آیا پرداخت زیاده به قرض‌دهنده رباست؟ آیا نرخ سود بالا رباست؟ آیا حذف ربا به معنای عدم امكان استفاده از دانش متعارف اقتصاد كلان است؟
اشتراک گذاری :
متاسفانه در حال حاضر به دلایل مختلف، عموم مردم و حتی نخبگان و دانشگاهیان كشور درك درستی از ماهیت ربا در عملیات بانكی ندارند و این خود باعث شده است همزمان شاهد وجود برداشت‌های افراطی و تفریطی از این مقوله باشیم. در یك سر طیف افراد و محققانی قرار دارند كه هر نوع سود بانكی را ربا می‌شمارند و اساسا وجود ماهیتی به نام «بانك اسلامی» را نفی می‌كنند و از طرف دیگر، افرادی هستند كه بهره در نظام بانكی را پدیده‌ای جدید دانسته و تمامی معاملات بانكی متعارف را شرعی در نظر می‌گیرند.
به نظر می‌رسد علت اصلی طرح این دو دیدگاه (كه هر دو به غایت ناصحیح‌اند)، عدم درك صحیح ماهیت ربا در فقه اسلامی می‌باشد. بر این اساس در ادامه به چند سوال در رابطه با مفهوم ربا پاسخ داده می‌شود.
الف- آیا پرداخت هر نوع زیاده‌ای به قرض‌دهنده (مانند دارنده سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز) رباست؟ پاسخ به این سوال منفی است. چرا كه بر اساس روایات صرفا «زیاده مشروط» ربا می‌باشد و زیاده‌ای كه قرض گیرنده به صورت دلبخواهی و بدون شرط، به قرض دهنده پرداخت می‌كند نه تنها حرام و فاسد نیست، بلکه در روایات و سیره معصومین به چنین کاری ترغیب نیز شده است. از این رو اگر بانكی به صورت غیر مشروط و گهگاهی اقدام به پرداخت جوایزی به دارندگان حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز كند، اشكالی ندارد.
ب- آیا گرفتن کارمزد برای عملیات اعطای قرض، به ویژه زمانی که این کار توسط مراکزی مانند بانک یا صندوق قرض الحسنه صورت می‌پذیرد، جایز است؟ پاسخ به این سوال مثبت است. در واقع در شرایطی كه قرض‌دهنده (مثلا یك بانك) جهت مدیریت صحیح فرآیند قرض دادن ناچار به تحمّل هزینههایی چون اجاره ساختمان شعبه، حقوق کارکنان، قیمت آب، برق، تلفن و سایر هزینه‌ها باشد، می‌تواند تمام این هزینه‌ها را به عنوان کارمزد از قرض‌گیرنده دریافت کند و اگر تعداد قرضکنندهها زیاد است، به تناسب بر کل آن‌ها تقسیم نماید. دلیل این مسئله آن است كه كارمزد عملا هزینه اداری دادن تسهیلات قرض‌الحسنه است و عملا منفعتی اضافه به حساب نمی‌آید. البته لازم به اشاره است، شرط صحت اخذ این کارمزد متناسب بودن آن با هزینه‌های خدمات انجام شده است و اخذ کارمزدهای زیادتر از حد متعارف دارای اشکال است.
ج- آیا اگر در قرارداد قرض شرط شود که قرض گیرنده، کالایی را نزد قرض دهنده (مانند بانك)، رهن (گرو) بگذارد یا فردی را به عنوان ضامن یا کفیل معرفی کند، آیا این شرط ربوی است؟ پاسخ به این سوال منفی است. در واقع هر چند چنین شرطی به مصلحت قرض‌دهنده است، اما ربا و حرام نیست. زیرا این شرط در حقیقت نفع مالی برای قرض‌دهنده به دنبال نداشته و فقط پرداخت اصل بدهی را تضمین میکند. البته اگر قرض‌دهنده شرط کند که از شیء به رهن گذاشته شده استفاده نماید، ربا و حرام است؛ اما بدون شرط و در صورت رضایت صاحب رهن، استفاده از منافع رهن اشکالی ندارد. در این مسائل نیز روایات و فتاوای فقها متّفق است و اختلاف نظر كمی مشاهده می‌شود.
