القضاء البحريني يحاكم "نبيل رجب" دون السماح لاسرته بدخول قاعة المحكمة
تنـا
مثُل الناشط البحريني ورئيس مركز البحرين لحقوق الانسان، نبيل رجب، امام المحكمة الجنائية في المنامة، امس الاحد، في اولى جلسات محاكمته بتهمة تغريدات "مسيئة لوزارة الداخلية"؛ على حد وصف النظام الخليفي، فيما منعت اسرته من دخول قاعة المحكمة.
شارک :
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، ان النيابة العامة رفضت طلب محامية رجب، جليلة السيد بالإفراج عنه؛ وهو ما اكده مصدر قضائي بحريني، قائلا أن "المحكمة الجنائية رفضت طلب الافراج عن الناشط، الموقوف منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري"؛ لافتا الى ان "المحكمة حددت موعد الجلسة الجلسة المقبلة لمحاكمته في 29 تشرين الأول/أكتوبر الحالي".
ونفى رجب صحة التهم الموجهة اليه، مؤكدا ان محاكمته تأتي في اطار مآرب النظام البحريني لقمع المعارضة السلمية، وكمّ افواه الشعب البحريني الذي يطالب بحقوقه المشروعة.
من جهتها، ابدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد، لاحتجاز الناشط البحريني نبيل رجب، "بعد عودته من رحلة بالخارج بحث خلالها أوضاع حقوق الإنسان في بلاده"؛ وفق ما جاء في بيان باسم المفوضية الاممية روبرت كولفيل.
وقال كولفيل في بيانه، أن "لقاءات السيد رجب شملت عددا من الأطراف منها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف"؛ مضيفا في مؤتمر صحفي بـ جنيف: إن احتجاز المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان مثل رجب والخواجة يوجه رسالة مخيفة للنشطاء الآخرين، الذين لا يحظون بنفس الشهرة، عن عواقب انتقاد السلطات".
وحث المتحدث باسم المفوضية الدولية لحقوق الإنسان السلطات البحرينية على "الإفراج الفوري عن نبيل رجب وجميع الأشخاص المعتقلين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم".
من جانب آخر، طالبت جمعية الوفاق الاسلامية، كبرى احزاب المعارضة البحرينية، بالإفراج عن نبيل رجب؛ مؤكدة في بيان لها بانه عبر عن أفكار سياسية يكفلها الدستور.
وكان رجب، الماثل امام القضاء البحريني، قد كتب في إحدى تغريداته عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، أن "العديد من البحارنة الذين التحقوا بصفوف الإرهاب وتنظيم (الدولة الإسلامية) جاؤوا من مؤسسات أمنية كانت بمثابة حاضنات أيديولوجية لهم". فيما اعتبره النظام الخليفي تصريحات "مهينة بحق قوى الأمن"؛ بحسب قوله.
وكانت السلطات البحرينية قد اعتقلت رئس مركز البحرين لحقوق الإنسان، وأطلقت سراحه في أيار/مايو الماضي بعد عامين أمضاهما في السجن لإدانته بـ "المشاركة في تظاهرات غير مرخص لها"؛ على حد تعبير النظام البحريني.
ويأتي احتجاز رجب بعد شهر من اعتقال واتهام المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان مريم الخواجة بتهمة "الاعتداء على ضابطي شرطة"؛ وفق ما جاء في مذكرة اعتقالها.
وغادرت الخواجة الاراضي البحرينية في الأول من أكتوبر الحالي، بعد ان افرجت السلطات عنها ورفعت حظر السفر المفروض عليها، بشكل مشروط، على ان تجري محاكمتها في ٥ تشرين الثاني/نوفمبر القادم.
