تاریخ انتشار۱۱ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۲۰:۵۰
کد مطلب : 187183

همه پرسی 12 فروردین سال 58 و مقایسه آن با رفراندوم های جهان معاصر

به نظر می رسد اعتماد حكومت جمهوری اسلامی به رأی مردم مهمترین ویژگی همه پرسی سال 58 بوده باشد؛ چرا كه در این همه پرسی اهمیت رای مردم مورد تاكید قرارگرفته و در مفاد این همه پرسی آورده شده, درصورت موافق نبودن مردم با حكومت جمهوری اسلامی، اشكال دیگری از حكومت به رأی مردم گذاشته شود. اعتماد یك حكومت به مردم از این بالاتر در هیچ كدام از حكومتهای دموكراتیك و جمهورخواهانه دیده نشده است.
همه پرسی 12 فروردین سال 58 و مقایسه آن با رفراندوم های جهان معاصر

دموكراسی به عنوان مفهومی نوین از حدود دو قرن اخیر مطرح شد و از صد سال پیش انواع حكومتهای دموكراتیك در جهان سربرآوردند. از قرن نوزدهم میلادی با تشكیل حكومتهای دموكراتیك و جمهور خواهانه، بحث «رفراندوم» مطرح شد و دركشورهای مختلف به عناوین مختلف به اجرا درآمد. اما در جمهوری اسلامی ایران این مسئله در ابعاد گسترده تر و البته «مردم سالارانه تر» اجرا شد. به نظر می رسد اعتماد حكومت جمهوری اسلامی به رأی مردم مهمترین ویژگی همه پرسی سال 58 بوده باشد؛ چرا كه در این همه پرسی اهمیت رای مردم مورد تاكید قرار گرفته و در مفاد این همه پرسی آورده شده است , در صورت عدم رأی موافق مردم به حكومت جمهوری اسلامی، اشكال دیگری از حكومت به رأی مردم گذاشته شود. اعتماد یك حكومت به مردم از این بالاتر در هیچ كدام از حكومتهای دموكراتیك و جمهورخواهانه دیده نشده است.
شاید بتوان گفت بهترین شكل همه پرسی در میان رفراندوم های مهم جهان كه ذكر برخی از آنها خواهد آمد، در فروردین ماه سال 1358 رقم خورده است. در حقیقت همه پرسی سال 58 مصداق بارز تحقق دموكراسی به معنای واقعی كلمه و حكومت مردم بر مردم است كه همچنان بر تارك جهان می درخشد و روح آزادی خواهی را به گوش ملتهای جهان رسانده است؛ و به بركت این نظام است كه امروزه ملتهای آزادی خواه اسلامی در عراق، یمن، لیبی، مصر، بحرین و غیره بر ضد حاكمیت استبدادی به پاخواسته و خواستار تشكیل حكومتی با اتكاء به آراء مردم هستند.
 
ماهیت و تاریخچه رفراندوم در جهان:
 
