ترکیب تازه مجلس تونس در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، چرخش مسالمت آمیز قدرت در عرصه داخلی و تاثیر منفی اقدام های تندروانه برخی گروه های به ظاهر اسلامی بر عملکرد احزاب میانه رو اسلامگرا در منطقه را به نمایش گذاشت.
اشتراک گذاری :
ترکیب آتی مجلس تونس که انتخابات آن چهارم آبان ماه برگزار شد، تا اندازه زیادی روشن شده است. گرچه هنوز بر سر شمار دقیق کرسی های هر حزب توافقی میان رسانه ها وجود ندارد اما به طور تقریبی حزب سکولار (عرفی گرا) «ندای تونس» ۸۰ تا ۸۵ کرسی و حزب اسلامگرای «النهضه» ۶۹ تا ۷۱ کرسی را از آن خود کرده اند. این در حالی است که ندای تونس برای تشکیل دولت به تنهایی باید ۱۰۹ کرسی از مجموع ۲۱۷ کرسی مجلس را به دست می آورد و در شرایط کنونی ناچار به تشکیل دولت ائتلافی است؛ امری که به نوشته تارنمای ششم آبان ماه روزنامه «دیلی نیوز مصر»، «الباجی قائد السبسی» ۸۷ ساله رهبر حزب ندای تونس، در گفت و گوی یک روز پیش خود با شبکه تلویزیونی «الحوار التونسی» آغوش به روی آن گشود. وی منافع کشور را در گرو ائتلاف با دیگر نیروهای سیاسی دانست.
«راشد الغنوشی» رهبر حزب النهضه، همان روز به السبسی تبریک گفت (۱) و شب هنگام در میان هواداران خود که روبروی پایگاه مرکزی این حزب در جشن «آزادی مردمسالارانه» شرکت کرده بودند، با اشاره به بحران دیگر کشورهای عربی پس از خیزش های چهار سال پیش گفت: تونس تنها درختی است که هنوز در یک جنگل ویران سر پا ایستاده است (۲).
همه اینها در شرایطی رخ می دهد که پس از به ثمر رسیدن انقلاب سال ۱۳۸۹ مردم تونس و فرار «زین العابدین بن علی» رییس جمهوری پیشین، نخستین انتخابات مجلس موسسان اول آبان ماه ۱۳۹۰ با پیروزی قاطع النهضه رقم خورده بود که به دنبال آن، «منصف المرزوقی» رهبر حزب «کنگره برای جمهوری» در بیست و دوم آذرماه همان سال در جایگاه رییس جمهوری قرار گرفت و دولتی ائتلافی را به نخست وزیری «حمادی الجبالی» دبیرکل حزب النهضه تشکیل داد. همچنین ریاست مجلس موسسان به «مصطفی بن جعفر» رهبر «ائتلاف دموکراتیک برای کار و آزادی ها» سپرده شد که در آن انتخابات جایگاه سوم را به دست آورده بود.
در سال ۱۳۹۱ طرح «قانون انزوای سیاسی» پس از آن مطرح شد که السبسی نخست وزیر پیشین تونس و از مقام های بلندپایه رژیم سرنگون شده، حزب ندای تونس را با هدف مشارکت در انتخابات آتی راه اندازی کرد. آن زمان یکی از رهبران این حزب در واکنش به طرح انزوای سیاسی به شبکه تلویزیونی «الجزیره» قطر گفت ارایه این طرح، «تلاشی مذبوحانه برای دور نگه داشتن رقبای مهم سیاسی در جامعه تونس است» (۳). آن زمان، این طرح رای نیاورد تا زمینه دور شدن بیش از پیش گروه های سکولار و اسلامگرا را فراهم نیاورد. ششم بهمن ۱۳۹۲ نیز قانون اساسی این کشور پس از سه سال کشمکش، در سایه تعامل همه گروه ها تصویب شد.
گرچه همچنان در گوشه و کنار تونس تظاهرات اتحادیه های کارگری، تندروی های برخی گروه ها، تحصن خانواده آسیب دیدگان دوران انقلاب و... گاه و بیگاه آرامش تونس را بر هم می زد اما ۲ ترور سیاسی اوضاع این کشور را پیچیده تر از گذشته کرد.
هجدهم بهمن ۱۳۹۱ «شکری بلعید» هماهنگ کننده حزب ملی دموکرات تونس و یکی از رهبران مخالف دولت و گروه های سلفی، کشته شد و چندی بعد در چهارم تیرماه ۱۳۹۲ ترور «محمد براهمی» هماهنگ کننده کل حزب جریان مردمی و نماینده مخالف دولت در مجلس موسسان تونس، به آن پیوند خورد.
