طرح لبناني-سوري مشترك بتحضير مذكرة لبنانية بالسلع الممكن تصديرها الى سوريا

وتم البحث في العلاقات الاقتصادية والتبادلية بين لبنان وسوريا، وسبل تطويرها وازالة العوائق التي تحد من انسياب السلع بينهما، ودراسة الحاجات السلعية والانتاجية وكيفية تأمينها من دون تعريض اقتصاد أي بلد للاغراق أو المنافسة غير المشروعة.

وطرح الوزير الحاج حسن الهواجس والوقائع التي يشكو منها الصناعيون في لبنان. كما استمع الى شروح الوزير السوري عن التدابير والاجراءات التي تتخذها حكومته لحماية الاقتصاد السوري والمحافظة على الاستقرار النقدي وحماية الانتاج المحلي.

وتم التوصل الى طرح مشترك يقضي بتحضير الجانب اللبناني مذكرة رسمية تبين السلع اللبنانية الممكن تصديرها الى سوريا، وهي حاجة للاستهلاك السوري من دون أن تؤدي الى الحاق الضرر بالانتاج المحلي السوري.

وبعد اللقاء، قال الوزير السوري "شيء مهم ان نستمر في التواصل لتوسيع افق التفكير في الكثير من القضايا ولا سيما الاقتصادية والصناعية والتبادلية، وطرح بعض الشراكات الممكن تحقيقها في سبيل مصلحة البلدين الاقتصادية، ونتمنى فتح مجالات أكبر والوصول الى اسواق اخرى في المستقبل القريب".

واضاف "هناك مجموعة من السلع ستبلغنا بها وزارة الصناعة اللبنانية والممكن تصديرها الى سوريا، وسندرسها بشكل جدي على أمل الوصول الى الحلول والنتائج المفيدة لكلا البلدين".

بدوره، قال الوزير الحاج حسن "اجرينا جولة افق اقتصادية وسياسية وقيمنا كيفية تطوير الامور منذ 2011 على مختلف الصعد ولا سيما الاقتصادية، وبحثنا في التفاصيل على الصعيد التبادلي والتجاري"، لافتاً إلى أنه "من الطبيعي ان نشير الى الامور الايجابية والطبيعية بين الدولتين والاقتصادين والى الامور التي تحتاج الى معالجة بين الدولتين، وكما لديهم بعض الامور التي تحتاج الى معالجة في لبنان لدينا بعض الامور التي تحتاج الى معالجة عندهم، بحثناها وسنجد لها الحلول".

أضاف "التطورات السياسية والامنية في سوريا أدت الى انتصارات والى انفراجات سياسية وامنية وعسكرية واقتصادية وستنعكس انفراجات على لبنان، اهمها زيادة نسبة الاستقرار الامني والعسكري والسياسي والاقتصادي في لبنان وعلى مستوى تخفيف الضغط على مستويات عدة وعلى مستوى النازحين"، مؤكدا "ان تعافي الاقتصاد السوري يؤدي الى تعافي الاقتصاد اللبناني نتيجة المبادىء التي نؤمن بها".
/110