مطالعۀ تطبیقی منع ربا در حقوق کشورهای اسلامی و کشورهای اروپایی
چکیده: تفسیر واژۀ یوژوری[۱] که ریشه در ادبیات کلیسا دارد، شاید از واژه ربا در اسلام چندان دور نباشد. واژهای که در حد لفظ باقی نمانده، بحثهای زیادی را موجب شده است و تأثیر زیادی بر اقتصاد کشورها گذاشته است. این مقاله ابعاد تاریخی، حقوقی و اقتصادی منع بهره (با تاکید بر عقد قرض) را از منظر حقوق غرب و حقوق اسلام مطالعه میکند. بحران مالی و اقتصادی که از امریکا شروع شد نیز گفتگوهای بسیاری را پیرامون نرخ بهره موجب شده است. از یک سو ، منابع مالی که به نفت وابستهاند در کشورهای اسلامی یافت میشود و بنابراین برای جهان غرب مهم است که برای توسعه خود منع بهره در اسلام را درک کند. از سوی دیگر ، تجربۀ بانکداری اسلامی- که مهمترین دستاورد اقتصادی مسلمانان بر اساس منع ربا است- با چالشهایی مواجه شده،که بازنگری در بعضی مفاهیم را گریزناپذیر کرده است. از این رو با توجه به اینکه پول چه در جهان غرب و چه در جهان اسلام، نقش سابق خود را ایفاء نمی کند، این سؤال مطرح می شود که آیا هر دو نظام حقوقی باید سعی در همگرایی داشته باشند؟ نتیجه این است که، این دو نظام آنچنان که به نظر میرسد از یکدیگر فاصله ندارند.
اشتراک گذاری :
۱- مقدمه: در اغلب ادیان اخذ بهره در قراردادهای قرض ممنوع است. در هند قدیم که قوانین آن مبتنی بر ودا[۲] قدیمیترین متن مذهب هندواست،ربا گناهی بزرگ محسوب میشود و محدودیتهایی برای نرخ بهره وضع شده است. در مذهب یهود، تورات اخذ ربا بین یهودیان را منع میکند، تلمود نیز موضعگیری شدیدی نسبت به ربا دارد. در مسیحیت نیز حدود ۱۴۰۰ سال اخذ ربا ممنوع بود، لیکن به تدریج اخذ بهره فاحش موضوع ممنوعیتها قرار گرفت، موضوعی که هماکنون در قوانین برخی از کشورهای اروپایی نیز دیده میشود (Lewis, ۲۰۰۱, p.۱۸۶).
به اعتقاد ارسطو، که پول عقیم است،یعنی پول، پول بیشتری تولید نمیکند، مانند روشی که گاوها، گاوهایی بیشتری بوجود میآورند. بنابراین، گرفتن بهره ممنوع شد تا بهرۀ محصولات کشاورزی در مقابل بهره پول حمایت شود. به اعتقاد ارسطو "پول ذاتاً وجود ندارد، بلکه بوسیله قانون ایجاد شده است". از میان تمام شیوههای به دست آوردن ثروت، این شیوه غیرطبیعیترین است. به همین سبب ارسطو معتقد بود که "تجارت یک رباگیرنده کوچک به دلایل متعددی منفور است. شخصیت عمومی رباخواران مشخصاً منبعث از حرص و طمع آنان است"، چرا؟ به این دلیل که"آنان از خود پول سود میکنند، به جای اینکه آن را در فرآیندی بکار برند که پول وسیلهای برای آن بوده است."
در میان مذاهب بزرگ، اسلام تنها دینی است که بهره را ممنوع کرده است. و در طول تاریخ نیز به دلیل صراحت قرآن و اعتقاد مسلمانان به آن، خدشهای به اصل ممنوعیت ربا وارد نشده است. هرچند اختلاف نظرهایی در خصوص اقسام و مصادیق آن وجود دارد. این ممنوعیت، بر حقوق کشورهای مسلمان نیز تأثیر گذاشت. برخی منع بهره را مبنای فعالیتهای اقتصادی خود قرار دادند، برخی دیگر- که سالهای طولانی جزء مستعمرات کشورهای غربی بودند - شیوۀ دو گانه، یعنی آزادی هر دو نوع نظام اقتصادی را در پیش گرفتند.
در جوامع غربی، مدت طولانی نیست که ارتباط حقوق، با مذهب قطع شده است در حالیکه تأثیر متقابل بین این دو موضوع در جوامع اسلامی پایگاه محکمی دارد (Malaurie, ۲۰۰۹, p.۲۰). در فرانسه، اصل آزادی عقیده که مبنای انقلاب فرانسه است و در ماده یک قانون اساسی ۱۹۵۸ نیز ذکر شده است، مبنای تصویب قوانین بعدی بدون توجه به حقوق کلیسا قرار گرفت، از آن جمله قانون جولز فری[۳] در دهه ۱۸۸۰ یا قانون جدایی کلیسا از دولت مصوب [۴]۱۹۰۵. با این وجود، اثر متقابل بین حقوق و مذهب در غرب بطور کامل از بین نرفته است.
در سالهای اخیر، که بحران مالی در غرب به مجادلات روزافزون در رابطه با نرخ بهره دامن زده است (Mestre, ۲۰۰۴, p. ۵۳). بر نقش صداقت، نیکوکاری و نوع دوستی در تجارت تأکید میشود و بیش از هر زمان دیگر، بهره با دیدگاه منصفانه بودن همراه شده است. بنابراین، ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا وضع مقررات شدیدتر و نزدیک به حقوق اسلام در جوامع غربی موضوعیت دارد؟ زمانی که مذهب در مفهوم وسیعتری مطرح میشود، در جایی که ما کمتر انتظار آن را داریم، مانند: اقتصاد، بانکداری و پول. از این رو حقوقدانان اقتصادی باید فهم و درک بنیادینی از تحول (تکامل) ممنوعیت بهره داشته باشند، نه فقط به عنوان یک افق فکری، بلکه به عنوان یک ضرورت تجاری.
بر این اساس، در این مقاله برآنیم تا در دو بخش به مطالعه منع بهره در حقوق کشورهای اروپایی (با تأکید بر حقوق فرانسه) و حقوق کشورهای اسلامی (با تأکید بر حقوق ایران) بپردازیم. در هر بخش، ابتدا منع بهره از دیدگاه مذهب مرجع حقوق مربوط بررسی میشود: مسیحیت در حقوق کشورهای اروپایی و اسلام در حقوق کشورهای مسلمان. سپس استثنائات این اصل و حیلههای به کاربرده شده مطالعه میشود. در ادامه جایگاه این اصل در حقوق کشورها مطرح میگردد. در قسمت پایانی نیز تحولات این اصل و دیدگاههای جدید که باعث نزدیکی بیشتر این دو حوزه شده، بررسی میشود.
۲- روند تحول ممنوعیت ربا در مسیحیت و حقوق اروپایی
بهره، همواره موقعیت دوگانهای در حقوق کلیسا داشته است، در برخی متون ممنوع شده و با این وجود در عمل اغلب اعمال شده است. حقوقدانان کلیسای کاتولیک قرون وسطی، عقاید یونان و روم را دربارۀ ربا در تعالیم مسیحیت پذیرفتند. بر این اساس، چارچوب حقوق کلیسا را برای کنترل گناه ربا طراحی کردند؛ اما مانند یونان و روم، ممنوعیت بطور کامل لحاظ نمیشد و با استثنائاتی مواجه بود. شاید شکل، مهمتر از محتوا بود. به هر حال، امروزه حقوق غربی عموماً نه اصل بهره، بلکه نرخهای فاحش بهره را ممنوع میکنند.
الف- موضع حقوق کلیسا[۵] نسبت به ربا: درحقوق کلیسای کاتولیک، اصل ممنوعیت بهره، با بیان استثنائات فراوان پذیرفته شده است. علیرغم اینکه اخلاق گرایان کلاسیک و برخی از قدیسین، به دنبال تثبیت نظریۀ ممنوعیت بهره بودند، حقوق کلیسای کاتولیک، وضعیت دوگانۀ انجیل را منعکس میکند.
در کتاب خروج در عهد عتیق، آمده است «اگر تو به کسی از بندگان فقیر من قرض بدهی، تو به بهره نیاز نخواهی داشت»(Exodus ۲۲:۲۵). این واضح ترین عبارتی است که از آن، منع بهره استنباط میشود. در کتاب لاویان عهد عتیق انجیل متونی وجود دارد که متضمن حکم ممنوعیت بهره نیست (Leviticus ۲۵:۳۶). این متون، بیشتر به بیان یک دیدگاه مقدس یا یک وظیفه خیر میپردازند. عهد جدید نیز وضعیت دوگانهای را مطرح میکند. به عنوان مثال، «پیشوا» به خدمتکاران خود توضیح میدهد که آنها باید به جای پنهان کردن پول، آنرا در بانک بگذارند تا بتوانند از بهرۀ آن استفاده کنند (Matthew ۲۵: ۱۴-۳۰). در عهد جدید نیز آمده است «تو باید خوب عمل کنی، قرض دهی، بدون اینکه انتظار ما به ازایی داشته باشی، پاداش تو عظیم خواهد بود». بسیاری، این سخن را دلیل حرمت ربا تفسیر کردهاند، در حالیکه دیگران آن را نه یک حکم، بلکه توصیهای مبتنی بر نوع دوستی تلقی کردهاند.