دموكراسی به عنوان مفهومی كه از حدود دو قرن اخیر مطرح شد و از صد سال پیش انواع حكومتهای دموكراتیك سربرآوردند. در معنای زندگی سیاسی نوین فضایی از مشروعیت از طریق فرامین، قوانین، سیاست ها و تصمیمات در صورت دموكراتیك بودن ایجاد می كرد، اما همچنان معنای اصلی آن بر مفهوم «مردم» استوار است. لذا مفهوم دموكراسی با مفهوم رفراندوم به یك چیز اشاره می كنند و آن برابر بودن همگان در برابر قانون اساسی است(1).
با ظهور حكومتهای مردم سالارانه و دموكراتیك، مشاركت دادن مردم در شكل دهی به قدرت و امور عمومی جامعه از مهمترین اصول سیاسی بیان شده است. رفراندوم به این معنی است كه شهروندان یك كشور هم حق انتخاب كردن نمایندگان و كارگزاران حاكمیت را دارند و هم حق انتخاب شدن به این سمت ها را داشته باشند و از اینروست كه انتخاب یا برگزیدن، از شرایط و لوازم تحقق مردم سالاریست. در حكومتی كه به این شكل است، اصولی از قبیل حكومت اكثریت، احترام به اقلیت و همگانی بودن مشاركت معنا پیدا می كند. البته امروزه شركت دادن همه مردم در امر حكومت به علت افزایش جمعیت عملا میسر نیست؛ كه البته نمونه های اولیه آن در یونان قدیم قابل جستجو است(2). و همچنین در سوئیس سیستمی دمكراتیك وجود داشت و در آن مردم سالی یكبار در میدان اصلی شهر جمع شده و در مورد مسائل عمومی شهر تصمیم گیری می كردند(3).
در قرون جدید موارد متعددی دال بر استفاده ار همه پرسی در تاریخ سیاسی كشورهای جهان دیده می شود؛ در سالهای 1897-1957 در بیست و یك ایالت آمریكا درموارد گوناگون از همه پرسی استفاده شده است و یا در سوئیس در سال 1831 كانتون سنت گال برای تصویب مصوبات عادی نمایندگان از شیوه رفراندوم استفاده كرده است و از آن پس دیگر كانتون های سوئیس نیز از رفراندوم برای هر نوع قانونگذاری استفاده كردند.
در فاصله سالهای 70-1860 در ایتالیا از این شیوه برای تعیین تابعیت و ملیت استفاده شده است موضوع پذیرفتن تابعیت و ملیت بین ساكنان سرزمین واگذاری را به رأی مردم واگذاركرد و استانهایی نظیر سیسیل، ونیز و لمباردی و رم از این طریق تابعیت پادشاهی ایتالیا را پذیرفتند.
همچنین در سال 1860 برای الحاق ساوواونیس به فرانسه نیز كه طبق معاهده تورل صورت گرفت، به آراء عمومی مراجعه شد. با ذكر این نمونه ها می توان گفت كه موارد كاربرد این روش در طول تاریخ با توجه به نوع استفاده از آن بسیار متفاوت بوده و همه زمینه ها اعم از اخلاقی تا سیاسی را دربر می گرفته است؛ چنانچه در ایتالیا برای پایان دادن به اختلافات و دسته بندیهای ایجاد شده در دولت یا احزاب و یا برای تعیین تكلیف مسائل اخلاقی مثل قانونی شدن طلاق یا سقط جنین به رفراندوم مراجعه شده است(4). در مواقعی نیز رفراندوم دستآویزی برای بهره برداری در جهت ازدیاد قدرت یك حاكم یا پادشاه بوده است، چنانكه در سال 1934 كه آدولف هیتلر قدرت كامل سیاسی را بدست آورد و پس از آن ژنرال دوگل درفرانسه پس از اصلاح قانون اساسی به رئیس جمهور منتخب مردم اختیاراتی داد كه می توانست در صورت نیاز با استفاده از حق رأی مردم در برابر تصمیمات پارلمان به مخالفت برخیزد و حتی بتواند بدون نیاز به موافقت، هیئت وزرا را منحل كند(5).
 
 
تاریخچه رفراندوم در ایران:
اگرچه پرسش از مردم و توجه به گزینش مردم در حكومتهای پادشاهی ایران وجود نداشته، اما قدرت همواره پا برگرده مردم، بر اریكه استبداد نشسته است. به همین دلیل تأكید بر ریشه گرفتن قدرت قوای مملكت از ملت درقانون اساسی مشروطه، درهیچیك از اصول قانون مذكور به مرجعیت ملت به عنوان مرجع سئوال شونده اشاره نشده است؛ اگرچه در اصل 26 قانون اساسی مشروطیت مصوب سال 1285 شمسی قوای مملكت ناشی از ملت دانسته شده اما نه در اصل و نه در متمم و اصول اصلاحی آن هیچ اشاره ای به ملت به عنوان مرجع تصمیم گیری اعمال حق حاكمیت یا مرجع پرسش نسبت به سرنوشت خود نشده است.
با توجه به مطالب پیش گفته در مواقعی حساس همه پرسی به عنوان ابزاری سیاسی مورد استفاده قرار می گرفته است كه دو مورد از آنها در ایران در سالهای 1332 و 1341 دیده می شود كه هر چند در جریان حكومت استبدادی اجرا شده، اما به نوعی زمینه های رفراندوم بزرگ 12 فروردین ماه سال 58 بوده اند(6).
پرسش اساسی در خصوص رفراندوم های صورت گرفته در ایران قبل از شكل گیری انقلاب اسلامی ایران این است كه چگونه در یك حكومت استبدادی مردم مورد نظرخواهی قرار می گیرند. رفراندوم سال 32 را دكتر مصدق و رفراندوم سال 41  را محمدرضا شاه برگزار کرد. مصدق در نطق های خود نیز به این موضوع اشاره می كند كه فشار و حمله به ایران همواره زمانی كه كشور در شرایط حساس قرار می گیرد افزایش می یابد، بنابراین از نظر او این ملت است كه می تواند در شرایط حساس درباره سرنوشت خود و نهضت ملی و دولت و مجلس تصمیم بگیرد و دست به انتخاب نهایی بزند. در حقیقت هدف مصدق از برگزاری رفراندوم، برگزاری انتخابات پیش از موعد مجلس بود اما با استعفای اكثریت نمایندگان مجلس ضرورت اجرای رفراندوم زیر سوال رفت و مخالفان و موافقانی یافت و به عقیده برخی انجام آن زمینه شكل گیری كودتایی را پی ریزی می كرد و از طرفی برخی نیز كه طرفدار شاه بودند از نتیجه نهایی رفراندوم در هراس بودند و آن را عملی غیرقانونی قلمداد می كردند(7). اما وی با توجه به وضع مجلس ناچار به برگزاری رفراندوم بود كه در نهایت نیز با رأی اكثریت مردم به نفع مصدق و اهداف او به اتمام رسید.
در دومین رفراندوم در سال 41 محمدرضا شاه پس از تعطیلی مجالس سنا و شورای ملی اعلام كرد كه به موجب قانون اساسی از حق قانونگذاری برخوردار است، هر چند كه این اقدام او بر خلاف قانون اساسی بود اما او بر اساس این نظریه، اصلاحات خود را به رفراندوم گذاشت تا پس از تشكیل مجلس به تصویب مجلس نیز برساند كه نتیجه رفراندوم در ششم بهمن ماه 41 با رأی 9/99 درصدی اعلام شد(8).
 
