تشومسكي: سياسات ترامب المالية ستؤدي إلى إنهيار مالي

ويورد التقرير، نقلاً عن تشومسكي قوله إن الكلام عن كون ترامب معاديا للمؤسسة "نكتة بايخة"؛ لأن التعيينات التي اختارها للحكومة والسياسات المضادة للتنظيمات كلها شجعت الأسواق المالية، وذلك ردا على سؤال لموقع "أليرت نيت".

وقال المفكر المعروف للموقع: "معاداة المؤسسة هو نكتة"، وأضاف "انظروا إلى ترامب وإلى من عينهم في حكومته"، مشيرًا إلى أن وزير المالية ستيفن مونشين جاء مثلا من "غولدمان ساكس"، وهي شركة استثمارات عمل فيها 20 عاما، وقال: "ما هي معاداة المؤسسات؟ فالحكومة مكونة من طبقة المليارديرات، والمؤسسات المالية بشكل عام والجيش وغير ذلك، وفي الحقيقة فإن نظرة على السوق المالية تعطيك فكرة عن معاداته للمؤسسة".

وأضاف تشومسكي: "بعد انتخاب ترامب ومنذ ذلك الحين ارتفعت قيمة الأسواق المالية إلى مستويات عالية"، وأضاف أن "المستثمرين فرحوا بأنه سيقوم بإلغاء التنظيمات، ويعطيهم فرصة لتحقيق الأرباح، طبعا، فإن هذا سيقود إلى انهيار آخر للسوق المالية، لكن هذه ليست مشكلته، بل مشكلة الآخرين، أي دافعي الضرائب".

وتشير الصحيفة إلى أن تشومسكي ليس هو الوحيد الذي حذر من أزمة مالية جديدة، بل إن صحيفة "وول ستريت جورنال" ذات الميول اليمينية، أشارت يوم الخميس الماضي إلى "عودة الثروات لصناديق التحوط، التي تتعامل مع الأرصدة العالمية، وهذا كله حفزه انتصار ترامب".

ويلفت التقرير إلى أن محرر مجلة "فورتشن" شون تالي، كتب قائلاً: "رحب سوق المال بانتصار ترامب في 8 تشرين الثاني، باعتباره بداية عصر المال والأعمال ونمو يؤدي إلى ثورة"، مشيرا إلى أنه من خلال تعهده بتخفيض الضرائب والاستثمار في مشاريع البنية التحتية الضخمة، فإنه أدى إلى دفعة في السوق المالية في مرحلة ما بعد الانتخابات، إلا أن تالي حذر قائلا: "لو أخذنا بعين الاعتبار أسعار الأسهم في مرحلة ما قبل الانتخابات وجس النبض منذ ذلك، فإن المستثمرين رفعوا السقف لتقييم أداء الشركات إلى مستوى عال، حتى لو كان ترامب وفيا في تعهداته، فإن عودة الثروات ستكون أملا بعيدا".

وتستدرك الصحيفة بأنه رغم الهزات التي أحدثتها قرارات ترامب، من ناحية منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة، وتغريداته التي استهدفت شركات بعينها، بشكل أدى إلى انخفاض قيمتها بشكل مؤقت، إلا أن السوق المالية الأمريكية وصلت إلى مرحلة عالية، ولا تزال أسهمها في ارتفاع، لافتة إلى أن أسهم شركات الصيدلة والبنوك والسجون ارتفعت بشكل كبير؛ نظرا للوعود التي قدمها ترامب لإصلاح النظام الضريبي، والتخفيف من التنظيمات التي تحكم قطاع العمل والمال.

ويفيد التقرير بأن ترامب وقع على أمر رئاسي من أجل مراجعة قانون "دود- فرانك"، الذي وقعه الرئيس السابق باراك أوباما بعد الأزمة المالية العالمية؛ للتأكد من وجود احتياط من رأسمال في البنوك، والتقليل من مخاطر الاستثمار، وحماية العملاء، بالإضافة إلى أنه ألغى قاعدة "فيديوشري" التي أجبرت المستشارين الماليين على تقديم مصلحة العملاء أولا.

وتذهب الصحيفة إلى أنه نتيجة لهذا، فإن كلا من مؤشر "بيلوذر" للشركات الأمريكية، ومؤشر "أس&بي 500"، صعدا بنسبة 10% منذ انتخاب ترامب، مشيرة إلى أن قطاع المصارف شهد زيادة أعلى، مثل "آي شير يو أس فايننشال إي تي أف"، التي تستثمر في الأسهم المالية، حيث صعدت أسهمها بنسبة 17%.

وبحسب التقرير، فإن ترامب اعتبر زيادة الأسهم في الأسواق إشارة إلى نجاحه منذ وصوله للبيت الأبيض، في 20 كانون الثاني، بالإضافة إلى أنه عبر عن سروره من تقرير مكتب العمل، الذي تحدث عن توفير 235 ألف فرصة عمل، رغم انتقاده للأرقام ذاتها، التي سجلت في عهد أوباما، لافتا إلى أن المشكلة هي أن عملية تقييم الشركات ارتفعت إلى مدى كبير، بحيث لو قام ترامب بالوفاء بتعهداته، فإن "الثراء الذي وعد به قد لا يتحقق"، كما قال محرر مجلة "فورتشون" تالي.

وتختم "إندبندنت" تقريرها بالقول إن "الرئيس يساعد الأثرياء لزيادة ثرواتهم، في بلد يبلغ عدد أصحاب الملايين فيها مليون شخص، وقال إنه سيقوم بتخفيض ضريبة الشركات من 35% إلى 15%، ويتخلى عن المحفزات الفيدرالية الضريبية".