سنت امبروز[۶] در خطابههایی که در مجموعهای با عنوان توبیا[۷] جمعآوری شده، گرفتن مازاد بر قرض را تقبیح کرده است. او تصریح میکند:«هر چیزی به اصل اضافه شود، ربا» و بر خلاف قانون خداوند است و بوسیله دستورات «خدا و حقوق قدیم»[۸] ممنوع شده است (Zuker, ۱۹۳۳, p.۶۵). سنت جرمو[۹] نیز ربا را نه تنها بر اساس حقوق (قانون)، بلکه بر اساس سخنان پیامبران ممنوع دانسته است (Le Goff, ۱۹۸۸, p.۲۶). در سخنان ارسطو، پدر کلیسا، به ربا تنها به عنوان «زیادهخواهی و طمع در قلب رباخوار که نسبت به مفاهیم مندرج در انجیل، مانند: خیرخواهی، بخشندگی، مهربانی و انسان دوستی، بیگانه است» نگاه شده است. آنان در مورد عدالت معاوضی نیز اختلاف نظر دارند. قرض، یک مبادله ای شخصی - یک معاوضه - است بنابراین، عدالت معاوضی بر آن حاکم است و مطابق آن، هرگز نباید بیشتر از آنچه حق است، پرداخت کرد یا کمتر از آنچه شخص سزاوار است، دریافت کرد. شورای الویرا[۱۰] نیز در سال ۳۰۶ میلادی بهره را به طور رسمی ممنوع ساخت.
ب- گسترش استثنائات: در قرون وسطی، اخلاقگرایان مسیحی، موضع سنتی مسیحیت را تعدیل کردند. آنان پرداخت نرخ کم و ناچیز بهره ضمن عقد قرض را در صورتیکه «انتقال مالکیت فرعی» به قرارداد اضافه شود، پذیرفتند. سنت توماس آکویناس[۱۱] این نظریه را توسعه داده (Aquinas, question ۷۸)[۱۲]. او تلاش کرد در یک دیدگاه مبسوط، عقل و دین را با هم آشتی دهد (McInerny, ۱۹۹۰, p.۱۹۷). پاپ بندیکت چهاردهم، عقاید سنت توماس آکونیاس را در قانونی که در سال ۱۷۴۵ در تقویم مسیحیت منتشر شد، به رسمیت شناخت. عنوان این قانون «درباره ربا و سایر بهرههای ناروا[۱۳]» است. در این قانون،«پاپ» رویۀ عملی دریافت بهره در قرض را محکوم میکند. با این وجود، در این قانون میپذیرد که در زمان انعقاد قرارداد قرض، سایر حقوق مالکیت -که به هیچ وجه در ذات یا ماهیت عقد قرض نیست- موازی با آن جریان داشته باشد و «اینگونه حقوق مالکیت تقاضای چیزی بیشتر یا اضافه بر مبلغ قرارداد را توجیه میکند». برای مثال، در مواردی که قرض دادن پول، سبب زیان قرض دهنده میشود یا قرض دهنده بدلیل قرض دادن از سودی که میتوانست عایدش شود، محروم خواهد شد.
کاردینال هاستینسیس[۱۴] که یک حقوقدان کلیسا است، سیزده مورد استثناء برای ممنوعیت ربا بر شمرده است. قانون کلیسای کاتولیک، در سال ۱۹۱۷ مقرر میدارد: «مجازات های متعددی در مورد اخذ ربا باید اعمال شود، مجازات هایی در ردیف جرایمی مانند قتل، تجاوز به عنف و دزدی». اما در همان زمان، قانون کلیسای کاتولیک ۱۵۴۳، استثنائاتی را برای ممنوعیت ربا به رسمیت شناخت. قانون جدید کلیسای کاتولیک مصوب ۱۹۸۳ نیز به مؤسسات مذهبی اجازه داد، در ازای دریافت بهره، پول قرض دهند (www.vatican.va).
روشهای قراردادی، شیوه دیگری بودند که بر اساس رویۀ حقوق کلیسای کاتولیک برای پنهان ساختن اخذ بهره، از آنها استفاده میگردید: ترکیب قراردادی[۱۵] به معنی قراردادهای سهگانه، یکی از این روشها بود (Levy, ۱۹۳۹, p.۴۲۲). این قرارداد، در قرن پانزدهم به کار برده میشد. در خصوص ماهیت قراردادهای سهگانه بحثهای زیادی صورت گرفته است.«پوتیه» حقوقدان فرانسوی معتقد است: « برای درک این نکته که چنین توافقاتی در واقع چیزی غیر از قرض نیستند، به ذکاوت زیادی نیاز نیست» (Pothier,۱۸۰۷, no۲۲).
روش قراردادی دیگر، مهاترا[۱۶] است که با تقلید از عقد مرابحه در اسلام مورد استفاده قرار میگرفت. این قرارداد، عبارت است از فروش و بازخرید کالا که در آن زمان به وضوح برای طفره رفتن از ممنوعیت بهره ابداع شد. مهاترا قرارداد فروشی است که به واسطه آن، کالاها به قیمت بسیار بالایی بطور اعتباری خریداری میگردد و قیمت معامله نقداً پرداخت نمیشود. همزمان خریدار همان کالاها را به تاجر (فروشنده) به قیمت کمتری بهصورت نقد میفروشد (Cardahi, ۱۹۵۵, p.۴۹۹). برای مثال، کالایی به ارزش واقعی ۳۰۰ یورو، به فردی نیازمند به قیمت ۵۰۰ یورو فروخته میشد و ثمن به صورت نسیه و پس از یکسال دریافت میگردید. در همان زمان خریدار که به پول نیاز دارد کالاها را به همان فروشنده، ۲۰۰ یورو به صورت نقد میفروشد. به عقیدۀ منتقدان این معامله دقیقاً مثل این است که اگر تاجر ۲۰۰ یورو قرض میداد، یکسال بعد ۵۰۰ یورو بدست میآورد.
ج-رویکرد حقوق غرب به مسئله ربا: حقوق موضوعه در غرب و رویۀ مبتنی بر آن، به ممنوعیت بهره در حقوق کلیسا احترام نگذاشت. علیرغم اینکه حقوق خصوصی فرانسه در باستان از ممنوعیت بهره حمایت مینمود[۱۷]، بعدها با پذیرش استثنائاتی در عمل[۱۸]، از این اصل عدول کرد. در انگلیس، قوانین متعددی پرداخت بهره را به طرق خاص تجویز نموده است. البته حتی پاپ نیز پس از پذیرش بهره در حقوق موضوعه، استثنائاتی را نسبت به قاعده ممنوعیت بهره تجویز کرد. قانون ممنوعیت بهره در سال ۱۸۰۴ لغو شد (Corbin, ۱۹۹۱).
یک تحقیق دوره دکتری که اخیراً در شهر لیون فرانسه انجام شده است، نشان میدهد که در پایان قرن شانزدهم علیرغم ممنوعیت بهره در حقوق موضوعه و حقوق کلیسا، در روابط تجاری بهره با نرخ میانگین ۸% پرداخت میشده است. در مواردی به بازرگانان لیون دستور پرداخت بهره به راهبههای شهرهای مجاور، مانند: کرمیو[۱۹] داده شده است. این رویۀ شهر لیون در مورد نرخ بهره، از رویههای جاری در سایر نقاط فرانسه مجزا نبود (Mages, ۲۰۰۸, pp.۲۱۹- ۲۳۰).
وجود چنین رویههایی، گاهی با عنوان « استثنائات حقوق کلیسایی» توجیه میشود. این رویهها با تئوریهایی متفاوتی توضیح داده شده است: اول، قصد اجاره دادن و دوم، مفهوم مشارکت که یکی دیگر از توضیحات ممکن است. مفهوم مشارکت به قرض دهنده اجازه میدهد، از طریق اخذ بهره ثابت، در سودی که قرض گیرنده کسب میکند، شریک شود. این توضیح با انتقاد مواجه است، چنانکه در یک شرکت حقوقی نیز قرض دهنده، سهامدار شرکت محسوب نمیشود. بنابراین توجیه واقعی برای این نوع رویهها، ارتباط موضوع با ملاحظات اقتصادی جدید است.
در قرن شانزدهم، ساختار زندگی اقتصادی متفاوتی از زمان انجیل، شکل گرفته بود. پول یک عنصر اساسی برای سود کردن بود و برخلاف جامعه پیش از کاپیتالیست[۲۰]، تولید محدود نبود، معاملات منسوخ شده بود و پول کمیاب نبود. بر خلاف اقتصاد طبیعی که به وسیله جوامع روستایی و قبیلهای در طول دوره انجیل معرفی شد، اقتصاد سرمایهداری ایجاد شد که به پول نیاز داشت تا تولید کننده باشد نه اینکه بیثمر یا بیحاصل باشد.