همه پرسی 12 فروردین سال 58:
 
برخلاف قانون اساسی مشروطه كه در آن هیچ اشاره ای به همه پرسی نشده بود، در اصول دومین قانون اساسی ایران كه خود از طریق ارجاع به همه پرسی به تصویب نهایی رسید، همه پرسی و ارجاع به مردم مبنای تصویب یا تأیید برخی امور قرار داده شده است.
حدود پنجاه روز پس از پیروزی انقلاب  و قبل از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین نوع حكومت از طریق مراجعه به همه پرسی روزهای دهم و یازدهم فروردین 1358 در معرض آراء همگان قرار گرفت تا مردم خود در خصوص تغییر رژیم از پادشاهی به جمهوری اسلامی مورد پرسش قرار گیرند. از جمله دلایل انجام این همه پرسی را دیدگاههای متفاوت و گوناگونی كه از جانب سازمانها و گروههای سیاسی در مورد نوع حكومت عنوان شده است كه نتیجه آن رأی 2 / 98 درصدی مردم به جمهوری اسلامی بود كه به صراحت در اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است. آنچه مربوط به ماهیت و مشروع بودن این همه پرسی است بر كسی پوشیده نیست، اما در خصوص شرایط زمانی و شرایط سیاسی حاكم بر فضای ایران سال 58 ذكر نكاتی ضروری است، كه می تواند بر اهمیت سیاسی مسئله و ماهیت مردم سالارانه آن كه تحت لوای رهبر كبیر انقلاب اسلامی به اجرا درآمد، اشاره كند:
  • اهمیت رأی و عقیده مردم نسبت به حكومت جدید قبل از تصویب قانون اساسی كه در نوع خود بی نظیر است.
    بیان لزوم انجام همه پرسی از جانب امام خمینی(ره) با وجود اینكه مردم خود انقلاب را رقم زده بودند كه نمونه آن در تاریخ سیاسی جهان یافت نمی شود.
    اعلام شرط سنیِ 16 سال به منظور ایجاد حق تصمیم گیری به آحاد مختلف مردم.
    قابل فهم بودن مفاد برگه رأی باتوجه به آمار بالای رأی دهندگان بی سواد و آگاهی نداشتن از تعاریف مفاهیم سیاسی معاصر(نشانگر احترام حداكثری به حقوق ملت اسلامی).
    تصویب لایحه قانونی همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی در شورای انقلاب(به رغم دستور رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت برگزاری همه پرسی).
    تصویب بسیاری از اصول قانون اساسی ازطریق همه پرسی و مرجع قرار گرفتن آراء مردم در برخی امور عمومی كه سرنوشت نهائی ملت را مشخص می كردند.
    اعلام همه پرسی به عنوان یكی از شیوه های اعمال قوه مقننه.
    اجرای همزمان دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم دموكراسی(انجام همه پرسی و مجلس شورای اسلامی).
    رجوع به همه پرسی در خصوص مسائل بسیار مهم مملكت منوط به تصویب مجموع نمایندگان مجلس، كه این در نوع خود بی نظیر است و در كمتر حكومت دموكراتیك دیگری در جهان می توان مشابه آن را ذكر كرد.
    نبود قید شاخص های «مهم بودن» مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای ارجاع آنها به همه پرسی.
    اعطاء مسئولیت نظارت بر همه پرسی ها، انتخابات مجالس شورای اسلامی و خبرگان به شورای نگهبان.
    تصویب نهائی بازنگری قانون اساسی با همه پرسی(پس از تأیید رهبری،مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای بازنگری قانون اساسی) كه این خود نشان از اهمیت بالای عقیده مردم نسبت به امور جاری كشور است و این جایگاه همواره برای مردم حفظ شده است و محدود به همه پرسی سال 58 نبوده است.
    امكان شكل گیری احزاب واقعی و حضور همه جانبه آنها در صحنه های سیاسی  و اجتماعی جامعه بر اساس خواست مردم در قانون اساسی و همه پرسی آن(9).
 

