العراق يعلن عزمه امتلاك التكنولوجيا النووية

دعا العراق القوى النووية في العالم، إلى مساعدته في بناء مفاعل نووي لاستخدامه في الأغراض السلمية، وتوفير إمكانية الوصول إلى التكنولوجيات الملائمة.
 

وجاءت هذه الدعوة في كلمة وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، يوم السبت، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قال: "العراق يحث القوى النووية في العالم، من هذا المنبر، للمساعدة في بناء مفاعل نووي للأغراض السلمية، وكذلك لشراء تكنولوجيات الطاقة الذرية".

وأكد الوزير العراقي، أن بلاده تستند في دعوتها هذه، إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، التي تمنح الدول الحق في استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية، ولإجراء البحوث في هذا المجال، دون أي نوع من أنواع التمييز، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالبلدان النامية".

وتعتبر معاهدة حظر الانتشار النووي، وثيقة دولية متعددة الأطراف وضعتها لجنة الأمم المتحدة لنزع السلاح من أجل منع زيادة عدد الدول التي تمتلك أسلحة نووية، والحد من إمكانية وقوع نزاع مسلح مع استخدام هذه الأسلحة.

وتم  إقرار هذه الوثيقة في 12 يونيو/حزيران 1968 أثناء الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفتح باب التوقيع عليها في 1 يوليو/تموز 1968 في لندن وموسكو وواشنطن. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 5 مارس/آذار 1970 بعد إيداع صكوك التصديق من قبل 40 دولة. ووفقا لمعاهدة حظر الانتشار النووي، "الدولة النووية هي تلك الدولة التي صنعت وفجرّت سلاحا نوويا أو أي جهاز تفجير نووي قبل 1 يناير/كانون ثاني 1967". وهكذا، تم تشكيل نادي القوى النووية الرسمية في العالم من: للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين والاتحاد السوفيتي، أي الدول التي تملك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي.

وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، احتفظت روسيا بوضع الدولة النووية كوريثة له. وتخلت الدول الموقعة على معاهدة عدم الانتشار، طوعا عن الحق في امتلاك الأسلحة النووية.