بانکداری اسلامی، رویکردی اقتصادی و فقهی

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، کتاب "بانکداری اسلامی، رویکردی اقتصادی و فقهی" دارای هشت فصل به شرح زیر است. در فصل اول با عنوان "اسلامی‌کردن اقتصاد و علم اقتصاد متعارف" در مورد تحلیل مبانی در علم اقتصاد؛ تحلیل اصول در علم اقتصاد؛ تحلیل اقتصاد اثباتی و تحلیل مطالعات هنجاری به بحث پرداخته شده است.

در فصل دوم با عنوان "تعاریف؛ چیستی و ماهیت پول" در مورد ضرورت وجود پول و مبادله؛ تعاریف پول؛ مسئله جبران كاهش ارزش پول؛ مكاتب چهارگانه پولی و ارزش پول؛ طبیعت و تطور پول‌های كاغذی؛ ویژگی‌ها و شرایط پول‌های كاغذی؛ مروری بر آراء فقهی در خصوص پول‌های كاغذی؛ پشتوانه پول و تغییر ارزش پول و جبران آن از دید فقها بحث شده است.

در فصل سوم با عنوان "تحلیل نظریه‌های بهره و ربا" پیرامون بهره و ربا در قرآن كریم؛ بهره و ربا در احادیث؛ بهره و ربا در فقه؛ بهره از دیدگاه اقتصاددانان غرب؛ بهره از دیدگاه برخی علمای اهل تسنن و دیدگاه برخی علمای شیعه در توجیه بهره بحث شده است.

فصل چهارم با عنوان "تاریخچه، اصول و ساختار عمومی ‌بانكداری اسلامی" در مورد شاكله اصلی عملیات بانكی و كاركردهای آن؛ تاریخچه بانكداری اسلامی‌در ایران و جهان و اصول اساسی شریعت(یا فقه المعاملات) در قراردادهای تجاری اسلامی به بحث و بررسی پرداخته است.

در فصل پنجم با عنوان "روش‌های تجهیز منابع در بانكداری بدون بهره" در مورد قانون عملیات بانكی بدون بهره در جمهوری اسلامی ایران؛ تجهیز منابع در بانكداری بدون ربا؛ ماهیت حقوقی- فقهی سپرده‌های بانکی؛ انواع سپرده‌های بانكی و عقد قرض‌الحسنه به بحث پرداخته است.

در فصل ششم با عنوان "روش‌های اعطای تسهیلات (عقود مشاركتی)"‌ در مورد عقود مبتنی بر مشاركت در سود: مضاربه؛ عملکرد عقد مضاربه؛ عقود مبتنی بر مشاركت در سود و زیان: مشاركت؛ عقود مبتنی بر مشاركت در محصول: مزارعه و مساقات و تحلیل ساختار كلی عقود مشاركتی و مشكلات آن‌ها بحث شده است.

در فصل هفتم با عنوان "روش‌های اعطای تسهیلات (عقود مبادله‌ای) یا عقود مبتنی بر نرخ سود ثابت" در مورد عقد فروش اقساطی؛ عملکرد عقد فروش اقساطی؛ عقد اجاره به شرط تملیك؛ عملکرد عقد اجاره به شرط تملیک؛ عقد جعاله؛ عقد سلف؛ عملکرد سائر عقود به تفکیک گروهی بانکها طی دهه ۸۰؛ عملکرد سائر عقود در کل شبکه بانکی طی دهه ۸۰؛ سایر عقود قابل كاربرد در عملیات بانكی از جمله مرابحه، عقد استصناع و خرید دین به بحث پرداخته است.

در فصل هشتم با عنوان "ساختار عملیات ارزی و سیاست پولی در بانكداری بدون ربا" در مورد عملیات ارزی در چارچوب بانكداری بدون بهره؛ مبادله ارزی به نرخ روز؛ مبادله ارزی به نرخ آینده؛ سیاست پولی در بانكداری بدون بهره؛ آئین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا در اعمال سیاست پولی؛ ابزارهای سیاست پولی در ایران و ابزارهای غیرمستقیم به بحث و بررسی پرداخته است.

نگارنده در این اثر تلاش دارد تا پس از بیان مطالبی پیرامون دو موضوع پایه در زمینه بانكداری اسلامی، یعنی مسئله پول و بهره، به مسائل، ابعاد، چالش‌‌ها و آثار و تحلیل‌‌های اقتصادی پیرامون عملكرد اقتصادی هر یك از این دو دسته از عقود مذكور بپردازد. هم چنین این مطالعه نشان می‌دهد كه استفاده از عقود مشاركتی كه برخاسته از روح اصلی این قانون می‌باشد، هر چند دارای مشكلات و چالش‌‌های محدودی می‌باشد لیكن با اعمال برخی توسعه‌‌های مفهومی، شكلی و محتوایی، قابلیت كاربردی مؤثرتر، مناسب‌تر و سازگارتری را داراست. در حالی كه نحوه استفاده از عقود مبادله‌ای به‌ویژه با روش‌هایی كه در حال حاضر سیستم بانكی ایران در عمل و اجرا به آن متوسل شده است عمدتاً با اعمال صوری‌سازی‌‌های نامناسبی، بیشتر دارای همان ویژگی‌‌های یك ساختار بانكداری ربوی شده است، که در عین حال چالش‌‌ها و محدودیت‌‌های ویژه خود را نیز دارا می‌باشد.