النهضه این اقدام ها را به گردن گروه های تندرو مانند «انصار الشریعه» انداخت که در مناطق مرزی با الجزایر در حال نبرد با ارتش بودند و همچنان این کشور را ناآرام کرده اند. این امر به جدایی برخی گروه های اسلامگرا از دولت انجامید. سرانجام پیوند سه گانه حزبی در اداره کشور بر هم خورد و النهضه بهمن پارسال قدرت را به «مهدی جمعه» نخست وزیر دولت موقت، سپرد. الغنوشی نیز در آخرین گفت و گوی خود با خبرگزاری فرانسه که ششم آبان ماه روزنامه الجزایری «اکسپرسیون» به آن استناد کرد، با اشاره به این تصمیم النهضه گفت: ما جانفشانی کردیم. حتی برای تونس و مردمسالاری، دولت را فدا کردیم. دانستیم آزادی مهمترین هدف انقلاب است. وی تاکید کرد «ما اجماع را مهم تشخیص دادیم؛ به این معنا که تونس دیگر با یک حزب قابل اداره نیست» و افزود: النهضه پس از برگزاری انتخابات، تشکیل دولت وحدت ملی را پیشنهاد می کند (۴).
** تونس در راه دومین جابجایی سیاسی دومین انتخابات مجلس تونس در شرایطی برگزار شده است که این کشور در گام بعدی، گزینش نخست وزیر و کابینه و سپس انتخابات ریاست جمهوری (در دوم آذرماه) را پیش رو دارد. حزب ندای تونس در چرخش دور سیاست، اینک میاندار است و چندین گزینه را در برابر خود می بیند. این حزب از یک سو می تواند با کنار گذاشتن النهضه، با دیگر احزاب متحد شود و کابینه را شکل دهد. راه دیگر، به پیوند احزاب ندای تونس و النهضه برای تشکیل دولت ائتلافی برمی گردد که با هم یک سوم کرسی های مجلس را خواهند داشت. گزینه نهایی که پیش از این، النهضه تجربه کرده بود تشکیل حکومت ملی با همکاری بیشتر احزاب قدرتمند مجلس و برگزیدن نخست وزیری فراجناحی و مستقل است.
دو گزینه آخر با توجه به سهیم کردن گروه های اسلامگرای میانه رو در ساختار قدرت می تواند در آینده از بروز اتفاق های ناخواسته جلوگیری کند و زمینه اقتدار بیشتر حکومت تونس در نتیجه تضارب آرای همه گروه های مهم این کشور را فراهم آورد. در هر صورت، انتخابات ۲ هفته دیگر ریاست جمهوری، به خوبی راه پیش روی حزب ندای تونس برای تصمیم گیری نهایی درباره چگونگی تشکیل دولت را روشن خواهد کرد. تونس که طی چهار سال گذشته بارها به صحنه درگیری با تندروها و اعتراض های مردمی درباره اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بدل شده و هر بار از این ناآرامی ها به ساحل سلامت رسیده است، اینک بیش از هر زمان دیگر به آرامش نیاز دارد.
از سوی دیگر، به نظر می رسد پیام دیگر نتایج انتخابات تونس آن هم در شرایطی که النهضه کوشید طی سه سال حضور در قدرت با در پیش گرفتن سیاست انعطافی، از بروز رفتارهای خشونت بار سیاسی در تونس جلوگیری کند، پیامدهای ناگوار تندروی های برخی گروه ها برای میانه روهای اسلامگرا باشد.
بنابراین حضور گروه های سلفی تندرو که درتونس و دیگر کشورهای منطقه منا (Middle East and North Africa) با نام اسلام، اقدام هایی غیر اسلامی و غیر انسانی انجام می دهند، موقعیت دیگر گروه های اسلامگرای میانه رو مانند النهضه را به خطر می اندازد زیرا جریان های تندرو سکولار و چپ می توانند افکار عمومی را از واقعیت اعتدالگرایانه اسلام منحرف سازند و توازن قدرت را به سود خود بر هم زنند.
با این همه، تنها راه رهایی از تندروی ها چه میان مسلمانان و چه غیرمسلمانان و سکولارها، کنار گذاشتن اختلاف های حاشیه ای و به هم پیوستگی همه گروه های دلسوز و متعهد به برقراری صلح و ثبات در هر کشور و منطقه است؛ امری که می تواند در قالب طرح جمهوری اسلامی ایران درباره «جهان عاری از خشونت» پیگیری شود.
