برگزاری سمینار نظارت شرعی بر بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی در تهران
سمینار "نظارت شرعی بر بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی" روز دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳، در تهران برگزار می شود.
اشتراک گذاری :
به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، این سمینار با حضور دکتر سید عباس موسویان، دکتر پورمحمدی، دکتر طالبی و امیرحسین امین آزاد در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار می‌شود.
بر اساس بند اول ماده یك قانون عملیات بانكی بدون ربای كشور (مصوب ۱۳۶۲)، اولین هدف نظام بانكی: «استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد كشور» می‌باشد. مسلما فراهم نمودن زمینه‌های تحقّق چنین هدفی در وهله اول بر عهده بانك مركزی بوده و لازم است این بانك زمینه‌های نظارت بر اجرای صحیح این قانون را فراهم نماید. اما بررسی تجربه نظام بانكی كشور در سه دهه اخیر به خوبی نشان می‌دهد كه نظارت بر اجرای بانکداری بدون ربا از وضع مطلوبی برخوردار نبوده است و علیرغم تمام پیشرفت‌های بدست آمده، همچنان چالش‌های زیادی وجود دارد که این خود ضرورت اصلاح وضع موجود را مطرح می‌نماید.
اهمیت این موضوع زمانی بهتر درك می‌گردد كه توجه شود گرچه جمهوری اسلامی ایران از جمله معدود كشورهایی است كه در آن قانون عملیات بانكی بدون ربا (زودتر از خیلی کشورها) به تصویب رسیده و بر خلاف بسیاری از کشورها، نظام بانکداری اسلامی در کل کشور اجرا می‌شود و بزرگترین بانک‌های جهان اسلام نیز در این کشور مشغول به فعالیت هستند، اما مسئله نظارت بر شرعی بودن عملیات بانكی آن طور كه انتظار می‌رود، انجام نشده و نمی‌شود. لذا این یک واقعیت است که بعد از گذشت حدود سه دهه از تصویب قانون عملیات بانكی بدون ربا، هنوز هم برخی از علما، نخبگان و عامه مردم در رابطه با انطباق فعالیت‌های بانكی با تعالیم شرعی تردید دارند.
با توجه به این مطلب، به نظر می‌رسد لازم باشد با استفاده از تجارب بانك‌های اسلامی در سایر كشورها در زمینه راه‌اندازی و استفاده از الگوهای مختلف «نظارت شرعی»، مدل نظارتی مناسبی جهت پایش اسلامی بودن عملکرد بانک‌های كشور ارائه شده و به منظور اجرا در اختیار بانك مركزی قرار گیرد.
بر این اساس، طرحی پژوهشی با عنوان: «نظارت شرعی بر بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی: ارائه الگوی نظارتی برای نظام بانکی کشور بر اساس دیدگاه خبرگان» توسط حجت‌الاسلام دکتر سیدعباس موسویان در پژوهشكده پولی و بانكی به انجام رسیده است و قرار است مهمترین یافته‌‌های آن طی یک سمینار در پژوهشكده پولی و بانکی با حضور اساتید و صاحب‌نظرات فقهی-اقتصادی، مورد بحث واقع شود.
