پارلمان ترکیه در دومین مرحله از رأی‌گیری دربارۀ اصلاحات قانون اساسی این کشور، با 7 بند از این قانون موافقت کرد.
اشتراک گذاری :
به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، این 7 بندی که مورد تصویب پارلمان ترکیه قرار گرفت، شامل افزایش تعداد نمایندگان پارلمان از 550 نمایندۀ کنونی به 600 نماینده، کاهش حداقل سن نامزدهای نمایندگی در پارلمان از 25 سال به 18 سال و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی هر 5 سال یک‌بار است.
این 7 بند همچنین به رئیس‌جمهور این اختیار را می‌دهد که عضو یک حزب سیاسی باشد؛ در حال حاضر، رئیس‌جمهور پس از آغاز به کار، باید ارتباطات حزبی خود را قطع کند.
نمایندگان پارلمان ترکیه پس از رأی دادن به هر یک از این 18 بند، دربارۀ کل بستۀ اصلاحی رأی‌گیری خواهند کرد؛ انتظار می‌رود این رأی‌گیری جمعه‌شب به پایان برسد.
درصورتی‌که این اصلاحات به تأیید نهایی پارلمان ترکیه برسد، در فصل بهار اصلاحات قانون اساسی به همه‌پرسی گذاشته می‌شود؛ حزب جمهوری‌خواه خلق (ج‌ح‌پ) و حزب دموکراتیک خلق‌ها، حزب طرفدار کردها، به‌شدت با طرح اصلاح قانون اساسی ترکیه مخالف هستند.
دو حزب اصلی مخالف دولت می‌گویند با تصویب این لایحه که 18 بند دارد، "رجب طیب اردوغان" رئیس‌جمهور ترکیه، تا سال 2029 بر مسند قدرت باقی خواهد ماند و همین موضوع موجب دامن زدن به حکومت استبدادی این کشور عضو ناتو و نامزد ورود به اتحادیۀ اروپا خواهد شد.
از سوی دیگر حزب حاکم، حزب عدالت و توسعه، و همچنین حزب راست‌گرای حرکت ملی ترکیه (ام‌اچ‌پی) می‌گویند، این اصلاحات موجب افزایش قدرت اجرایی حکومت به منظور مقابله با تشکیل دولت‌های ائتلافی شکننده مانند گذشته خواهد شد.
طرح اصلاح قانون اساسی ترکیه درصورتی‌که به تأیید دستکم 330 نمایندۀ پارلمان برسد، به همه‌پرسی گذاشته خواهد شد؛ حزب عدالت و توسعه 316 کرسی پارلمان و حزب حرکت ملی 39 کرسی پارلمان ترکیه را در اختیاردارند؛ بندهایی که تاکنون تأیید شدند، دستکم 340 رأی موافق داشتند.
در صورتی‌که این اصلاحات به تأیید نهایی برسد، منصب نخست‌وزیری برچیده می‌شود و رئیس‌جمهور علاوه بر آنکه اختیارات بیشتری برای عملی کردن سیاست‌های اجرایی دارد، 2 معاون خواهد داشت.
