الفتنة التي يعمل عليها والتخويف من الجيش، الخطابات التي درأت الفتنة والخطابات التي تؤججها. ومن بحوزته اي معلومات عليه اعطائها الى الاجهزة الامنية.

لا تقع مسؤولية الفتنة على طرف واحد. ثمة من يَستدرج وثمة من يُستدرج، وعندها تكتمل شروط معادلة الفتنة. وللفتنة أيضا مقدماتها ومفرداتها و"أبطالها"، ولذلك، لن يكون غريبا أن نجد "تجار الفتنة" يبحثون دائما عن السلعة الأكثر رواجا، وهل من سلعة يمكن أن تفوق سلعة الخطاب المذهبي؟

يتوقف مرجع غير مدني عند مشاريع الفتنة المتعددة التي بدأت "بمحاولة الإيقاع بين الجيش والطائفة السنية في الشمال وحاول كثيرون الاستثمار على هذا الموضوع، وإذا عدنا إلى تصريحات بعض السياسيين ورجال الدين في الفترة الأخيرة والدعوات إلى تكفير الجيش اللبناني وتحريم الانخراط في صفوفه إلى التهديدات المباشرة لقيادته وضباطه، لا يمكن أن نصنفها في خانة ردود الفعل على أحداث، بل في سياق ممنهج يهدف إلى الإساءة للمؤسسة العسكرية دوراً وهيبة ومعنويات".

يشير المرجع الى أن تلك الحملات "لم تنجح بفضل حكمة الجيش ووعي المواطنين، بحيث استطاعت المؤسسة العسكرية تجاوز هذه الحالة وأخذت بصدرها كل الحملات، وسط إصرار الجيش على أن الشمال وأهله هم جزء لا يتجزأ من المعادلة اللبنانية ومن تركيبة الجيش".

ويقول المرجع المعني "انه جرت محاولة مشابهة لاستهداف مؤسسة الأمن العام اللبناني تحت عناوين مذهبية، وتم تحويل ملف إرهابي بأشخاصه ومحتوياته الجرمية المثبتة إلى قضية بشعارات أوحت وكأن طائفة ما مستهدفة.. وللأسف خضعت السلطة التنفيذية للابتزاز الانتخابي، من دون حساب المخاطر الكبيرة الحاضرة والمستقبلية لتصرف كهذا وانعكاسه على سيادة القانون والانتظام العام في البلاد، وأيضا فوتت حكمة قيادة الأمن العام الفرصة على العابثين بالأمن الوطني، والذي يراجع نتائج زيارة مدير الأمن العام الى قطر يستطيع أن يدرك ما استطاع القطريون استثماره ولو متأخرين".

ويضيف المرجع انه "جرى السعي لإيقاع فتنة بين الجيش والمخيمات الفلسطينية، وكان لافتا للانتباه أن الأصوات نفسها التي كانت تحرّض أهل الشمال على الجيش، هي نفسها قامت بتحريض الفلسطينيين على الجيش، ولكن المساعي التي بذلتها القيادتان اللبنانية والفلسطينية ووعي أهالي المخيمات والقوى الفلسطينية وقيادة الجيش أدى الى محاصرة الفتنة والحؤول دون استغلال البعض للمخيمات لجرها الى أوضاع شبيهة بأوضاع نهر البارد في العام ٢٠٠٧".

ويتابع المرجع "ان النوع الاخير من الفتنة هو الفتنة السنية الشيعية التي يجري العمل على إثارتها منذ زمن بعيد، وبالإمكان العودة الى خطابات وإطلالات الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ومواقف الرئيس نبيه بري والبيانات الصادرة عن القمم الروحية، لا سيما الإسلامية منها، والتي صبت كلها في خانة درء هذه الفتنة والتي زادت المحاولات لتأجيجها بعد إسقاط الحكومة السابقة".

ويوضح المرجع انه "مؤخرا تم إيهام الرأي العام بوجود ألعاب صينية المصدر والصنع مخصصة للأطفال تحرّض عند تشغيلها على الفتنة وإثارة النعرات المذهبية ولم يعالج الموضوعَ المعنيون مباشرة بما يحول دون وقوع الفتنة، انما تم نشره في الإعلام. وفي الوقت ذاته، كانت الاجهزة المعنية من جيش وأمن عام تتحرك لكشف حقيقة هذا الموضوع، وبالفعل تمت مصادرة هذه الالعاب، وبعدما كشفت عليها الفرق الفنية في الجيش تبين أنها لا تحوي أية عبارات تحريض".

ويشير المرجع الى انه "تم إبلاغ المراجع الدينية الرسمية المتمثلة بدار الفتوى بحقيقة الأمر، وأتبع ذلك ببيانين منفصلين صدرا عن مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، وعن المديرية العامة للأمن العام اللبناني، كما حصلت زيارات توضيحية من المدير العام للأمن العام ومن ضباط في الجيش إلى مفتي الجمهورية، لتوضيح الأمر، وسرعان ما توضح الموقف لدار الفتوى، لكن ظل هناك من يصر على وجود مثل هذه الألعاب، ولم يتقدم أحد بإثباتات عن وجود هذه اللعبة المزعومة أو أي دليل على مكان وجودها لكي تتم مداهمته ومصادرته، وظلت الأجهزة الأمنية تنتظر لأكثر من اثنتين وسبعين ساعة تزويدها باسم الشخص الذي استورد هذه الألعاب أو إعطاءها نموذجاً عنها، ليتبين لاحقا سبب التردد والذي يعود إلى أمرين:

١ ـ مستورد هذه الألعاب الصينية من بيروت.

٢ ـ لا وجود لألعاب ناطقة باللغة العربية.

ويلفت المرجع الانتباه إلى انه «عندما خرج الشيخ أحمد الأسير في خطبة الجمعة الأخيرة حاملا نماذج لهذه الألعاب كان قد طلب إليه قبل ٢٤ ساعة تزويد الأجهزة الأمنية بهذه الألعاب، لكنه استثمر الموضوع في خطبة الجمعة بدل تسليم النماذج في حال وجودها، ثم عاد وأكد الأمر في مقابلته عبر «تلفزيون الجديد».

ويكشف المرجع "انه بعد مضي أكثر من عشرة أيام على إثارة الموضوع، تأكدت المراجع الدينية الرسمية ان الموضوع برمّته كان مجرد شائعة كاذبة، وان لا وجود للألعاب المشار اليها، ولكن بعد ماذا؟ بعدما كادت الفتنة أن تقع وأن تصل الامور الى مرحلة يصبح من الصعب الخروج منها بعد التعرض لوسيلة إعلامية و«حرق دواليب" في العاصمة وعمليات كرّ وفرّ بين الاجهزة الامنية ومجموعات حرق الدواليب".

ويختم المرجع أنه بمعزل عن انتقال الشيخ الأسير الى "مربع السلاح"، وهذه قضية قائمة بذاتها، "المطلوب عند ورود أي شائعة الى أي مرجع زمني أو ديني، ومن موقع الحرص على عدم وقوع الفتنة، المبادرة الى وضع الملف برمته بين أيدي الاجهزة المعنية وليس في الإعلام أو في الشارع. إلا اذا كان هناك من لا يريد أن يعتبر، بصفته مكلفا بقيادة "بوسطة عين الرمانة الجديدة" بعنوان مذهبي هذه المرة".

المصدر: صحيفة "السفير" - داود رمال