قد حوت خريطة الطريق الروسية كل العناوين الضرورية لإقامة نظام دولي جديد، على اساس انها الهدف الأول للتدخل الروسي المباشر في سوريا، خصوصاً لناحية وضع مسائل الحرب والسلم في عهدة القانون الدولي والأمم المتحدة، والتحذير من اخطار الهيمنة على التوازن الدولي والاقتصاد، واعتماد الحلول السلمية والحوار بديلاً من الحلول العسكرية،

إدمون صعب
في ثلاث خطوات مهمة لا تفصل بينها سوى أيام قليلة، أدخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العالم في متاهة كثيرة التعرّجات والمطبّات، بعضها مظلم والبعض الآخر ضبابي، تلعلع في أرجائها أصوات متعددة اللغات واللهجات، تذكّرنا ببرج بابل.
ففي وقت كانت الدول والقوى الداعمة لجيوش الإرهابيين والتكفيريين تستعد لـ «الهجوم الأخير» على دمشق لإسقاط النظام فيها وتعليق المشانق في ساحة المرجة، وقف الرئيس الروسي يوم الإثنين 28 أيلول على منبر الأمم المتحدة مهاجمًا السياسة الخارجية الأميركية في العالم، وواصفًا إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بأنها «فاسدة وغبية وفاشلة»، ومتّهمًا إياها بأنها «أنتجت فوضى في العالم».

وفي وقت أدار فيه الأميركيون والغرب الظهر لخطاب بوتين، معتبرين إياه جزءًا من «الفولكلور» الاممي السنوي، كان بوتين يستعد لإصدار أوامره يوم الأربعاء للطائرات الروسية بالتوجّه إلى سوريا ومباشرة ضرب معاقل الإرهابيين، ولا سيما معاقل مقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام» المعروفة بـ «داعش»، و «القاعدة» المتمثلة بـ «جبهة النصرة»، إلى جيش «الفتح» التركي، و «الإسلامي» السعودي ومَن كان على شاكلته من التنظيمات المتطرفة التكفيرية الصغيرة.

وتضاربت التفسيرات للخطوة العسكرية الروسية ولم يتوقف سيلها إلى الآن، كما ازدحم الفضاء الإعلامي، وخصوصًا ذلك الداعم للحرب على سوريا والذي اعتاد نشر الأضاليل وتشويه الحقائق، في طرح السيناريوات ومنها أن الجيش الروسي جاء لاحتلال سوريا، وان الحرب التي تخوضها «روسيا الارثوذكسية» هي «حرب مقدسة» جديدة ضد الإسلام، والسنّة خصوصًا، وان نظام الرئيس السوري قد شارف الانهيار لذلك اتخذت حكومته قرارًا باللجوء إلى روسيا لإنقاذه بالتدخل المباشر عملاً بمعاهدة الصداقة والتعاون بين البلدين التي تعود إلى العهد السوفياتي ولا تزال سارية المفعول. واستعان البعض بالمنجّمين لـ"كشف المستور" من الخطوة الروسية.

وفيما الضجيج يلف المتاهة، والكل يبحث عن ملتقى، وإن عند مفترق، وليس عن مخرج، لأن المتاهة كبيرة، ومداها أوسع من خريطة الوطن السوري، ظهر بوتين ليعلن في 22 تشرين الأول الغرض من «عملية سوريا»، على بدء «عاصفة السوخوي» التي أوجعت في فترة قصيرة الكثير من أسياد المقاتلين بالوكالة على الأراضي السورية، وخصوصًا الطرف الأميركي الذي كان يتلطى وراء ما سُمّي «الجيش الحر» والمقاتلين «المعتدلين» من أجل تغطية دوره الرئيس في الحرب السورية والذي يتلخص بدعم «القاعدة» والسلفيين و «الاخوان المسلمين»، وتزويدهم بالمال والسلاح. وقد قرأ الروس ذلك في مذكرة أميركية سبق لدائرة الاستخبارات في وزارة الدفاع الأميركية أن أصدرتها العام 2012 وعممتها على الوزارات والدوائر المعنية وأخصها قيادة الأركان و «الأف.بي.آي.» وسواها.