مکاتب فکری موضعگیری جدیدی را نسبت به بهره نشان دادند (Ederer, ۱۹۸۴, pp.۱۲-۲۰). پول که به صورت ابتدایی عقیم تلقی میشد، به عنوان یک منبع اصلی و تولیدکننده در نظر گرفته شد. وقتی محققان انجیل از پول صحبت میکردند، در ذهن خود یک شیء ملموس و واقعی، مانند سکههای طلا یا نقره تصور میکردند، در حالی که به تدریج پول ویژگیهای سرمایه را پیدا کرد و «زمانیکه اخذ بهره در مورد سرمایه قانونی است، در مورد قرض نیز باید قانونی باشد» (Cleary, ۱۹۱۴). اگر پول تغییر یافته است به گونهای که دیگر عقیم نیست، پس باید چیزی که دیگر غیرمنصفانه نیست، اجازه داده شود. کالوین[۲۱] نظر خود را در خصوص ربا در نامهای که در سال ۱۵۴۵ به دست خود نوشت بیان کرد و طی آن از استناد مردم به عبارات خاصی از ادعیه کتاب مقدس که پرداخت بهره را منع کرده، انتقاد کرده است. او معتقد بود که برخلاف نظر ارسطو پول عقیم نیست.
در کاپیتالیسم، فرصتهای سرمایهگذاری نامحدود، پول را تولید کننده میسازد. ممکن است گفته شود، استحقاق دریافت بهره در ذات پول وجود دارد و بر مبنای همین مکتب فکری، تئوری بهره ایجاد شده است. محققان میان بهره و سود تفاوت قائل شدند (Coulter, ۱۹۹۹) و دیدگاههای منعطفتری نسبت به بهره مطرح گردید: تفسیر تغییر ماهیت پول، تعدیل دستورات کلیسا برای تطبیق با شرایط و نیازهای زمان، پیدایش پروتستانیزم.[۲۲] بدین صورت حقوق موضوعه به عنوان مؤلفهای از حقوق کلیسا تغییر یافت.
د-آیا حقوق غرب بازگشت دوبارهای به سمت تعالیم مسیحیت دارد؟ زمانی که به نظر میرسید رابطۀ حقوق غرب با مذهب بطور کامل قطع شده ، بحران مالی حرکت دوباره به سوی ارزشهای مذهبی اقتصادی را ممکن ساخت. علیرغم اینکه هیچ یک از نظامهای حقوقی غربی اخذ بهره را ممنوع نکردهاند، در بیشتر مواقع آنان بهره افراطی (گزاف) را ممنوع میسازند. مطالعه تطبیقی برخی از سیستمهای حقوقی اروپا (iff/ Zew, ۲۰۱۰) نشان میدهد، در برخی کشورهای اروپایی،مانند: اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، پرتغال در غالب تعدیل نرخ قرارداد، اخذ بهرههای غیر متعارف ممنوع شده است.
در یک تحقیق دانشگاهی، قوانین تعدادی از کشورهای اروپایی بررسی گردید و ملاحظه شد که تنوع قابل ملاحظهای در دیدگاههای کشورهای عضو اتحادیه اروپا نسبت به مقررات بخشهای اعتباری مصرفکنندگان وجود دارد. چهارده عضو، نوعی از سقف بهره را تعیین کردهاند: یونان، ایرلند و مالت سقف ثابتی را برای اخذ بهره معین نمودهاند و بلژیک، استونی، فرانسه، آلمان، ایتالیا، نیوزیلند، هلند، پرتغال، اسلواکی، اسپانیا و اسلونی، سقف وابسته به نرخ ثانوی را برای بهره تعیین کردهاند. البته انگلیس نسبت به محدودیت نرخ سود رفتار منعطفتری را نشان داده است. خارج از اروپا و علیرغم بحران مالی، در ایالات متحده هیچ قانون فدرالی در خصوص ربا وجود ندارد.
در فرانسه دقیقاً پس از انقلاب ، نرخ بهره قراردادی محدود نبود. قانون موضوعه این کشور مصوب ۱۸۰۴ که بهره را تجویز نمود، مقرر کرده بود که بهره نمیتواند تنها به وسیله یک قانون موضوعه محدود شود. این قانون سه سال بعد، یعنی در سال ۱۸۰۷،نسخ شد. سقف نرخ بهره در موضوعات مدنی ۵ درصد و در موضوعات تجاری ۶ درصد تعیین شد. پس از آن، قانون مواضع شدیدتری را نسبت به نرخ بهره اعمال کرد[۲۳] و شرایط عمومی بانکها برای تبلیغات سازماندهی شد. امروزه، ضمانت اجراهای جزائی در مورد محدودسازی نرخ بهره، تنها نسبت به مصرفکنندگان حقیقی اعمال میشود، نه اشخاص حقوقی قرض گیرنده. حکم مرتبط با بهره در فرانسه که در ماده ۳-۳۱۳ قانون مصرف کننده تدوین شده بود و به وسیله قانون ژولای ۲۰۱۰ اصلاح گردید، بدین شرح است:«یک قرض متداول، قرضی متضمن بهره است که به نرخی اعطاء میشود که در زمان اعطا بیشتر از حداقل یک سوم نرخ متوسط مؤثر در طول دوره یک چهارم قبلی سال، برای وام های اعطاء شده به مؤسسات اعتباری با ماهیت ریسک مشابه بوده است.»
در سال ۲۰۱۰ دامنه حداکثر نرخ بهره از تقریباً ۳ درصد برای وامهای طولانی مدت تا نوزده درصد برای چک بی محل بوده است و نقض قوانین مربوط به بهره در فرانسه، جرمی با مجازات حبس و جزای نقدی قلمداد شده است. لذا قانون فرانسه تنها یک محدودیت مقرر نکرده است، بلکه محدودیتهای متنوعی (حقوقی و کیفری) بسته به ماهیت قرض تعیین کرده است[۲۴]. البته در حال حاضر ضمانت اجراهای کیفری برای اشخاص حقوقی و حقیقی که اخذ بهره جزء موضوع فعالیت تجاریشان تلقی میشود، قابل اجرا نیستند و درخصوص آنها ضمانت اجرای حقوقی اعمال میشود: بخش مازاد بر نرخ بهره قانونی بطور اتوماتیک نرخ عادی محسوب شده و بازپرداخت اصل سرمایه تلقی میشود. اگر وام با ملاحظه اصل و سود (بهره) برگردانده شده باشد، مبلغی که برخلاف قانون دریافت شده، باید مسترد شود.
بر خلاف حقوق فرانسه، در حقوق آمریکا یا انگلیس مقررات قابل توجهی درخصوص محدودیت نرخ بهره وضع نشده است (iff Zew,۲۰۱۰). معافیت از مقررات نرخ بهره برای وام اشخاص حقوقی به طور صریح مقرر شده است. در انگلیس بر اثر افزایش تقلب از طریق اخذ وام، مقررات ربای انگلیس در قانون «پول- اعتباردهندگان»مصوب ۱۹۰۰[۲۵] وضع شد که سقف بهره را ۴۸ درصد مقرر نمود. اما قانون مصرف کننده اعتباری در ۱۹۷۴ قانون قبل را نسخ کرد و به دادگاه اجازه داد تا شروط یک توافق اعتباری که غیر متعارف به نظر میرسد، مجدداً بازبینی شود، به گونهای که «عدالت بین طرفین برقرار گردد». قانون اعتبار[۲۶] برای نرخ بهره سقف تعیین نکرده است، لیکن نرخ بهرۀ وام اشخاص حقیقی قرضگیرنده را محدود کرد و برای اشخاص حقوقی محدودیتی وضع نکرد.
نظام ایالات متحده از نظام حقوقی انگلیس نیز بیقاعدهتر است. بر اساس قانون بانکی ملی مصوب ۱۸۶۳، بهره از موضوعات قانون ایالتی است. از همینرو، به عنوان نمونه حقوق نیویورک ممنوعیتی برای اخذ بهره توسط شرکتهای قرضدهنده تجویز نمیکند. در حقوق نیویورک در پی دعوای بانک درای داک علیه امریکن لایف[۲۷] در سال ۱۸۵۰ ممنوعیت نرخ بهره برای اشخاص حقوقی قرضگیرنده حذف شد. در این دعوی، بانکی در نیویورک موفق شد تعهد خود به پرداخت ۲۵۰ هزار دلار امریکا را بر مبنای اینکه آنها در یک وام با بهره غیرمتعارف باید پرداخت میشد، ابطال کند. در واکنش به این استفاده پیشبینی نشده از قواعد حاکم بر بهرۀ غیر متعارف، به عنوان دفاع موثر توسط بانک قرضگیرنده، قانونگذار نیویورک قانونی وضع کرد که طی آن «هیچ شخص حقوقی حق ندارد بهره غیرمتعارف در دعاوی دفاع کند».
