صندوق النقد: العائدات النفطية للدول الخليجية تراجعت 390 بليون دولار في 2015

وأشار التقرير إلى أن عائدات الصادرات النفطية في المنطقة «انخفضت 390 بليون دولار عام 2015 أي 17 في المئة من الناتج المحلي للمنطقة العربية». وتوقع أن «يصل عجز الموازنة في الدول العربية المصدرة للنفط إلى 12.75 في المئة من الناتج المحلي خلال العام الحالي، على رغم تنفيذ تدابير لخفض هذا العجز من خلال السحب من الاحتياطات المالية الوقائية أو الاقتراض، كما أن معظم دول الخليج (الفارسي) رفعت أسعار الوقود والمياه والكهرباء. في حين أعلن بعضها عن زيادات أخرى في السنوات المقبلة.

ولم يستبعد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق مسعود أحمد في مؤتمر صحافي عقده في دبي (الاثنين)، أن «يصل عجز المالية العامة التراكمي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 900 بليون دولار بين عامي 2016 و2021». وقال «سيصبح كل من السعودية والجزائر والبحرين وسلطنة عمان، من كبرى الشركات المدينة، لأن حاجاتها من التمويل ستتجاوز احتياطاتها المالية الوقائية السائلة».

وعن معدلات التضخم، رجح أن «تبلغ 3.3 في المئة هذه السنة، لتتراجع إلى 1.9 في المئة خلال عام 2017». وأعلن، أن «النمو سيتباطأ في الدول المصدرة للنفط بدرجة أكثر حدة بسبب تشديد السياسة المالية، وضعف ثقة القطاع الخاص وانخفاض السيولة في النظام المصرفي». أما معدلات النمو في المنطقة العربية عموماً، «فستسجل هذه السنة بحسب التقرير 2.7 في المئة، لترتفع الى 3.2 خلال عام 2017».

وحض أحمد دول الخليج(الفارسي)على «تكثيف الجهود لخفض العجز على المدى المتوسط، لاستعادة استمرار أوضاع المالية العامة ودعم أسعار الصرف، إضافة إلى ضمان قدرة القطاع الخاص على خلق فرص عمل كافية للشباب ولأعداد السكان المتزايدة، في وقت ستكون قدرة القطاع العام على خلق فرص عمل محدودة، ويتطلب ذلك إصلاحات هيكلية عميقة، لتحسين الآفاق المتوسطة الأجل وتيسير التنوع الاقتصادي».

وفي المقابل، لاحظ التقرير أن «ملامح القوة بدأت تظهر على النشاط الاقتصادي في البلدان العربية المستوردة للنفط، بعد أربع سنوات من الركود». وزاد النمو بحسب الصندوق «من 3 في المئة بين عامي 2011 و2014 إلى 3.75 في المئة عام 2015، في مقابل 3 في المئة عام 2014، ولو كان ارتفاعاً تدريجياً وغير متوازن، على أن يظل على هذا المستوى هذه السنة والعام المقبل».

واستمد هذا التعافي الدعم في الدول العربية المستوردة للنفط، من «انخفاض أسعاره وتراجع الأعباء المالية المعوقة، وتحسن الثقة بفضل التقدم في مسار الإصلاحات الاخيرة. لكن الاضطرابات الأمنية والتوترات الاجتماعية المستمرة وآفاق المنطقة، مقيدة بالتداعيات السلبية للصراعات الاقليمية، بما فيها الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الحروب النيابية».

واعتبر التقرير أن «تصاعد التهديدات الأمنية والتداعيات الناجمة عن الصراع في سورية، أضرّ بالثقة في الأردن وتفاقم الصعوبات في لبنان، بسبب المأزق السياسي المحلي وعدم إجراء إصلاحات هيكلية والضغط على الموازنة. وتسببت المخاوف الأمنية في مصر بكبح النمو، فضلاً عن تباطؤ الصادرات وتراجع التحويلات من الخارج، لكنها تستمد الدعم من انخفاض فاتورة واردات الطاقة».