زمان برای بازنگری در قوانین بانکداری اسلامی فرا رسیده است
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۶۲ و لزوم روزآمدی و تدوین نسخه کامل‌تری از آن گفت: در آن زمان، مقرر شد این قانون به اجرا درآید و پس از مشخص شدن نقاط ضعف و قوت آن، بعد از ۵ سال بازنگری شود.
اشتراک گذاری :
"ولی‌اله سیف" رئیس کل بانک مرکزی درباره بازنگری قوانین بانکداری اسلامی اظهار داشت: در این مدت و در غالب آیین‌نامه‌های اجرایی، اصلاحاتی انجام شد و برمبنای واقعیات ارتقاء یافت اما با توجه به تجارب دیگر کشورهای اسلامی و همچنین رسیدن نظام بانکی به جایگاه مطلوب به نظر می رسد اکنون زمان مناسبی برای تدوین نسخه کامل تر این قانون باشد.
وی با تاکید بر جایگاه مجلس و همکاری نمایندگان در برقراری تعامل و بازنگری قوانین بانکداری بدون ربا افزود: یکی از جفا‌هایی که به بانکداری اسلامی در ایران شد، همزمانی اجرای آن با شرایط سخت تورمی و بی تعادلی اقتصادی در کشور بود، پس از دوره دفاع مقدس شرایط ثبات اقتصادی را تجربه نکردیم. این واقعیت‌ها در نحوه اجرای بانکداری بدون ربا اثر گذاشت.
سیف یکی از برکات انقلاب اسلامی را ایجاد تحول در نظام بانکداری برشمرد و تصریح کرد: از سال ۶۳ که قانون بانکداری بدون ربا به اجرا درآمد، کارکنان بانک‌ها در حداقل زمان و با کمترین هزینه مشکلات پیاده سازی ضوابط جدید را برطرف کردند، همچنین با وجود این که پیش‌بینی می‌شد منابع بانکی با کاهش مواجه شود، با استقبال و مقبولیت مردم روبرو شد و افزایش هم پیدا کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی با معرفی شفافیت رابطه بین ذی‌نفعان به عنوان یکی از مهمترین ارکان بانکداری اسلامی گفت : سه ضلع اصلی ذی‌نفع در بانک‌ها عبارتند از : سپرده گذار که انتظار یک سود متعارف ،حداقل معادل تورم را دارد ، سهام دار که با هدف بازدهی مناسب اقدام به سرمایه‌گذاری میکند و گیرنده تسهیلات که در ازای طرح و ایده از بانک درخواست تسهیلات می کند.
وی در باره فعالیت‌های اجتماعی به عنوان یکی از وظایف بانکداری اسلامی، خاطرنشان کرد: یکی از این اقدامات عام المنفعه، قرض‌الحسنه است که به عنوان مسئولیت اجتماعی انجام می‌شود و در آن منابعی را که افراد بدون اهداف اقتصادی در اختیارشان قرار داده شدهاست ، در جهت رفع نیاز‌های نیازمندان مورد استفاده قرار می گیرد که البته در این خصوص دستورالعمل‌های صریحی وجود دارد.
