حکم علیه آیت الله عیسی قاسم سیاسی و باطل است

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، در این نشست که به میزبانی جامعه المصطفی در بیروت برگزار شد، مدیران و اساتید حوزه های علمیه لبنان در بیانیه ای حکم صادره علیه آیت الله عیسی قاسم را سیاسی خواندند و محاکمه این عالم و فقیه دینی را به منزله محاکمه احکام شریعت دانستند.

در این نشست، "حجت الاسلام بی نیاز" مدیر جامعه المصطفی بیروت در سخنانی اظهار داشت: حکم دادگاه بحرین علیه آیت الله قاسم یک حکم سیاسی بوده و با آزادی های دینی و حقوق شهروندی تناقض دارد؛ ما با محکوم کردن این حکم که به دستور رژیم آل خلیفه صادر شده از حکومت بحرین می خواهیم تا فرصت باقی است، فکری برای جبران و حل این مشکل بکند.

بی نیاز افزود: رفتار اهانت آمیز و فشارها به علما و شخصیت های دینی بحرین با چراغ سبز حکومت سعودی و آمریکا در شرایطی ادامه دارد که صدها میلیارد دلار به رئیس جمهوری آمریکا پرداخت می شود تا اقتصاد آمریکا با آن آباد شود و در مقابل از تاج و تخت سعودی حمایت صورت گیرد.

مدیر جامعه المصطفی در پایان گفت: از همه آزادگان جهان می خواهیم جنایت های حکومت ظالم بحرین را رسوا کرده و مظلومیت مردم بحرین را به دیده انصاف بنگرند؛ همچنین حکومت بحرین را نصیحت می کنیم به جای محدود کردن آزادی های مردم، رفتار خود را با مردم تغییر دهد در غیر اینصورت حکومت بیش از همه در این قضیه ضرر خواهد کرد چرا که حکومت با کفر ممکن است پابرجا بماند اما با ظلم دوام نخواهد آورد.

در این مراسم همچنین «سید مفید حسینی» مسؤول مرکز ارتباطات و بین الملل مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم به نمایندگی از حوزه های علمیه قم سالگرد آزاد سازی جنوب لبنان و عید مقاومت را به مردم و علمای لبنان تبریک گفت و ضمن قدردانی از حوزه های علمیه لبنان به خاطر ابراز همبستگی با مردم بحرین، خواستار افزایش این گونه تحرکات در سرتاسر جهان اسلام شد.

دادگاه بحرین یکشنبه گذشته در حکمی آیت‌الله عیسی قاسم و مسئولان دفتر وی را به اتهام پولشویی به حبس تعلیقی و پرداخت 100 هزار دینار جریمه محکوم کرد.

همچنین بر اساس این حکم تمامی اموال متعلق به حساب‌های شیخ عیسی به مبلغ سه میلیون دینار و دو مِلک مصادره می‌شود؛ به دنبال صدور این حکم، اعتراض های گسترده ای در بحرین صورت گرفت که نیروهای امنیتی به سرکوب آن پرداختند.