کمرنگ شدن مفهوم مرزهای ملی کشورها بواسطه جهانی شدن منجر شده است تا اقتصادهای ملی در معرض نوسان های داخلی و خارجی بسیاری قرار داشته باشند. امروزه بازارهای مالی، سرمایه، پول و … درهم تنیده شده است و اختلالات و عدم تعادل های یک کشور یا منطقه اقتصادی میتواند به‌راحتی به دیگر مناطق یا کشورها سرایت کند.
اشتراک گذاری :
در این خصوص کشوری که ساختارها و بنیانهای قویتری در خود تعبیه کرده باشد، قادر به بالندگی و بقای خویش در میان‌مدت و بلندمدت است. به بیان ساده تر وجود ابزارهای متنوع، خودتنظیم و انعطاف پذیر در درون ساختار اقتصادی کشورها، امکان شکنندگی بواسطه بروز تکانه های وارده به سیستم را به شدت کاهش می‌دهد. به‌عنوان نمونه مقایسه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه گویای این واقعیت مهم است.
کشورهای توسعه یافته با اینکه به شدت درهم تنیده اند، اما تکانه‌های برون زای وارده به آنها حداقل خسارت را به بار می‌آورد. ولی در مقابل کشورهای در حال توسعه وضعی متفاوت دارند و تاثیر تکانه های مختلف تاثیری قابل توجه بر آنها وارد میکند.
نمونه بارز این وضع در اقتصاد ایران قابل مشاهده است. بگونه ای که تکانه‌های ناشی از بازار نفت، نوسان قیمتهای جهانی و … تاثیر مستقیم و ملموسی بر بخش های مختلف اقتصادی ایران برجای می گذارد. براین اساس اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که سازوکارهای تعبیه شده در آن بگونه ای است که قادر است نوسانات داخلی و خارجی طرف عرضه و تقاضا را تا حد زیادی کنترل و خنثی کند.
امروز شاید بتوان بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی کشور همچون رشد اقتصادی پایین، تورم بالا، بهره‌وری پایین نیروی کار و … را به نوعی به اقتصاد نفتی منتسب کرد. در نگاهی کلی و اجمالی می توان مدعی شد که تک محصولی بودن و وابستگی به نفت، ریشه اصلی بسیاری مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است.
شاهد این مدعا هم تاثیرپذیری بالای بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی همچون تورم، درآمدهای دولت، واردات و … از نوسان قیمت جهانی نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی کشور است. مجموعه این شرایط به بروز تناقضات و پارادوکس های اساسی در اقتصاد ایران از جمله موارد زیر منجر شده است:
۱- طی دهه های اخیر همواره بر توسعه صادرات غیرنفتی کشور تاکید شده است، در حالیکه یکی از پیش نیازهای اصلی دستیابی به چنین هدفی در تقویت و توسعه بخش خصوصی است.
براین اساس سوال آن است که آیا بخش خصوصی قدرتمندی برای بدست گرفتن سکان فعالیتهای اقتصادی در کشور وجود دارد؟ اگر این بخش خصوصی وجود ندارد، چه سیاست های منسجمی در این زمینه باید بکار گرفته شود؟
۲- یکی از موضوعات مهم مرتبط با سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، تغییر نقش دولت از پاروزن به سکاندار است. اما سوال قابل طرح آن است که حدود و ثغور وظایف و جایگاه دولت سکاندار کدام است؟ و چگونه فعالیتهای تصدی گری دولت باید واگذار شود؟ از سوی دیگر این فعالیتها به چه گروهی و با چه ویژگی هایی باید واگذار شود و ضمنا آیا بخش غیردولتی توان برعهده گرفتن این فعالیتها را دارد؟
۳- در حالیکه از یکسو در سطح کلان از رشد بالای نقدینگی در اقتصاد ایران به عنوان یکی از مهمترین دلایل تورم یاد می شود،در سوی دیگر و در سطح خرد، بنگاههای تولیدی از کمبود نقدینگی در خصوص تامین مالی سرمایه در گردش و … به‌عنوان یکی از مهمترین چالشهای خود نام می برند. حال سوال اساسی آن است که حجم نقدینگی موجود برای اقتصاد ایران مناسب است یا خیر؟ اگر مناسب نیست چه سیاست منطقی باید در پیش گرفت و اگر مناسب است چگونه این پارادوکس قابل حل است؟
ناگفته نماند مهمترین خروجی های اقتصاد غیرمقاوم شامل موارد زیر است:
۱- ضربه‌پذیر در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی: یکی از مهمترین چالش های اقتصاد غیرمقاومتی شکننده بودن در برابر تکانه‌های مختلفی است که امکان جذب آن در سیستم وجود ندارد و لذا بیشترین خسارت را وارد میکند.
۲- غیرچابک و غیرکارآمد: اقتصادهایی که در درون خود ابزارهای متنوع، خودتنظیم و انعطاف‌پذیر تعبیه نمی‌کنند، در برابر بروز تکانه ها بسیار منفعل و غیرچابک عمل میکنند.
۳- غیربهره ور و دارای قدرت رقابت پذیری پایین: اقتصادهای غیرمتنوع و تک محصول دارای بهره وری پایین و قدرت رقابت پذیری پایینی هستند.
در این میان بخش صنعت، معدن و تجارت با سهمی معادل ۴۰درصد تولید ناخالص داخلی یکی از بخش های تاثیرگذار اقتصاد ایران است که مقاوم سازی آن نقش اساسی در استحکام اقتصاد ملی دارد.
در این خصوص برخی راهکارهای مرتبط به شرح زیر قابل ارایه است:
*تسریع در خصوصی سازی و واگذاری فعالیت های اقتصادی بخش صنعت، معدن و تجارت.
* تهیه لیست پروژه های نیمه تمام و واگذاری به بخش غیردولتی.
*خروج از اقتصاد دستوری به سمت اقتصاد آزاد: مبتنی بر رویکرد و سیاست مذکور میتوان انتظار داشت که فی نفسه بخش از وظایف غیرذاتی از دولتها اخذ و به صاحبان اصلی آن عودت داده شود. ضمن آنکه تحت چنین رویکردی امکان بروز فضای رقابتی و لذا فعالیت برترین‌ها در عرصه اقتصاد فراهم خواهد شد.
* توانمندسازی بخش غیردولتی: یکی از مهمترین راهکارهای انعطاف پذیری اقتصاد ایران را باید در توسعه بخش غیردولتی توانمند (با قابلیت و توانایی در دست گرفتن فعالیت های اقتصادی) جستجو کرد. بدین‌منظور ایجاد فضای رقابتی، شفافیت اطلاعات و تدوین برنامه مدون در این خصوص بسیار ضروری است.
*تعامل با دنیای خارج به منظور جذب فنآوری، تکنولوژی و منابع مالی خارجی: بخشی از مشکلات حوزه اقتصاد ایران (بویژه تولید)همچون قدرت رقابت پذیری پایین، قیمت تمام شده بالا، ظرفیت های خالی تولیدی و … تنها از طریق جذب دانش روز دنیا و تزریق آن در بدنه‌های تولیدی کشور میسور خواهد بود.
دکتر احمد تشکینی استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