قوانین ایالتی نرخ بهره را به مصرفکنندگان حقیقی محدود کردند و این امر منجر به رقابت میان قوانین ایالتی شد. به دلیل تورم بالا، قانون فدرال ۱۹۸۰، مؤسسات ایالتی را از محدودیتهای نرخ بهره در ایالت آزاد کرد. به دنبال این موضوع، ایالات با اصلاح قوانین برای رقابت با بانکهای ایالتی و خارج از ایالت پرداختند: افزایش درصد نرخهای تجویز شده یا از بین بردن محدودیتهای نرخ بهره. تعبیه وامهای کوتاه مدت[۲۸] نیز حاکی از این تمایل است. این وامها مبتنی بر نرخ بهره بالا، با مدت زمان کوتاه برای بازپرداخت هستند. بنابراین، مصرفکننده میتواند مبلغ کمی پول با پشتوانه چک شخصیاش به دست آورد، با سررسیدی به مدت ۱ تا ۲ هفته. به عنوان نمونه یک وام دو هفتهای به مبلغ ۳۰۰ دلار آمریکا با ۴۵ دلار بهره همراه است. میانگین سالانه درصد نرخ بهره برای این نوع از وامها ۳۹۱% است!
۳- منع ربا در اسلام و حقوق کشورهای اسلامی
منع ربا، مهمترین رکن شکلدهندۀ ساختار اقتصادی کشورهای اسلامی است که به این مفهوم پایبند هستند. طراحی بانکداری اسلامی و ابزارهای مالی اسلامی، مانند اوراق مشارکت و صکوک نیز آثاری از این ممنوعیت هستند. در این بخش به مطالعۀ مفهوم منع بهره و سیر تاریخی آن در اسلام میپردازیم و سپس نمونههایی از حقوق کشورهای اسلامی را بررسی میکنیم.
الف- ربا در قرآن و سنت: ربا، در لغت به معنای زیادی یا زیاد شدن است. در زبان عربی گفته میشود:«ربا الشی یربوا ربوا: آن شیء زیاد شد و رشد کرد» (ابن منظور، ۱۳۶۷، ص ۱۲۵). در اصطلاح فقها، به زیاده در قرض یا بیع هم جنس ربا گفته میشود[۲۹] (نجفی، ۱۳۶۷، ص ۳۳۴).
بحث ربا، ریشه در اقتصاد اعراب پیش از اسلام دارد. در آن دوره جنگهای بین ایران و روم موجب کاهش روابط مستقیم تجاری این دو امپراطوری گردید. در این بین اعراب، به ویژه بازرگانان مکه با استفاده از این موقعیت نقش واسطه تجاری بین دو منطقۀ مهم اقتصادی را عهدهدار شدند: کالاهای ایرانی را در بنادر یمن میخریدند و در شام میفروختند و کالاهای رومی را از شام میخریدند و در یمن میفروختند. مردم مکه به صورت کاروانی تجارت میکردند و بیشتر آنها در کاروان سهیم میشدند و بدین منظور هریک دست کم به اندازه یک مثقال طلا (یک دینار) در کاروان شریک میشدند و گاه بدین منظور از ثروتمندان قرض میگرفتند (جوادعلی، ۱۳۶۴، صص ۲۲۸-۲۲۷) و اخذ ربا در میان آنها شایع بود. علاوه بر نیازمندان که برای مایحتاج زندگی قرض میگرفتند، تجاری که سرمایه کافی نداشتند نیز قرض با بهره میگرفتند (بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۸۱، صص ۷۶-۷۵).
با ظهور اسلام در جزیرة العرب، قرآن در آیات متعددی به منع ربا پرداخت. این درحالی بود که کسب درآمد از طریق ربا آنچنان بین اعراب رایج بود که آنها شگفت زده شدند و معتقد بودند که نمیتوان ربا را از دایرۀ فعالیتهای اقتصادی کنار گذاشت. از اینرو گروهی از محققان معتقدند که در عصر ظهور اسلام امکان تحریم دفعی ربا وجود نداشت و لذا تحریم ربا را به صورت تدریجی میدانند. نظریۀ تدریجی بودن ربا را نخستین بار اسماعیل خلیل از علمای اهل سنت در سال ۱۳۲۶ ه. ق مطرح ساخت و بعد از وی دانشوران زیادی این نظریه را مطرح ساختند. صرف نظر از صحت و سقم نظریات ارائه شده، این نظریات موجب طبقهبندی آیات تحریم ربا شده که از این منظر مطالعه را سادهتر میکند. با مطالعۀ این آیات، ملاحظه میشود که قرآن ربا را به انحای مختلفی نهی کرده است. مانند تحریم ربا برای پیامبردر آیۀ ۶ سوره مدثر که خطاب به پیامبر میفرماید:«و لا تمنن تستکثر». طبرسی در تفسیر مجمعالبیان(مأخذ) و سالها بعد امیره عبداالطیف مشهور (مشهور، ۱۳۶۹، ص ۱۶۱) معتقدند این اولین آیهای است که بر نهی ربا دلالت دارد و به پیامبر میگوید:« چیزی را عطا نکن در حالی که بیش از آنچه دادهای مطالبه کنی».
آیۀ ۳۹ سوره روم نیز هشداری است در مورد أخذ ربا برای مردم « و ما آتیتم من ربا لیربوا فی اموال الناس فلا یربوا عند الله و ما آتیتم من زکاه تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون». مطابق این آیه، ربا مورد پسند خدا نیست و به آن پاداش نمیدهد برخلاف اموالی که به عنوان صدقه داده میشوند و خدا به آنها برکت میدهد (غفوری چرخابی، ۱۳۸۸، ص ۱۸۹).
در آیات ۱۶۰ و ۱۶۱ سوره نساء به ذکر داستانی از رباخواری یهود و نتیجه آن پرداخته شده است. در آیۀ ۱۳۰ سوره آل عمران ربای فاحش منع گردید« یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربوا اضعافا مضاعفه و اتقوا الله لعلکم تفلحون». این آیه در سال سوم بعد از هجرت بعد از جنگ احد نازل شده است. مشرکان بعد از شکست در جنگ بدر با هزینه کردن اموالی که از ربا جمعآوری کرده بودند، لشکری بر ضد مسلمانان تجهیز کرده بودند.
تحریم کلی ربا در آیات ۲۷۵ تا ۲۷۹ سورۀ بقره صورت پذیرفت و به صورت قاطع اخذ ربا ممنوع گردید و از مصادیق پیکار با خدا و رسول او قلمداد شد. مفسران معتقدند آیۀ ۲۷۸ درباره بنی عمروبن عوف و بنی مغیره نازل شده است. هنگام تسلط پیامبر بر مکه همۀ انواع ربا منع شد. فرزندان مغیره گفتند: ربا از غیر ما برداشته شد و فرزندان عمروبن عمیر گفتند: ما مصالحه کردهایم برای ما ربا باشد. حاکم مکه در این باره به پیامبر نامه نوشت و این آیه نازل شد. حرعاملی، از فقهای قرن پانزده هجری قمری، معتقد است که آیه ۲۶۷ بقره درباره گروههایی نازل شد که اموال ربای جاهلی در اختیار داشتند و از آن صدقه میدادند که خدا آنان را منع کرد و دستور داد از مال پاکیزه صدقه دهند (الحر العاملی، ۱۳۷۳، ص۲۱۲).
در سنت که یکی از منابع مهم فقه اسلامی است نیز ربا نهی شده است. روایات زیادی از رسول خدا (ص) توسط شیعه و سنی، و روایات زیادی از ائمه علیهمالسلام توسط شیعه نقل شده است. در این روایات ربا از گناهان کبیره، و بدترین شغل برشمرده شده و حتی حضور در جلسۀ ربا به عنوان نویسنده سند و شاهد نیز حرام اعلام شده است (موسویان، ۱۳۸۶، صص۷-۱۴۵).
هرچند در بین فقهای مکاتب مختلف اسلامی درخصوص اصل حرمت ربا اختلاف نظر وجود ندارد، در بیان مصادیق و اقسام آن اختلافاتی به چشم میخورد. فقیهان شیعه ربا را به دو نوع تقسیم میکنند: ربای معاملی که معامله دو شیء همجنس از اشیای مکیل و موزون همراه با زیاده است (طباطبایی یزدی، بیتا، ص۵) و ربای قرضی که عبارت است: از اشتراط هر نوع زیاده در قرارداد قرض (موسوی خمینی،۱۳۷۷،ص ۶۳۸). در بین فقهای اهل سنت، رویه یکسانی وجود ندارد لیکن نوعاً ربا را به دو نوع «ربا الفضل» و «ربا النسیه» تقسیم میکنند. حنفی معتقد است ربا فضل وقتی اتفاق میافتد که در یک معامله نقد، ارزش یکی از عوضین همجنس بیشتر است و آن دو مکیل و موزون هستند. لیکن مالکی معتقد است عوضین باید مواد غذایی باشند یا وجه رایج. مقصود از ربای نسیه خرید و فروش اجناس ربوی همراه با زیاده به صورت نسیه است (مصری، ۱۳۷۱، صص ۱۰-۹).
