الصيرفة الإسلامية إسهامة نوعية في تحقيق الشمول المالي

وجاء في توصيات المؤتمر المصرفي العربي السنوي للعام 2015 بضرورة التعاون العربي المشترك لوضع ستراتيجية عربية شاملة لتعزيز الشمول المالي مع التشديد على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز سياسات البناء والتشييد.

وقال الدكتور صادق الشمري عضو الاتحاد الدولي للمصرفين العرب :إن صدور قانون ينظم عمل المصارف الاسلامية الى جانب الدعم الاقليمي والدولي على تفعيل منتجات الصيرفة الاسلامية يقود الى ضرورة ابتكار منتجات تتلاءم والشريعة وكذلك حاجات المجتمعات التي اصبحت تتجه الى هذا النوع من الخدمات المصرفية.

الشمري اشار في حديث لـ" الصباح "(العراقية) الى ان المؤتمر المصرفي العربي الذي خصص وقتا لتدارس تطوير واقع الصيرفة الاسلامية ودور الشمول المالي في تحقيق الجدوى الاقتصادية شهد مشاركة نوعية تمثلت باكثر من 800 شخصية قيادية مالية ومصرفية عربية ودولية وبحضور وزراء وحكام مصارف مركزية من 24 دولة، لافتا الى تدارس سبل التعاون المصرفي بين الدول المشاركة ومن بينها العراق الذي يحظى باهتمام جميع المشاركين.

ولفت الى ان توصيات المؤتمر ركزت على ادراج الشمول المالي كهدف ستراتيجي جديد للحكومات والجهات الرقابية، وتحقيق التكامل بين الشمول المالي والإستقرار المالي والنزاهة المالية والحماية المالية للمستهلك لتحقيق الإطار المتكامل للشمول والإستقرار الماليين، فضلا عن حث صانعي القرار على أهمية تحقيق التناغم بين استراتيجيات تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإيلاء التثقيف المالي الأهمية اللازمة لشريحة كبيرة من المجتمعات العربية.

واشار الى ان الإهتمام بالنظم الالكترونية وتعظيم الاستفادة من التطور الكبير في الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة وتطوير البنية التحتية للنظام المالي العربي، وتحسين أنظمة الإئتمان والإبلاغ، وحماية حقوق الدائنين، وتسهيل أنظمة الضمانات من ابرز التوصيات التي حثت على خلق بيئة مشجعة ومؤاتية لحصول الشباب والنساء على التمويل والخدمات المالية، وتوسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل بشكل أوسع المناطق الريفية في الدول العربية، وتنويع وتطوير المنتجات والخدمات المالية في المنطقة بهدف تقديم خدمات مبتكرة وذات تكلفة معقولة، مخصصة للفئات الفقيرة.

الشمري قال :إن التوصيات التي اعدت من قبل لجان منتخبة من ادارة المؤتمر اكدت اهمية زيادة وتوسيع دور الصيرفة الإسلامية لإعطاء دفع للشمول المالي عبر السماح للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يفضلون العمليات المصرفية المتوافقة مع الشريعة، والتعامل مع النظام المصرفي، وتعزيزالمؤسسات المالية العربية وسياسات الشمول المالي لديها، لتطال المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وشرائح الدخل المنخفض في المجتمع، والتشديد على دمج المسؤولية الاجتماعية ومبادئ التنمية المستدامة في سياساتها التمويلية.ومنحت التوصيات إيلاء مشكلة النزوح العربية الأهمية الكبرى، للحد من تفاقم الأزمات الاجتماعية والانسانية، ووضع اعتماد معيار احصائي لقياس مستوى الشمول المالي في الدول العربية، ومتابعة تطورهذا الشمول تباعاً، فضلا عن ضرورة العمل على مكافحة الأمية المصرفية من خلال برامج تعليمية تثقيفية تبدأ من الصفوف الإبتدائية.