د- آیا هر نرخ سود بالائی رباست و یا اینكه آیا هر نرخ سود ثابتی رباست؟ پاسخ به این سوالات نیز منفی است. چرا كه ربا تعریف مشخصی دارد و اساسا بالا و یا پائین بودن نرخ و یا ثابت و یا متغیر بودن آن، هیچ اثری در اینكه عقدی ربا باشد یا نباشد، ندارد. از این رو، ممكن است در عقد قرض نرخ ربا یك درصد تعیین شود و این ربا خواهد بود؛ اما در تسهیلات فروش اقساطی، نرخ سود چهل درصد تعیین شود، ولی این ربا نیست (البته شاید با معیارهای دیگر از جمله عدالت ناسازگار باشد، اما به هر حال ربا نیست). از طرفی ممكن است در عقد قرض، درصد ربا متغیر باشد (مثلا قرض‌دهنده بگوید یا ده درصد یا بیست درصد) كه در هر دو حالت رباست. اما ممكن است در عقد بیع مرابحه، نرخ سود به صورت ثابت و از پیش تعیین شده، پانزده درصد اعلام شود و این ربا نخواهد بود. بنابراین، این باور عرفی كه هر نرخ سود ثابت و بالائی رباست، مبنای صحیح و علمی ندارد.
ه- آیا بهره بانكی حرام است یا حلال؟. پاسخ آن است كه نمی‌توان به این سوال جواب قطعی داد. در واقع بهره انواع مختلف دارد كه برخی از آن‌ها با مفهوم ربا در اسلام ارتباطی نداشته و مشروع است (مانند بازدهی سرمایه) و برخی با مفهوم ربا سازگاری داشته و نامشروع می‌باشد (مانند بهره بازار پولی مستقل از بخش واقعی). بنابراین به طور كلی نمی‌توان گفت بهره شرعی است یا غیر شرعی؛ بلكه باید بین انواع مختلف آن تفكیك قائل شد. البته استفاده از كلمه بهره به دلیل آنكه می‌تواند به موارد غیر شرعی دلالت داشته باشد، مناسب نبوده و بهتر است در چارچوب اسلامی، از عبارت جایگزین آن، یعنی «نرخ سود»، استفاده گردد؛ این مطلب به تائید اكثر اقتصاددانان اسلامی رسیده است.
و- آیا حذف ربا در اقتصاد اسلامی به معنای عدم امكان استفاده از دانش اقتصاد كلان، اقتصاد پولی و بانكداری متعارف است؟ پاسخ به این سوال منفی است. در واقع باید بین نرخ بازدهی سرمایه (كه بسیاری از مدل‌های متعارف اقتصاد كلان در تعریف بهره به آن توجه دارند) و بهره پولی (كه از عرضه و تقاضای صرف پول ایجاد می‌شود) تفاوت قائل شد. بازدهی سرمایه مورد تائید شارع می‌باشد، اما بازدهی پول (بدون ارتباط با بخش واقعی) ناصحیح است و لذا لازم است در مدل‌های اقتصادی مرتبط، نرخ سود كوتاه‌مدت با حداقل ریسك جایگزین نرخ بهره بازار پول گردد.
در نهایت لازم به ذكر است كه ضابطه اصلی در تشخیص اینكه معامله‌ای ربوی هست یا نه، وجود سه شرط در كنار هم است؛ به نحوی كه اگر هر یك از آن‌ها نباشد، معامله غیر ربوی می‌گردد (هر چند كه ممكن است اشكالات فقهی دیگری مانند غرر یا ضرر بر آن وارد باشد). این سه شرط عبارت‌اند از: عقد مورد استفاده قرض باشد، زیاده‌ای به نفع قرض‌دهنده وجود داشته باشد و نهایتا اینكه این زیاده مشروط و غیر اختیاری باشد.