نتیجه گیری:
به نظر می رسد اعتماد حكومت جمهوری اسلامی به رأی مردم مهمترین ویژگی همه پرسی سال 1358 بوده باشد؛ چرا كه در مفاد این همه پرسی قید شده بود كه در صورت موافق نبودن رای مردم به حكومت جمهوری اسلامی، اشكال دیگری از حكومت به رأی مردم گذاشته شود. اعتماد یك حكومت به مردم از این بالاتر در هیچ كدام از حكومتهای دموكراتیك و جمهورخواهانه دیده نشده است. شاید بتوان گفت بهترین شكل همه پرسی در میان رفراندوم های مهم جهان كه ذكر برخی از آنها آمد، در ایران در سال 58 رقم خورده است. در همه پرسی سال 58 توجه به دو نكته ضروری است:
1- به رغم اینكه مردم به رهبری روحانیت، انقلاب اسلامی را پایه ریزی و اجرا كرده بودند و خود انقلاب را به این مرحله رسانده بودند كه موفق به تشكیل حكومت بشود، اما با وجود این با آغاز تشكیل اركان نظام اسلامی، اصل نظام دوباره مورد پرسش قرارگرفت تا مردم به اختیار خود و بودن هراس از هر حزب و جریان سیاسی در پای صندوق های رأی آزادانه نظر خود را بیان كنند و خود را درهمه مراحل انقلاب از برپایی تا تشكیل حكومت سهیم بدانند.
  2- در قانون اساسی كه به همه پرسی گذاشته شد حق رأی و همه پرسی برای ملت اسلامی محفوظ ماند تا در مواقع لازم و با تشخیص مجلس شورای اسلامی مردم نقش سیاسی خود را ایفاء كنند و خود را از حاكمیت و دولت دور ندانند؛ كه این امر مصداق آیات قرآن كریم است كه هیچ اجبار و زوری را بر مردم مشروع و مجاز ندانسته است.
در حقیقت همه پرسی سال 58 مصداق بارز تحقق دموكراسی به معنای واقعی كلمه و حكومت مردم بر مردم است كه همچنان بر تارك جهان می درخشد و روح آزادی خواهی را به گوش ملتهای جهان رسانده است؛ و به بركت این نظام است كه امروزه ملتهای آزادی خواه اسلامی در عراق، یمن، لیبی، مصر، بحرین و غیره بر ضد حاكمیت استبدادی شوریده اند و خواستار تشكیل حكومتی با اتكاء به آراء مردم هستند.


* برگرفته از پایگاه اینترنتی مرکز اسناد انقلاب اسلامی
 
پی نوشت ها:
1- هلد، 1369: 33.
2- ارسطو، 1370: 74.
3- پرتوی، 1378: 10.
4- پرتوی: 20.
5- قاضی، 1372: 384.
6- پیشین: 11.
7- بیل و لوئیس، 1372: 97.    
8- آوری، 1371: 199.
9- یوسفی، 1387: 7.
 
منابع و مآخذ:
ارسطو(1370) . اصول حكومت آتن . ترجمه باستانی پاریزی، تهران، انتشارات جیبی.
آوری، پیتر(1371) . تاریخ معاصر ایران از كودتای 28 مرداد 1332 تا اصلاحات ارضی . ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تهران، عطائی.
بیل، جیمز و ویلیام راجر لوئیس(1372) . مصدق نفت، ناسیونالیسم ایرانی . ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی و كاوه بیات، تهران، گفتار.
پرتوی، كتایون(1378) . رفراندوم در ایران . تهران، جنگ دانش.
قاضی، ابوالفضل(1372) . حقوق و نهادهای سیاسی . تهران، دانشگاه تهران.
یوسفی، سعید(1387) . حزب جمهوری اسلامی . جلد دوم، تهران، بنیاد فرهنگی هفتم تیر.
هلد، دیوید(1369) . مدلهای دموكراسی . ترجمه عباس مخبر، تهران، روشنگران.
 
 
 
https://taghribnews.com/vdcfcedymw6dcya.igiw.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی