أخبار عن تنفيذ حكم الإعدام على آية الله النمر الاسبوع القادم

وذكر الحساب الذي يديره خالد الحقباني وهو مسؤول أمني سابق في إمارة منطقة الرياض ومعروف بقربه من وزارة الداخلية في تغريدة نشرها امس السبت، ان الإسبوع القادم سيطبق حكم الاعدام بحق الشيخ النمر.

وحساب "موجز الأخبار" يروج له أمراء سعوديون وأجرى موقع قناة العربية مع صاحبه لقاءاً، الذي يتهمه نشطاء بأنه يتبع لوزارة الداخلية، ويقود حملات تشويه متعمدة ضد الحقوقيين حتى أولئك المعروفين بولائهم للحكومة السعودية.

ولم تستطع السلطات السعودية تسجيل اي موقف للشيخ النمر يدعو فيه الى العنف، بالعكس فقد كان الشيخ الاسير لدى السلطات السعودية يدعو الى المطالبة بالحقوق الشرعية والقانونية بطرق سلمية فقط، ويرفض اي مطالبة بالعنف في مواجهة عنف السلطات ورجال أمنهم الذين يقتحمون العوامية كل يوم بالمدرعات.

وفي نفس السياق قال الناشط السياسي الدكتور راشد الراشد ان هناك اخبارا تفيد بتصديق النظام السعودي احكام اعدامات بالجملة تصل الى ٥٢ حكم اعدام بينهم فقيه الجزيرة العربية آية الله الشيخ النمر .

واضاف الراشد ان هناك استنفارا أمنيا غير مسبوق في المنطقة الشرقية كما أنه لم يعلن عن وقت ومكان تنفيذ مجزرة الإعدامات وتركت السلطة المسألة للتكهنات .

واكد في وقت سابق من الشهر الحالي لمراسل وكالة انباء التقريب (تنا) ان آية الله النمر ليس معارضا سياسيا بل هو قائدا دينيا له رمزيته الدينية وهي سابقة خطيرة جدا ان يحاكم عالم دين مجتهد واحد كبار فقهاء المنطقة لمجرد محاضرة وتعبير عن رأي وموقف ديني يصل الى حكم الاعدام.

وشدد على انه اذا مانفذ الاعدام،لاسامح الله، لايستطيع احد ان يتكهن بما سيحدث من ردود افعال خاصة وان دولة بحجم ايران وقوة بحجم حزب الله وقوات اخرى متواجدة في العراق ومناطق اخرى لم تقف متفرجة لانه اذا سكت علماء الدين والحوزات العلمية على هذا الاجرام فهذا ينذر بكارثة لن تبقي ولاتذر وآنذاك لن تبقى حرمة لا لفقيه ولا لعالم كبير وستستباح كل الحرمات.

من جهتها أكدت المنظمة الاوروبية السعودية لحقوق الانسان في بيان نشرته الاسبوع الماضي "أن الشيخ النمر سجين رأي، نتيجة لدفاعه عن حقوق المواطنين ومطالبته بإصلاحات سياسية، وهو اليوم محكوم بالإعدام وقد تقوم الحكومة السعودية بتنفيذ الإعدام في أي لحظة".

هذا ولم يتسن لوكالة انباء التقريب التاكد من صحة خبر مصادقة ملك السعودية على حكم اعدام آية الله النمر من مصادر مستقلة.