ یعنی نه در تخصیص و نه در تجهیز وجوه، کاری با مخاطره ندارد؛ سیستم بانکداری طوری پیش رفته است که به‌شدت مخاطره‌گریز است و از طرف دیگر به دلیل قانونی که مورد تایید فقها هم هست، این رویه مطابق با فقه تلقی میشود در نتیجه، انگیزه کافی برای تغییر این سیستم بانکداری ایجاد نمیشود. البته این بدان معنا نیست که قانونی که الان داریم یک قانون غیر‌فقهی است. به یک نکته مهم باید توجه شود و آن اینکه فقه در عرصه کلان، لزوما یک حکم ندارد و ممکن است یک رفتار که در سطح خرد مطابق با شریعت تلقی میشود، همان رفتار از منظر کلان، دیگر مطابق با شریعت نباشد. شریعت برخی مقاصد دارد و سیستم بانکداری کنونی، مقصد شریعت را تامین نمیکند. اگر انتظار داشته باشیم که احکام شریعت عمل شود در حالیکه هیچ تاثیر ماهوی بر اقتصاد نداشته باشد، این در حقیقت به بازی گرفتن شریعت است. اتفاقی که الان دارد میافتد این است. یک این همانی بین تجهیز و تخصیص وجوه با نرخ ثابت و بانکداری ربوی وجود دارد و این همان چیزی است که در سیستم بانکداری ما دارد اتفاق میافتد، منتهی در قالب عقود رفتار میشود. ولی به‌خاطر اینکه به بانکداری، ظاهر اسلامی داده شود، وارد عقود مختلف میشویم.
به طور مثال در فروش اقساطی چقدر به مردم و دین جفا میشود. سیستم بانکی خود بهتر می‌داند که چقدر از این فروش اقساطیها صوری است! و گیرنده تسهیلات به‌خاطر اینکه یک فاکتور برای بانک بیاورد، مثلا ۳درصد قرارداد را به یک بنگاه میدهد که به او یک فاکتور جعلی بدهد. و این درصد، بر روی هزینه تمام شده گیرنده تسهیلات می‌آید و این یعنی تحمیل هزینه مبادلهای مالی. همچنین هزینه مبادلهای معنوی و اخلاقی تحمیل میشود چراکه رفتارهای غیرصادقانه صورت میگیرد. الان سیستمی ایجاد شده است که مروج بی‌صداقتی است. دلیل گرایش سیستم بانکداری ما به سمت سیستم بانکداری انگلوساکسون، آمار بانک مرکزی است چرا که در ترکیب تسهیلاتی که بانک‌ها داده‌اند، رتبه اول مربوط به فروش اقساطی است. یعنی ۵۰/۶ درصد عقود بانکهای تجاری مبادلهای است و جالبتر اینکه ۶۹/۸ درصد عقود بانکهای تخصصی، که توقع میرود بیشتر در فضای مشارکتی باشند، عقود مبادلهای است و این یعنی گرایش به بانکداری انگلوساکسون.
«سود علی‌الحساب تضمین شده» راهی برای فرار از ریسک اگر ما به تعداد تمام نیاز مشتریان ابزارهای مناسب طراحی کنیم، از این جهت مطمئن میشویم که دیگر کسی به دروغ، ابزارها را به جای یکدیگر استفاده نمیکند. عقدی مثل استصناع (استصناع عبارت است از توافق با صاحبان صنایع برای ساختن شیء معین برای شخص پیشنهاد دهنده )حداقل به سه دهه قبل برمیگردد و اگر واقعا ابزار مناسبی است چرا حالا و اینقدر دیر دارد وارد عملیات بانکی میشود؟
بالفرض که عقد کارآمدی باشد، به اندازهای که تاخیر در ورود داشته‌ایم ضربه زده‌ایم و یا نقصی که جدی است و سالها مطرح است این است که سیستم بانکداری برای تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی چه برنامهای دارد؟ یعنی بنگاهی که نمیخواهد دستگاه یا زمین بخرد، انبارش هم پر از جنس است و سه ماه دیگر تبدیل به پول میشود ولی الان برای پرداخت حقوق کارکنانش دستش خالی است.
دیدگاه غالب این است که عقود توقیفی نیست، یعنی عقد جدید نسبت به آنچه در ابتدای اسلام وجود داشته میتوانیم تعریف کنیم. اما من به این نکته میخواهم اشاره کنم که اگر خیلی بیشتر هم عقد تعریف کنیم، اما روحی که ذکر شد به این مجموعه دمیده نشود، یعنی روح ریسک‌پذیری، مشکل اصلی حل نشده است. چراکه مشکل اصلی بانکداری فعلی، مباحث اخلاقی نیست؛ بلکه مباحث اخلاقی به صورت جانبی ایجاد و تحمیل شده است. مشکل اصلی بانکداری فعلی این است که این سیستم، سیستمی است که خودش را از معرض خطر و در نتیجه سپردهگذارش را از معرض خطر کاملا دور کرده است.
شروع ادبیات بانکداری اسلامی، این است که چرا باید در فرآیند تولید، تمام خطرها متوجه تولیدکننده بشود؛ و چرا نباید سپردهگذار و بانک قسمتی از خطر را به عهده بگیرند؟ البته تمام مشکل در عملکرد بانک‌ها و کارکنان بانک و ضعف در نظارت و یا نبودن صرفه اقتصادی برای نظارت منحصر نیست، بلکه مشکلات در مجموعه قوانین است. قانون بانکداری، فقط همان قانون عملیات بانکی بدون ربا که سال ۶۲ تصویب شد و بعدا چند اصلاحیه ضمیمه آن شد نیست، بلکه قانون یعنی آن مجموعهای که دارد سیستم بانکداری را به لحاظ حقوقی پشتیبانی میکند که شامل بخشنامهها هم میشود که در حکم قانون است و مربوط به رفتار یک کارمند بانک نیست. در برخی بخشنامههای بانک مرکزی همانند این عبارت که «نرخ سود علی‌الحساب تضمین شده» تصریح به تضمین میشود و این یعنی بانک حاضر نیست که به سپردهگذارش وعده ریسک بدهد.
کدام PLS ؟ هنگامی که بانک ملی اعلام میکند که باجه PLS (بانکداری مشارکتی) تاسیس کرده، یعنی دارد اعتراف صریح میکند که در تمام این ۳۰ سال، بانک ملی و سایر بانک‌ها،PLS نداشته‌اند. PLS روح حاکم بر سیستم بانکداری اسلامی است. اما چیزی که این‌جا مطرح است این است که آیا PLS که دارد اجرا میشود، منطبق با بانکداری اسلامی به معنای واقعی است یا نه. ظرف PLS میتواند در قالبهایی اجرایی شود که به بانکداری انگلوساکسون و یا یونیورسال گرایش پیدا کند. بانک ملی، این زرنگی را به خرج داد که اصطلاح خوشنام PLS را به سمت خودش کشید ولی این نگرانی وجود دارد که ۲۰ سال دیگر ما مجبور باشیم طرح تحول در PLS داشته باشیم! یعنی به جایی برسیم که PLS را از محتوا خالی کرده باشیم.
