امام جمعه اهل سنت قازان قایه:
صیانت از اصول و قوانین شرع مقدس اسلام وظیفه اصلی شورای نگهبان است
امام جمعه اهل سنت قازان قایه، گفت: قوانین شرع مقدس اسلام نیازمند حفظ و حراست است و این امر در جمهوری اسلامی به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۶
کد مطلب: 275510
 
«آخوند ناصر قزل» در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری تقریب در گلستان با اشاره به سالروز تاسیس شورای نگهبان، اظهار کرد: در جمهوری اسلامی نباید قانونی مغاير با شرع اسلام وضع شود، پس ضروری است كه مرجعی ذی صلاح بر اين كار نظارت داشته باشد؛ نهادی كه قوانین وضع شده را كنترل نمايد و از تصويب قوانين يا مقررات مغاير با شرع پیشگیری نمايد.

به گفته وی؛ فلسفه نظارت بر قانون‏ گذاری و ضرورت آن و پيشگيری از تخلفات احتمالی نهادهایی که قوانین را وضع می کنند ضروری است.

مدیر حوزه علمیه اهل سنت عرفانی قازان قایه با اذعان بر اینکه شورای نگهبان پاسدار احکام اسلامی است، گفت: شورای نگهبان يکی از مهمترين نهادهای حكومتی در نظام جمهوری اسلامي ايران است که با بعضی از نهادهای حافظ قانون اساسی در برخی از كشورها
نظام جمهوری اسلامی، نظامی قانونمند است و همه نهادهای حكومتی بايد قوانين اصولی و محوری را پاس بدارند
شباهت دارد.

وی، افزود: شورای نگهبان با توجه به جایگاه خاصی که در قانون اساسی دارد، نبودش در كنار مجلس قانون‌ گذاری، موجب عدم اعتبار مجلس می شود.

به گفته وی؛ بررسی تمام مصوبات مجلس از حيث عدم مغايرت با موازين اسلامی و قانون اساسی وظیفه این شورا است تا در صورت عدم مغايرت، مصوبه مجلس به صورت قانون اجرایی شود.

این روحانی برجسته اهل سنت شرق استان گلستان با یادآوری اینکه شورای نگهبان مرجع رسمی تفسير قانون اساسی محسوب می شود، گفت: این شورا ماموريت نظارت بر انتخابات را نیز دارد، و آمال و آرزوهای شهروندان در قانون اساسی كشورشان منعكس شده است.

وی، ادامه داد: از آنجاییکه قانون اساسی محور همه روابط و مبنای تمامی اقدامات کشور است، تمام اركان و نهادهای نظام از قانون اساسی سرچشمه می گيرد و اصول آن، مبين حقوق و تكاليف دولت و ملت است.

به گفته آخوند قزل؛ نظام جمهوری اسلامی، نظامی قانونمند است و همه نهادهای حكومتی بايد قوانين اصولی و محوری را پاس بدارند.

امام جمعه اهل سنت قازان قایه، خاطر نشان کرد: مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانينی مغاير با اصول قانون اساسی وضع نمايد و هيچ ­يک از نهادهای قانون ­گذار و تصميم گيرنده نيز مجاز نيستند كه مغاير قانون اساسی مصوبه ای وضع كنند.
Share/Save/Bookmark