لجنة "المقر" الاممية تتابع ملف تاشيرة ابوطالبي دون ان تصدر قرارها النهائي

غداة طلب الممثلیة الایرانیة الدائمة من "لجنة المقر" التابعة للامم المتحدة بتشکیل جلسة عاجلة للنظر في احتجاج طهران علی عدم اصدار تاشیرة لـ حمید ابو طالبي المندوب الایراني الدائم المعین لدی الامم المتحدة، عقدت اللجنة مساء الثلاثاء جلسة في هذا المجال، واستمعت الى دفوع كل من الولايات المتحدة والجمهورية الاسلامية الايرانية في القضية، دون ان تصدر اي قرار يفصل في هذا الامر.
 
ورفضت الولايات المتحدة منح تأشيرة دخول للسفير الايراني الجديد لدى الامم المتحدة بسبب مزاعمها بـ "ضلوعه في اقتحام السفارة الاميركية (الوكر التجسسي) بطهران، عام ١٩٧٩"؛ وهو ما رفضته الجمهورية الاسلامية الايرانية جملة وتفصيلا. 

وقال السفير القبرصي لدى الامم المتحدة، ان اللجنة الاممية عقدت جلسة عادية الثلاثاء "عرضت خلالها كل من ايران والولايات المتحدة وجهتي نظرهما بشأن امتناع الولايات المتحدة منح التأشيرة"؛ مبينا انها قررت ابقاء هذه المسألة قيد النظر وستعود اليها اذا لزم الامر.

واللجنة المسؤولة عن تنظيم العلاقات بين الامم المتحدة والدولة المضيفة هي لجنة استشارية تألفت في ١٩٧٩ وتضم ١٩ دولة عضوا بينهم الاعضاء الخمسة الدائمو العضوية في مجلس الامن. 

وتنظر هذه اللجنة في مروحة واسعة من التفاصيل المتعلقة بالسلطات الاميركية بدءا بمنح التأشيرات وامن البعثات الدبلوماسية، مرورا بمسائل الضرائب والجمارك، وصولا الى مواقف السيارات.

ومثّل طهران في الاجتماع، القائم بالاعمال الايراني في الامم المتحدة غلام حسين دهقاني، بينما مثل الولايات المتحدة مساعدة المندوبة الدائمة روزماري ديكارلو، في حين اكتفت دول اخرى بارسال خبراء قانونيين لتمثيلها في الاجتماع.

وبحسب دبلوماسيين فان بيلاروسيا وكوبا وكوريا الشمالية ايدت موقف الجمهورية الاسلامية في هذا الاجتماع الذي دام اقل من ساعة.

وكان بامكان اللجنة ان ترفع توصية الى الجمعية العامة للامم المتحدة او ان تطلب رأيا قانونيا من الامم المتحدة، الا انها لم تفعل.

هذا، وجدد السفیر دهقاني، انتقاده للاجراء الامیرکي المخالف للقوانین الدولیة في الامتناع عن اصدار تاشیرة لمندوب ایران الجدید حمید ابوطالبي.
 
وقال دهقاني ان "هذا الاجراء الامیرکي و وفقا للقوانین الدولیة یعتبر مخالفة صریحة للقانون ولاتفاقیة المقررة".
 
وشرح في الجلسة القیود الامیرکیة المفروضة علی وفد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة معتبرا قضیة عدم اصدار تاشیرة لمندوب ایران مخالفة صریحة لالتزامات الحکومة الامیرکیة في اطار الحقوق والقوانین الدولیة بما فیها اتفاقية المقر.

وقال دهقاني ان جمیع الدول الاعضاء والمسؤولین في الامم المتحدة یجب ان یتحملوا مسؤولیاتهم في رفض هذه المخالفة ومنعها وان یتصرفوا بشکل جاد مع هذه القضیة حفاظا علی مکانة ومصداقیة الامم المتحدة وللاطمئنان بفاعلیة ممثلیات الدول الاعضاء .

واشار دهقاني الی البنود الواردة في اتفاقة المقر التي تنص علی الالتزام الصریح للدولة المضیفة في اصدار التاشیرة لممثلي الدول الاعضاء في الامم المتحدة. 

وقال : علی مساعد الامین العام في الشؤون القانونیة ان یتخذ جمیع التدابیر اللازمة لکي یلزم السلطات الامیرکیة باتباع وتطبیق تعهداتها القانونیة؛ داعيا لجنة المقر الی ان تدرس هذا الموضوع بشکل جاد وعاجل ومن خلال اللجوء الی جمیع الاسالیب والوسائل تجبر الدولة المضیفة علی اعادة النظر في قرارها الاخیر في عدم اصدار التاشیرة والذي یعتبر مخالفة امیرکیة صریحة لتعهداتها الدولیة .

وطالب دهقاني امین عام الامم المتحدة باعتباره طرفا في الاتفاقیة مع الدولة المضیفة للمقر، بان یقوم بمسؤولیاته في التاکید علی تطبیق الاتفاقیة بشکل کامل ودقیق.

وردا علی تصریحات المندوب الامیرکي الواهیة في الجلسة، شرح دهقاني عددا من الاجراءات والاعمال الامیرکیة المعادیة للشعب الایراني وقال ان الشعب الایراني یحمل ذکریات اکثر مرارة عن التدخلات الامیرکیة المعادیة لایران خلال السنوات الستین الماضیة مما لیس ضروریا ذکرها في هذه الجلسة لاننا نتحدث في اللجنة عن التعهدات القانونیة للدول المضیفة واحترام حقوق الدول الاعضاء في الامم المتحدة وان القرارات السیاسیة الداخلیة للدول لیس لها اي دور ومکانة فی هذا المجال .

وبموجب اتفاق موقع عام ١٩٤٧ بين الامم المتحدة و واشنطن، يجب على الولايات المتحدة، منح تأشيرات دخول الى ممثلي الدول الاعضاء الدائمين في المنظمة الاممية دون اي ملاحظات سياسية.. ومن دون مقابل وباسرع وقت ممكن.

كما ينص هذا الاتفاق على ان السلطات الفدرالية وسلطات الولايات والسلطات المحلية في الولايات المتحدة لا يحق لها ان تضع اي عائق على حركة المغادرة والوصول، من والى مقر الامم المتحدة لممثلي الدول الاعضاء او موظفي منظمة الامم المتحدة؛ ايا تكن العلاقات القائمة بين الحكومات التي يتبع لها هؤلاء الاشخاص والحكومة الاميركية.