تأجيل الحكم على الشيخ النمر للمرة الثالثة عشر

وهذه الجلسة هي الثالثة عشر التي يتم فيها تأجيل الحكم على الشيخ النمر، بعدما قدم المدعي العام خلال الجلسات السابقة ادعاءه بحق الشيخ واتهامه بـ"الخروج على ولي الأمر" و"استخدام السلاح في وجه القوى الأمنية".

ولفت شقيق الشيخ النمر، محمد النمر، في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" إلى أنه "لم يتم إحضار الشيخ النمر من سجن الحاير وتم تأجيل الجلسة ليوم 21 ذي الحجة الموافق 15 تشرين الأول/ أكتوبر القادم". واعتبر النمر في تغريدة أخرى أن تأجيل النطق بالحكم هو "رسالة"، وقال إن عائلة الشيخ "ستواصل التعامل بإيجابية لمعالجة غير أمنية مع ملف المنطقة من مساجين وأحكام الإعدامات".

وكان المدعي العام قد طالب في أولى الجلسات في 29 آذار/ مارس 2013 بالحكم على الشيخ النمر بحد الحرابة. وهو حكم أشبه بالصلب حيث يعلّق المذنب على عود ليكون عبرة للآخرين.

وكان الميادين نت قد أجرى مقابلة مع شقيق الشيخ النمر، أكد فيها أن الإدعاء يقوّل النمر كلاماً لم يقله، في وقت طالب محامي الشيخ، الدكتور صادق الجبران بإحضار الفرقة الأمنية التي أوقفت النمر، وتفريغ محاضراته التي تربو على العشرين محاضرة.

وعزا النمر إستمرار تأجيل النطق بالحكم إلى أمرين، أولهما وجود تعاطف شعبي مع الشيخ النمر داخل المملكة وخارجها، ثم حيثيته الإسلامية التي تتجلى في الأصوات المتضامنة مع قضيته على مستوى رجال الدين، ومنها على سبيل المثال، تحذير المرجع الشيعي في إيران ناصر مكارم الشيرازي من إعدام النمر وطالب بالعمل "بدلاً من هذا التشدد، على الاستماع الى هموم هؤلاء الذين يريدون الحصول على حقوقهم المهدورة".

ويتبنى الشيخ النمر مطالب شيعة المنطقة الشرقية، الذين يدعون إلى رفع ما يعتبرونه تمييزاً مذهبياً بحقهم. وذلك في ظل وسائل تعبير محدودة الفاعلية والتي لا تتعدى كتابة الرسائل والعرائض والاجتماعات مع مسؤولين حكوميين، الذين يقرون بوجود هذا التمييز لكنهم "يبررونه" بحسب النمر.