ب- شکلگرایی و عدم توجه به مبانی حرمت (حیلههای ربا): نیاز اشخاص به پول نقد و دشواری کارکرد بازارهای مالی بدون وجود عنصر ربا، همواره موجب شده است تا راههایی برای فرار از منع ربا بهکار بسته شود. این راهها به عقیده برخی محققان اسلامی، تلاشی است برای تغییر برخی احکام ثابت شرعی به واسطه فعلی که در ظاهر صحیح میباشد (شاطبی، ۱۳۸۱، صص ۷-۳۰۶). این روشهای غیرمستقیم برای دسترسی به وام و بهره[۳۰] که در عقاید فقهای مسلمان «حیله» عنوان شدهاند، دارای موافقان و مخالفانی میباشند و البته از سوی برخی به حیلههای مباح و حرام تقسیم شدهاند.
حیله ربا، عملی است که به منظور تغییر حکم ربا در مورد یک مصداق از راه تغییر عنوانی که بر آن منطبق است، انجام میشود. از کلمات برخی فقهاء اهل تسنن استفاده میشود که اگر حیله به منظور تحلیل حرام یا تحریم حلال یا اسقاط واجب یا ابطال حق یا ادخال شبهه در حق باشد، حرام است (سرخسی، ۱۳۶۴، ص۲۰۹؛ نورایی، ۱۳۸۸، ص۷۶). شیخ طوسی نیز عقیده دارد«در صورتی حیله جایز است که فعل مباحی باشد که به قصد رسیدن به نتیجۀ مباحی انجام شود. ولی اگر فعل حرامی را به منظور دستیابی به هدف مباحی انجام دهد، جایز نیست» ( الخلاف، بی تا، ص ۹۵).
در بین فقهای متقدم، اشخاصی که حیلههای ربا را خلاف شرع نمیدانستند بسیارند، لیکن فقهای متأخر نوعاً حیل ربا را مشروع نمیدانند. روایات باب حیلههای ربا نیز دو دستهاند؛ برخی بر حرمت حیله و برخی بر جواز دلالت دارند. روایات دال بر جواز نیز خود به دو دسته حیلههای ربای معاملی و قرضی تقسیم میشوند.
در تأکید بر حرمت حیله، حدیثی از امام اول شیعیان نقل میشود. ایشان به روایت از پیامبر(ص) میفرمایند: «زمانی خواهد آمد که مردم با شبهات کاذب و هواهای آشفته حرام خدا را حلال میکنند و از جمله اینکه ربا را با بیع یا به سبب بیع حلال میکنند[۳۱]». از امام هادی(ع) نیز دربارۀمردی سؤال شد که مالی را به دیگری قرض میدهد و کنار آن شیء کمارزشی را به او به ۲۰ درهم میفروشد. پس از یک سال بدهکار نمیتواند قرض خود را پس دهد. از اینرو طلبکار شیء کم ارزش دیگری را به او میفروشد. امام میفرماید: آنگونه که مردم معامله میکنند حلال و آنگونه که مردم معامله نمیکنند، حرام است. این روایت ناظر به معاملهای است که در آن یا قصد جدی دربارۀ بیع وجود ندارد یا بیع از نظر عقلایی صحیح نیست(حر عاملی، ۱۳۷۲، ص ۱۶۳). بنابراین در این روایت، اقدام طرفین معامله که بدون توجه به نتیجۀ نهایی (معامله ربوی) و صرفاً به منظور حفظ ظاهر انجام گردیده، نهی شده است.
روایات دال بر جواز حیلههای ربای معاملی به دو قسم تقسیم میشود: ۱- روایات متعددی در بیع صرف وجود دارد که بیع همجنس با همجنس همراه با زیاده را، در صورتی که زیاده غیرهمجنس باشد، تجویز کردهاند (حر عاملی، ۱۳۷۲، ص ۱۷۸). از آنجا که روایات علت حرمت ربا، ظلم بودن تساوی کالای مرغوب و نامرغوب است، بنابراین شامل این مورد نمیشوند. ۲-برخی روایات واسطه قراردادن کالای سوم را ازجمله حیلههای مجاز برمیشمرند. روایت میشود که جابر، از امام باقر (ع) می پرسد: «فردی نزد صراف آمده از او درخواست میکند درهمهایش را با درهمهای بهتری مبادله کند. صراف با او درباره نرخ مبادله گفتگو میکند و بر مقداری مازاد بر درهمهایش تراضی میکنند. سپس صراف در مقابل درهمهایش دینار به او میدهد و دینارها را با درهمهایی که با هم توافق کرده بودند مبادله میکند. حضرت در پاسخ میفرماید: آیا این کار با رضای هر دو انجام میشود؟» جابر میگوید: بله. امام میفرماید: «اشکالی ندارد» (حر عاملی، ۱۳۷۲، ص ۱۷۸).
روایات جواز حیلههای ربای قرضی به سه قسم تقسیم میشود: روایات بیع العینه، روایات بیع محاباتی و روایات بیع الخیار. در دستۀ اول که بسیار شبیه شیوههای قراردادی مسیحیان است، به این صورت عمل میشود که کسی کالایی را به نسیه میخرد و بعد همان کالا را به قیمت کمتر به فروشنده بصورت نقد میفروشد. چنین خرید و فروشی با شرایطی صحیح تلقی میشود (میرمعزی، ۱۳۸۵، ص ۱۱۶).
بیع محاباتی نیز مجاز شمرده شده است و آن بیع به کمتر از ثمن مثل است. بطور مثال، به جای آنکه یک میلیون تومان با بهرۀ صد هزار تومان قرض داده شود، یک میلیون تومان قرض داده میشود و در معاملۀ جداگانهای کالایی را که هزار تومان میارزد به صد و یک هزار تومان میفروشند.
بیع الخیار بیعی است که در آن شرط میشود اگر تا مدت معینی مشتری ثمن را برگرداند، احق به مبیع باشد یا خیار فسخ داشته یا مبیع از آن او باشد. توجیه حیله ربا بودن بیع الخیار چنین است که قرضگیرنده به جای اینکه یک میلیون با ۲۰% بهره برای یک سال از فردی قرض بگیرد، میتواند ماشین خود را به بیع الخیار به بایع بفروشد. به این ترتیب که بگوید ماشین را به تو میفروشم به شرط آنکه اگر پس از یک سال یک میلیون تومان را برگرداندم ماشین از آن من باشد. قرض دهنده (مشتری) نیز میتواند ماشین خریداری شده را به ۲۰۰ هزار تومان به فرد ثالث یا فروشنده اجاره دهد و به هدف خود از قرض ربوی نائل شود. اهل تسنن بیع الخیار را حیله ربا و حرام میدانند (ابن قدامه، بی تا، صص۱۱۶و۱۱۷). این در حالی است که برخی از فقیهان مانند شیخ طوسی (الخلاف، ۱۳۷۵، ص۱۹) و علامه حلی بر صحت بیع الخیار ادعای اجماع کردهاند (میرمعزی، ۱۳۸۵، ص ۱۲۱).
ج- ربا در قوانین کشورهای اسلامی: برخلاف حقوق غرب، حقوق موضوعه در بیشتر کشورهای اسلامی از شریعت اسلام پیروی میکند و بر آن منطبق است. ممنوعیت أخذ بهره در قوانین بسیاری از کشورهای اسلامی، بهویژه در بخش مقررات حاکم بر بانکها و اخیراً بخش ابزارهای مالی اسلامی[۳۲] به چشم میخورد. در برخی از کشورهای اسلامی، مانند ایران، پاکستان و عربستان ممنوعیت مطلق اخذ بهره وجود دارد و صرفاً فعالیتهای اقتصادی بدون ربا ممکن هستند و در برخی دیگر از کشورها مانند مالزی، هر دو نوع فعالیت اسلامی و متعارف[۳۳] امکانپذیرند.
ریشههای ایجاد بانکهای اسلامی در انتقادات مسلمانان به سیستم سنتی مبتنی بر ربا در سالهای ۱۹۴۰ به بعد یافت میشود. بین سالهای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ اقتصاددانان مسلمان، نظریۀ ایجاد بانکداری بدون ربا را مطرح و مدل بانکداری بدون ربا مبتنی بر مشارکت در سود را طراحی کردند. برخی از مؤسسات مالی مانند[۳۴] میت چمر در مصر این مدلها را اجرایی کردند (Iqbal, ۲۰۰۵, p.۶۴).
اولین مؤسسه مبتنی بر سیستم بدون ربا با عنوان بانک، بانک سوشیال ناصر بود که در سال ۱۹۷۱ در مصر تأسیس شد. این اولین بار بود که یک کشور اسلامی به طور رسمی تمایل خود به تأسیس یک مؤسسه مبتنی بر شریعت را رسماً اعلام کرد. در آن زمان، هدف از تأسیس این بانک واقعاً یک هدف اجتماعی (کمک به فقیران و محققان) بود و به ارائه وامهای با مبلغ کم، بر مبنای مشارکت در سود اقدام میکرد. این بانک موجب ایجاد انگیزه تأسیس یک بانک تجاری خصوصی توسط عدهای از تجار عرب با عنوان بانک اسلامی دبی در سال ۱۹۷۵ گردید. حمایت دولتهای کویت و امارات که به ترتیب مالک ده و بیست درصد سهام این بانک بودند در آن زمان با انتقادات زیادی همراه شد (Iqbal, ۲۰۰۵, p.۳۶).
در مالزی، مقررات اسلامی و قوانین بانکداری اسلامی به طور مجزا در کنار مقررات معمول بانکداری حاکم است. مبنای قانونی تأسیس بانکهای اسلامی، قانون بانکداری اسلامی (IBA) بود که هفتم آوریل ۱۹۸۳ به اجرا گذاشته شد. طبق این قانون، بانک مرکزی مالزی این اختیار را دارد که بر عملکرد بانکهای اسلامی نظارت کند و مقررات مربوط به آنها را تنظیم کند.«قانون سرمایهگذاری دولت» که در سال ۱۹۸۳ تصویب و به اجرا گذاشته شد به دولت مالزی اجازه میدهد اوراق مشارکت در سرمایهگذاری را طبق مبانی شریعت اسلام منتشر کند. چون این اوراق، دارایی نقد محسوب میشود بانکهای اسلامی میتوانند برای تأمین نقدینگی، در آنها سرمایهگذاری کنند.
در مالزی، نخستین بانک اسلامی در اول ژوییه ۱۹۸۳ با نام «بانک اسلامی مالزی برهاد» (BIMB) به منظور حذف ربا فعالیت خود را آغاز کرد که به مدت ۱۰ سال ـ از سال ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۳ ـ انحصار بانکداری اسلامی را در اختیار خود داشت. هدف بلندمدت بانک مرکزی مالزی، ایجاد نظام بانکی اسلامی است که به طور موازی با نظام بانکی معمول فعالیت کند. ایدۀ تشکیل این بانک در مالزی، اقدام سازمان خصوصی با نام تابونگ حاجی بود که با هدف انجام معاملات منطبق با شریعت به مسلمانان برای انجام سفر حج وام بدون بهره میداد (Samad, ۱۹۹۳, p.۱).
در راستای هماهنگی بانکداری اسلامی با ارزشهای اجتماعی و اقتصادی اسلامی، در چهارم مارس ۱۹۹۳ بانک مرکزی این کشور، طرحی را با عنوان «طرح بانکداری بدون ربا» به اجرا درآورد. در اول اکتبر ۱۹۹۹ دومین بانک اسلامی مالزی با نام «بانک معامله مالزی برهاد» (BMMB) کار خود را در این کشور آغاز کرد (Ahmad Mokhtar, ۲۰۰۶,pp ۳۷-۷۰).
در اکتبر سال ۱۹۹۶ بانک ملی مالزی با هدف انتشار جزئیات عملیات بانکداری اسلامی، ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به عنوان الگو برای نهادهای بانکی ارائهدهندۀ خدمات بانکداری اسلامی منتشر کرد. همچنین با هدف یکپارچه کردن تفسیرها از قوانین شریعت بین بانکها و نهادهای مالی، شورای ملی مشورتی بانکداری اسلامی را در اول مه ۱۹۹۷ تأسیس کرد. این نهاد بالاترین نهاد برای نظارت بر بانکداری اسلامی در مالزی است (Samad, ۱۹۹۹, p.۱۲).
آنچه بانکداری را در کشور مالزی جالب توجه میکند، دوگانگی در سیستم بانکی این کشور ـ به معنای فعالیت سیستم بانکی اسلامی در کنار بانکداری مرسوم و غیراسلامی ـ است، و این موقعیت برای مشتریان بانکی، فرصتی را فراهم میسازد تا خدمات بانکی هر دو سیستم را با هم مقایسه کنند، و آنچه را متناسبتر میدانند انتخاب کنند. از سال ۱۹۹۳ به بانکهای غیراسلامی نیز این اجازه داده شد تا بتوانند برخی از محصولهای بانکهای اسلامی را به مشتریان خود عرضه کنند. در حال حاضر بانکهای اسلامی، بیش از ۴۰ محصول و خدمات مختلف را با بهرهگیری از مفاهیم اسلامی از جمله مضاربه، اجاره، قرضالحسنه و... ارائه میکنند.
در بنگلادش نیز بیش از یک دهه و نیم است که بانکداری اسلامی، در کنار بانکداری متعارف فعال است. با توجه به اینکه زمانی بنگلادش از مستعمرات انگلیس بوده است، اولین سیستم بانکداری مستقر در آن کشور بانکداری متعارف و مبتنی بر اخذ بهره بوده است. اما پس از مشاهدۀ تجربۀ موفق مصر،برای تشکیل بانکداری اسلامی تصمیم گیری شد و وظیفۀ بررسی و مطالعۀ پیرامون راهاندازی آن به دفتر مطالعات اقتصادی اسلامی و کانون بانکداران اسلامی بنگلادش واگذار شد. در حال حاضر از بین ۳۹ بانک فعال در بنگلادش، پنج بانک اسلامی و دو شعبه از بانکهای متعارف فعال هستند.
در ایران، به صورت تاریخی و بر پایۀ فتاوای فقهی، روشهای غیرمستقیم برای گرفتن ربا در قراردادهای وام رایج بوده و به ویژه بیع شرط، شیوه سنتی و پوششی شرعی برای وام با شرط زیاده بوده است. در زمان ناصرالدین شاه برای جلوگیری از اجحاف بیش از اندازه رباخواران، فرمانی صادر شد و مقرر گردید تا در صورت ناتوانی وامگیرنده از بازپرداخت وام، بستانکار که ظاهراً ملک بدهکار را خریداری کرده است، نتواند آن را به ملکیت قطعی خود درآورد و تنها حق داشته باشد از محل فروش مبیع یا وثیقه به دریافت اصل وام و بهره بسنده کند. اما رباخواری تا سالها پس از مشروطیت ادامه داشت (کاشانی، ۱۳۸۱، صص۸-۵۷).
هنگام تدوین جلد اول قانون مدنی در سال ۱۳۰۷ به صراحت اخذ ربا اجازه داده نشد لیکن برخی مواد اخذ بهره به صورت غیر مستقیم را مجاز ساختند. یکی از این مواده ماده ۶۵۳ ق.م. بود که مقرر میکرد «مقترض میتواند به وجه ملزمی به مقرض وکالت دهد در مدتی که قرض بر ذمه او باقی است، مقدار معینی از دارایی مدیون را در هر ماه یا در هر سال مجاناً به خود منتقل نماید.»
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ قوانین مغایر با اسلام به صورت تدریجی حذف شد و قوانین مطابق با شریعت اسلامی، تدوین گردید و اقدامات قانونگذاری متعددی به منظور حذف بهره انجام شد. حذف عنوان بهرۀ بانکی، یکی از اولین اقدامات بود. عنوان بهرۀ بانکی، سپردهها در تاریخ ۲۸/۹/۱۳۵۸ با صدور بخشنامهای از طرف شورای پول و اعتبار حذف گردید و "حداقل سود تضمین شده" با رقم ۵/۸ درصد جایگزین آن شد. ماده ۶۵۳ قانون مدنی توسط کمیسیون امور قضایی مجلس در سال ۱۳۶۱ به ادعای خلاف موازین شرعی بودن، به گونهای موقت حذف و به موجب قانون مورخ ۱۴/۸/۱۳۷۰ به طور قطعی نسخ شد. شورای نگهبان طی نظریۀ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۲ دریافت خسارت تأخیر تأدیه را به نظر اکثریت فقهاء مغایر موازین شرعی شناخت.
یکی از مهمترین اقدامات تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور ماه سال ۱۳۶۲ بود. قانونی که هماکنون پس از گذشت سالها از اجرایی شدنش منتقدانی دارد. معترضان به عملکرد نظام بانکداری بدون ربا معتقدند آنچه در سیستم بانکی کشور صورت میگیرد چیزی جز ظاهرسازی و فرار از قانون بانکداری بدون ربا نیست، در نتیجه شبهۀ ربا همچنان در نظام بانکی وجود دارد.«غلامرضا مصباحی مقدم» یکی از صاحبنظران اقتصاد اسلامی در این باره چنین اظهار نظر میکند: «با وجود تأکید قانون بر حذف ربا از نظام بانکی، همچنان شاهد شیوههای گوناگون شبهۀ ربا هستیم». ایرج توتونچیان، نویسندۀکتاب پول و بانکداری اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایهداری مینویسد «هماکنون عملکرد بانکهای کشورمان این نکته را به اذهان تداعی میکند که در بانکداری موجود تنها اسم و عنوان و یا قالب کارها تغییر کرده است و درواقع عملکرد آنها همان عملکرد بانکهای ربوی است.» سید عباس موسویان از مدافعان اقتصاد و بانکداری اسلامی نیز معتقد است «اگر چه اجتناب از ربا هدف اصلی نظریهپردازان بانکداری بدون ربا و انگیزۀ اصلی قانونگذاران و مجریان وقت بوده است، اما عملکرد چند سالۀ نظام بانکی نشان میدهد جهتگیری نظام به سمت حاکمیت حقیقت ربا و بازگشت به بانکداری ربوی است»(اصغری، ۱۳۸۴).
مسأله عدم کارایی نظام بانکی ایران و عدم انطباق آن با اصول اسلامی از زوایای گوناگون مورد تحلیل طرفداران اقتصاد و بانکداری اسلامی واقع شده است و تا به حال پاسخهای گوناگونی به این پرسش داده شده است. نکتۀ جالب این است که این انتقاد تنها به نظام بانکی ایران وارد نشده و عملکرد بانکهای اسلامی در کشورهای دیگر نیز به طور گسترده مورد انتقاد اقتصاددانان مسلمان و طرفداران بانکداری اسلامی واقع شده است. بر اساس اصول بانکداری اسلامی و نظر به حرمت قطعی ربا در اسلام، عملیات بانکها برای اجتناب از بهره و وام دهی ربوی که بانکهای متعارف غربی انجام میدهند، باید مبتنی بر عملیات مشارکت در سود و زیان باشد. یعنی به جای آنکه بانک ها به متقاضیان تسهیلات، وام دهند و اصل و بهرۀ آن را در مواعد مشخص بازپس بگیرند، باید در عملیات تولید مشارکت کنند و تأمین مالی پروژههای مفید و مجاز از نظر شرع اسلام را بر عهده بگیرند و در سود و زیان پروژه شریک شوند (Ayub, , ۲۰۰۷, p ۳۰۷).
احمد النجار، بنیانگذار نخستین بانک اسلامی در مصر وضعیت کنونی بانکهای اسلامی را شکستی وحشتناک توصیف میکند که عملیات آنها تنها در ظاهر و صورت از عملکرد بانکداری متعارف متفاوت است، اما در باطن همان عملیات را انجام میدهند، به نحوی که تنها کمتر از ۵ درصد فعالیتشان مبتنی بر نظام مشارکت واقعی در سود و زیان است (Kuran, ۱۹۹۵, pp. ۱۵۵-۱۷۳).
این ناکامی کاملاً طبیعی به نظر میرسد و نظریات جدید در خصوص ربا نیز آنرا تأیید میکنند. مطالعه رفتار اشخاص در جامعه نشان میدهد که اکثر آنها حاضر نیستند حاصل دسترنج خود را در معرض سرمایهگذاری پرخطر قراردهند و به دنبال یافتن مکانی امن با حداقل سود تضمین شده میباشند.
د- دیدگاههای جدید در خصوص ربا: با گسترش صنعت بانکداری در کشورهای اسلامی و توسعه بازارهای مالی، تأمین مالی و ادامه حیات اقتصاد وجود نوعی از بهره را گریزناپذیر نمود. از اینرو محققان اسلامی برای توجیه معاملات بانکی و امکانپذیر ساختن ادامه حیات بازارهای مالی، دیدگاههای جدیدی دربارۀ ماهیت ربا ارائه کردند[۳۵].
- اختصاص ربا برای تمدید مدت بدهی: برخی بر این عقیدهاند که مقصود از ربا در آیۀ «یا ایها الذین امنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه» ربای جاهلی[۳۶] است که مربوط به گرفتن زیادی برای تمدید مهلت بدهی است و شامل موردی که کسی مالی را در اختیار دیگری قرار دهد تا با آن به فعالیت بپردازد و سودی - کم یا زیاد- به صاحب مال بپردازد، نمیشود (رشید رضا، بی تا، ص ۱۱۶).
- اختصاص ربا به زیاده فاحش: با نفوذ تدریجی سرمایهداری در کشورهای اسلامی در اواخر قرن نوزدهم و تأسیس بانکهای غربی در این کشورها، دربار عثمانی در بیانیۀ دهم شوال ۱۳۲۸ اعلام کرد: «اموال ودیعه گذاشته شده در بانک یا اموال قرض گرفته شده و برگردانده شده و مبالغی که از بانک گرفته میشود یا به هر صورتی در آنجا میماند، تا موقعی که با بهرههای کم باشد، حلال است» ( عبد الهادی، ۱۳۶۴، ص ۲۱). از این دیدگاه آنچه اسلام به اسم ربا تحریم کرده ویژۀ بهرۀ فاحش است (جاویش، ۱۲۸۷، ص ۲۴۲). این نظر در قوانین مدنی بسیاری از کشورها وارد شد. در ایران نیز برخی با استناد به این دلایل نرخ بهره معتدل (تا ۱۲%) را متمایز از ربا دانسته و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا را ناشی از اختلاط مفهوم بهره و ربا میدانند (کاشانی، ۱۳۷۶، ص ۹۵).
- اختصاص ربا به زیاده در قرضهای مصرفی: در تقسیم قرض به دو نوع قرض مصرفی و تولیدی (تجاری)، عدهای گرفتن بهره در قرضهای مصرفی را بر خلاف قرضهای تولیدی حرام میدانند (رشیدرضا، ص۱۱۶؛ شلتوت، ۱۳۵۳، ص ۳۵۳؛ زرقا، ۱۳۴۶، ص ۷۰؛ بجنوردی، ۱۳۷۷، ص ۴۳۳؛ صانعی، ۱۳۸۳، ص ۲۸).
- اختصاص ربا به بهرۀ بانکهای خصوصی: به نظر این گروه تحریم ربا به بهرۀ وام بانکها و مؤسسههای خصوصی و اشخاص حقیقی اختصاص دارد و شامل بهرۀ وام بانکهای دولتی نمی شود، زیرا یک ضرورت اجتماعی به شمار میروند که بدین وسیله میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند (معرفت، ۱۳۷۹، ص ۱۴۹).
- ضرورت اقتصادی ربا و بهرۀ بانکی: در موارد اضطرار و مشقت، طبق قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» احکام اسلامی تخفیف می یابند. فقهاء از صدر اسلام بر این امر فتوا دادهاند که اگر نیاز فرد محتاج به شکلی بود که به غیر از راه قرض ربوی برآورده نمیشد، گرفتن قرض ربوی بر وی جایز میشود. امروزه به علت گسترش روابط تولیدی و تجاری و نیاز فعالیتهای اقتصادی به عامل سرمایه، این نیاز شکل اجتماعی به خود گرفته است (غنی نژاد، ۱۳۸۳، ص ۱۳).
- تفاوت ماهوی بهره و ربا: به عقیدۀ این گروه، آنچه در اسلام به عنوان ربا ممنوع شده، بازده ثابت از پیش تعیینشده است، نه نرخ بازده نامشخص، بهگونهای که در سود مطرح میشود. در نظام اقتصادی جدید دو نوع بهره وجود دارد. نرخ بهرۀ واقعی که نمایانگر میل نهایی به پسانداز و بازدهی نهایی سرمایه است و در نظام بازار به هیچوجه قابل پیشبینی نیست و نرخ بهرۀ اسمی، که متغیری است که بوسیلۀ میزان عرضه و تقاضای پول اسمی معین میشود و بوسیلۀ هیچ مرجعی قابل کنترل نیست. در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار که سطح عمومی قیمتها دائماً در حال تغییر است، هیچ معاملۀ مالی با بازده ثابت از پیش تعیینشده ممکن نیست. این تعریف شامل بهرۀ سرمایه در نظام اقتصادی جدید که در اثر تغییرهای مداوم قیمتهای نسبی در حال تغییر است، نمیشود (غنینژاد، ۱۳۸۴، ص ۱۴).
تفاوت پول واقعی و پول اعتباری نیز بحث مهمی است که باید به آن توجه شود. برای روشن شدن بحث باید اشاره کرد که به طور کلی پول براساس سه کارکرد آن تعریف میشود: وسیلۀ مبادله، معیار سنجش ارزش و ذخیره ارزش. دو کارکرد اول، کارکردهای اصلی پول محسوب میشوند. در گذشته پولها، بیشتر از فلزات کمیاب و گرانبها (طلا و نقره) تهیه میشد و به خودی خود ارزش ذاتی و مصرفی داشت. یعنی پشتوانه پول، مقدار فلز گرانبهای بکار رفته در ضرب سکه بود که قابلیت جدا شدن از خود سکه را نداشت، بنابراین پول معیار سنجش ارزش خود بود و مبادلۀ آن به بیشتر از آن ممنوع شده بود چراکه برخلاف انصاف و عدالت معاوضی شمرده میشد. این روند تقریباً تا دو قرن پیش نیز در بیشتر کشورها ادامه ادامه داشت (دادگر، ۱۳۸۵، ص ۳۰۴).. در مقابل، پول رایج کنونی یعنی اسکناس، تنها ارزش اعتباری و مبادلاتی دارد و نقش پول حقیقی در معاملات بسیار نادر است. به عبارت دیگر مالیت اسکناس، اعتباری است و اعتبار آن منوط به اعتبار دولت صادرکننده آن و مقررات دولتی است. کارکردهای پول اعتباری و اثرات آن بر اقتصاد که اغلب موجب بروز پدیدهای به نام تورم می شود دلیلی بر این مدعا است (www.cgie.org.ir) و سومین کارکرد پول، یعنی وسیلۀ ذخیرۀ ارزش حاصل این تحول است (مصلی نژاد، ۱۳۸۹، ص ۷۷).
