المحكمة الأوروبية العليا تقرر إبقاء "حماس" على لائحة "الإرهاب"

قررت المحكمة الأوروبية العليا اليوم الأربعاء إبقاء حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على لائحة الاتحاد الأوروبي للإرهاب وذلك بعد بتها في حكم الاستئناف المقدم  لها من الحركة. 

وقالت المحكمة في بيان مقتضب إنّ: "محكمة البداية الأوروبية لم يكن ينبغي أن تسحب حماس من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، وإن القضية أحيلت إليها مجددًا".
 
وجاء قرار المحكمة العليا رغم توصية المدعية العامة في محكمة العدل الأوروبية إليانور شاربستون بشطب اسم حركة "حماس" من "القائمة السوداء للإرهاب" في سبتمبر 2016.
 
ودعت شاربستون إلى رفض إستئناف قدمته الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ضد قرارات محكمة البداية الأوروبية أواخر العام 2014 برفع اسم حماس من قائمة العقوبات، وذلك بسبب خطأ في الإجراءات القضائية.
 
وقضت محكمة العدل الأوروبية في ديسمبر عام 2014 برفع اسم حماس من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، إلا أنّ الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي قدمت لاحقاً إستئنافاً ضد القرار بدعوى وجود خطأ في الإجراءات القضائية.
 
وعدّت محكمة العدل الأوروبية أن إدراج حماس على هذه اللائحة عام 2001 لم يستند إلى أسس قانونية "وإنّما تم على أساس معلومات من الصحافة والإنترنت".
 
وتتعرض المنظمات أو الدول المصنفة على قائمة الإرهاب لعقوبات اقتصادية وسياسية تشمل وقف التعامل المالي والمعاملات المصرفية وتجميد الحسابات في المصارف والأصول المادية وغير المادية، وحظر أي تواصل مع أفراد تلك المنظمات أو الدول.
 
فيما أعربت الاثنين الماضي الحركة عن تطلعها بصدور قرار إيجابي من محكمة العدل الأوربية يؤكد شطبها من لوائح "الإرهاب" الأوروبية بشكل نهائي، مشددة على حقها بالمقاومة حتى التحرير وتقرير المصير "كونها تتمتع بشرعية الحق ومشروعية الفعل".
 
وتنظر المحكمة في قرار مفاجئ أصدرته محكمة البداية الأوروبية في 17 ديسمبر 2014 بإلغاء إدراج الحركة على اللائحة لعيب في الإجراءات.
 
وأدان القرار في حينه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي لا يوفر فرصة لانتقاد الاتحاد الأوروبي، في حين رحبت به حماس آملة الاستفادة منه في تحسين صورتها على الساحة الدولية.
 
ويشمل قرار محكمة العدل الأوروبية كذلك "نمور تحرير ايلام التاميل"، المنظمة المسلحة التي كانت تقاتل من أجل انفصال أقلية التاميل عن سريلانكا، وصدر قرار بسحبها في 16 اكتوبر 2014 من لائحة الاتحاد الأوروبي بالمثل لعيب في الإجراءات.
 
وقالت محكمة البداية في قراريها إن الاتحاد الأوروبي لم يقدم مسوغات قانونية كافية لتبرير إبقاء حماس والتاميل على لائحته.
 
وأضافت أن القيود المفروضة على الحركتين تستند "ليس على أفعال تم التدقيق فيها وتأكيدها بقرارات اتخذتها سلطات مختصة.. وإنما من خلال ما نسب إليها من وقائع حصل عليها مجلس أوروبا بنفسه من الصحف ومن الإنترنت".
 
ولكن القرار لم يفض إلى سحب المنظمتين من اللائحة ولا الإفراج عن أصولهما في الاتحاد الأوروبي.
 
وفي يناير 2015، لجأ مجلس أوروبا الذي يمثل الدول الأعضاء إلى محكمة العدل وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي مقرها في لوكسمبورغ وطلب منها إلغاء القرارين.
 
وبرر المجلس التماسه بأنه "كان على المحكمة أن تخلص إلى أن قرارات السلطات الأميركية تشكل أساساً كافيًا" لإبقاء حماس على اللائحة التي أدرجت عليها في ديسمبر 2001 بعد اعتداءات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة.
 
مع ذلك، وفي سبتمبر 2016، أكدت النائب العام في محكمة العدل الأوروبية أنه لم يكن ينبغي إدراج حماس والتاميل على قائمة "الإرهاب".