هللوا وكبّروا،ففلسطين اليوم،بحسب التقديرات والتحليلات السياسية،ستكون "دولة غير عضو بصفة مراقب" في الأمم المتحدة،أو بمعنى آخر،"دولة مع وقف التنفيذ".. 

صفّقوا وأشكروا سلفاً،الدول التي ستمنح دولة حقاً منقوصاً في الوجود،بموجب قرار دولي يعني بما يعنيه عملياً،منع الكيان الصهيوني من إغتصاب ما تبقى من الأراضي الفلسطينية.

بات من من البديهي أن القرار الدولي لا يمثل أبداً إعادة الحق لأهله، لا كاملاً ولا نصفه، ولكنه يمثل رفضاً سياسياً لمحاولات إسرائيل منازعة الفلسطينيين على ما تبقى لهم من أرضهم في حدود العام ١٩٦٧. 

لن يشبع القرار المنقوص نهم الفلسطينيين لا في إستقلال حقيقي ولا في العودة ولا حتى في تقرير المصير،هو ليس إلا خطوة ناقصة تعوض عن الفشل في الحصول على دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة بعد معارضة الولايات المتحدة للقرار السابق. 

بين مؤيد ومعارض،ينقسم الشارع العربي والدولي بشأن أهمية نيل فلسطين لصفة دولة غير عضو،تباينٌ في المواقف الدولية يحسمه بعد ساعات قليلة الخبر اليقين.