در فقه و علیالخصوص فقه امامیه نیز میان درهم و دینار (پول واقعی) و پول اعتباری امروز تفاوت قائل شدهاند، چنانکه در خرید و فروش پول احکام بیع صرف را جاری نمیدانند و نیز به پول امروزی زکات تعلق نمیگیرد و مختص نقدین دانسته شده است. برخی از فقهای امامیه به صراحت مضاربه را تنها با درهم و دینار صحیح دانستهاند هرچند گروهی از متأخران مانند آیتالله خویی و امام خمینی (ره) صحت مضاربه با انواع پول را قویتر دانستهاند ( www.cgie.org.ir). چنانکه منتقدین هم اشاره کردهاند، «پولهای رایج امروزی، صرفنظر از اینکه پشتوانۀ آنها چه باشد، به سبب اعتباری بودن از ارزش ثابتی برخوردار نیستند و در معرض نوسانات فراوان قرار دارند. از اینرو باید به عرف نگریست که آیا مثلاً هزار ریال امروز را با هزار ریال دیروز یکی میداند؟» (www.cgie.org.ir) و عرف امروز این دو را یکسان نمیداند و از آنجا که معیار مهم عدالت معاوضی عرف است، اخذ مازاد بر هزار ریالی که یکسال قبل قرض داده شده است، بیعدالتی تلقی نمیشود.
تحول مهم دیگری که عصر مدرن را از دوران قدیم متمایز نموده شکلگیری بازارهای پولی و مالی در اقتصاد معاصر است. بازار پولی برای تعیین نرخ بهره به عنوان هزینه تأمین مالی سرمایهگذاریها یا هزینۀ فرصت سرمایه نقدی، واقعیتی غیر قابل انکار و ضرورتی اجتنابناپذیر برای اقتصاد مدرن است. بدون معلوم بودن هزینۀ سرمایه (نرخ بهره)، ارزیابی اقتصادی گزینههای مختلف سرمایهگذاری و توابع تقاضا برای نهادهای کاربر و سرمایهبر غیرممکن خواهد شد. در نتیجه، بدون بازار پولی امکان انتخاب عقلانی و تخصیص بهینه منابع منتفی خواهد شد..تنها بازار قابل تصور برای پول، به عنوان دارایی با نقدینگی کامل، بازار وام کوتاه مدت است. بازاری که در اقتصادهای مدرن، حیطۀ فعالیت بانکهای تجاری است.
۴- نتیجه گیری
به عنوان نتیجه، ایجاد پلی میان جهان غرب و اسلام ممکن به نظر می رسد: بررسیهای فوق نشان میدهند که مفهوم ربا در مسیحیت و اسلام از یکدیگر فاصله چندانی ندارند. فلسفۀ تحریم و حیلههای بهکاربرده شده نیز به طرز شگفتآوری به یکدیگر نزدیکند. دیدگاههای جدید اقتصاددانان مسلمان و بازنگری در مقررات منع بهره در کشورهای اروپایی نیز این قرابت را بیشتر کرده است. لذا مطالعۀ این سیر تاریخی و تحولات صورت گرفته نشان میدهد که منع بهره در اقتصاد ضرورتی انکارناپذیر است لیکن ادبیات موضوع و مصادیق آن، برای افزایش کارایی و برطرف کردن نیازهای مالی نیازمند بازنگری هستند.
ابزارهای عدالت توزیعی نیز در این میان ضروری به نظر میرسند. وضع مالیات بر درآمد حاصل از نرخهای بالای بهره در کشورهای اروپایی، کنترل مؤثری برای محدود کردن آن میباشند. در مقابل مالیه و بانکداری اسلامی نیز باید موضع خود را شفافتر سازند و با احترام به ماهیت و دلایل منع ربا، از شکلگرایی و قالبهایی که با حفظ ظاهر عملاً به اخذ ربا میپردازند دست بکشند.
فهرست منابع
الف)منابع فارسی
احمدوند، خلیلاله و مصباحی مقدم، غلامرضا (۱۳۸۸) "ابعاد شناخت ربای جاهلی"، دو فصلنامه علمی-تخصصی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال دوم، شماره دوم.
اصغری، محمود (۱۳۸۴) "گذری بر اهداف بانکداری بدون ربا"، اندیشه حوزه، شماره ۵۳.
اکبریان، رضا و رفیعی، حمید (۱۳۸۶) "بانکداری اسلامی؛ چالشهای نظری- عملی و راهکارها"، فصلنامه علمی پژهشی اقتصاد اسلامی، سال هفتم.
پور وفا، محمد درویش (۱۳۸۵) "نقد و بررسی تعریف و موضوع ربا با توجه به فلسفه و سابقه تحریم آن"، مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق واحد بابل، سال دوم، شماره دوم.
تسخیری، محمد علی (۱۳۸۴) "جایگاه الفاظ و معانی در قراردادهای مالی"، اقتصاد اسلامی، سال پنجم.
دادگر، یدالله و رحمانی، تیمور (۱۳۸۵) مبانی و اصول علم اقتصاد، بوستان کتاب، چاپ ششم.
سرخسی، شمسالدین محمدبن احمد (۱۳۶۴) المبسوط، ج۳۰، بیروت: دارالمعرفه.
سهیلی، کیومرث (۱۳۸۷) "مقایسه نظری کارایی بانکداری غیر ربوی و ربوی در تجهیز و تخصیص منابع"، مطالعات اقتصاد اسلامی، سال اول، شماره اول.
غفوری چرخابی، حسین (۱۳۸۸) " بررسی آیات ربا و احکام آن"، دو فصلنامه علمی-تخصصی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال دوم، شماره اول.
غنینژاد، موسی (۱۳۸۳) "بررسی برخی نظریههای مربوط به بانکداری بدون ربا"، مجموعه مقالات پانزدهمین همایش بانکداری اسلامی، چاپ اول.
فرزینوش، اسدا... و ندری، کامران (۱۳۸۱) "ربا، بهره قراردادی و بهره طبیعی(نقد مفهوم بهره در نظریات اقتصادی متفکرین مسلمان)"، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۶۰.
قراملکی، علی (۱۳۸۲) "مبانی فقهی استاد مطهری در تحلیل مسأله ربا"، مقالات و بررسیها، دفتر ۷۴، زمستان ۸۲.
کاشانی، سیدمحمود (۱۳۸۱) "مبانی حقوقی و مقررات بهره و زیان دیرکرد"، کانون وکلا، شماره ۱۷۶.
گرامی، محمد علی (۱۳۸۵) "نگاهی نو به ملاک حرمت ربا"، فقه و حقوق، سال سوم.
مصلینژاد، عباس (۱۳۸۹) مبانی علم اقتصاد و سیاست، چاپ سوم، تهران: نشر شریف.
موسویان، سید عباس (۱۳۸۶) "مبنای فقهی قانون عملیات بانکی بدون ربا"، فقه و حقوق، سال چهارم.
موسویان، سید عباس (۱۳۸۶) "نظریههای ربا و بهره"، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال هفتم.
موسویان، سید عباس (۱۳۸۹) "تبدیل داراییهای بانکی به اوراق بهادار در بانکداری بدون ربا"، فصلنامه پول و اقتصاد، شماره ۴.
موسوی خمینی، روح الله (۱۳۷۷) ترجمه تحریرالوسیله، جلد دوم، ترجمه اسلامی، علی، چاپ پانزدهم، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
نورائی، یوسف (۱۳۸۸) "بررسی فقهی حلیههای فرار از ربا"، سفیر، سال سوم، شماره دهم.
ب)منابع عربی
ابن قدامه (۱۳۶۳) المغنی، ج۴، بیروت: دارالکتب العلمیه.
میر معزی، سید حسین (۱۳۸۵) "حیلههای ربا"، اقتصاد اسلامی، سال هفتم.ابن منظور (۱۳۶۶) لسان العرب، چاپ اول، بیروت: دارالفکر.
القری بن عید، محمد علی (۱۳۸۴) "مشکلات بانکهای اسلامی و راه حل آنها"، ترجمه مصباحی مقدم، غلامرضا، اقتصاد اسلامی، سال پنجم.