ومن «منتدى فالداي» أعلن بوتين أن «اللعبة انتهت»، وعلى العالم الغربي أن يدرك ذلك، وخصوصًا الولايات المتحدة وحلفاءها، اضافة إلى الذين تستخدمهم للقتال باسمها ولحسابها وهم كانوا في اللعبة معها في أفغانستان منذ نيسان 1979، أي قبل ستة أشهر من الغزو السوفياتي لأفغانستان في 24 كانون الأول من ذلك العام، وبعد شهرين من الثورة الاسلامية في إيران، الأمر الذي أفقد الأميركيين والسعوديين صوابهم، نظرًا إلى ان خسارة إيران واعلان الإيرانيين عداءهم لواشنطن عبر هتافاتهم «الموت لأميركا»، يجعلان المحيط الهندي والخليج (الفارسي) تحت سيطرة السوفيات، على أساس أن من يحكم افغانستان يتحكّم بالخليج وبخطوط ناقلات النفظ المتوجهة إلى الغرب، اضافة إلى الصراع المذهبي بين الوهابية التي تمثلها السعودية والتي استمدت منها «القاعدة» عقيدتها، وولاية الفقيه الشيعية التي تمثلها إيران. لذلك فكر الطرفان في نشر «الفوضى الهدامة»، بدلاً من «الفوضى الخلاقة»، على قاعدة إذا تعذر عليك تغيير نظام الحكم في بلدٍ ما بما يخدم مصلحتك، فلا تتردد في تدميره فوق رؤوس شعبه، إذا كان ذلك يخدم هذه المصلحة، على غرار ما هو جارٍ حاليًا في سوريا واليمن، وهكذا كان. فبعد شهرين من الثورة الإيرانية، التقى ديبلوماسيون أميركيون إسلاميين متشددين كانوا فرّوا من افغانستان إلى باكستان بعد ملاحقة الحكومة الموالية للسوفيات لهم، «من أجل التعرف إلى حاجاتهم»، أي إلى السلاح والمال من أجل مواجهة «الحكومة الشيوعية» في كابول. إثر ذلك قررت إدارة الرئيس جيمي كارتر، بناءً على نصيحة مستشاره للأمن القومي آنذاك زبغنيو بريجنسكي، تسليح المجاهدين الإسلاميين واستعمالهم لمحاربة السوفيات «الكفار»، و «الملحدين»، و «أعداء الإسلام» الذين يمنعونهم من ممارسة شعائرهم الدينية، ودفعهم من ثم إلى الخروج من افغانستان. وقد لقّب بريجنسكي بـ «القابلة الشرعية» لحركة المجاهدين.

مدرسة "داعش" الأميركية
وكانت المخابرات الأميركية سعت مع شاه إيران لشراء ولاء بعض زعماء القبائل المتعاملين مع الحكومة الافغانية الاشتراكية. والغريب في أمر هذه «اللعبة» التي ابتكرها بريجنسكي أنها أحدثت تنافسًا بين البيت الأبيض والكونغرس على إغداق الأموال على وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إي.) من أجل تمويل عملياتها السرية في افغانستان. علمًا ان هذه الأموال كانت سرية وبلغت 3 مليارات دولار، بمعدل 700 مليون دولار سنويًا، وهو مبلغ يزيد على مجمل ما أعطي لـ «سي.آي.إي.» طوال فترة الثمانينيات، كذلك زاد المبلغ الذي خصص لمجاهدي افغانستان على ما كانت تقدمه الولايات المتحدة إلى باكستان، تضاف إليه مبالغ مماثلة أو أكثر من السعودية، «الشريك المضارب» في ثورة مضادة للثورة الإيرانية، وقيادة ما اطلقت عليه الرياض «الصحوة الإسلامية في العالم» في مواجهة الثورة الإسلامية الإيرانية التي من شأنها، في نظر السعودية، تهديد نفوذها في العالم الإسلامي.

وإذا كان المثل في ألعاب الصغار يقول «خذوا أسرارهم من صغارهم»، فإنه في ألعاب الكبار يقول: «خذوا أسرارهم من كبارهم».
فقد كشف الجنرال برنت سكاوكروفت الذي خدم في الادارة الأميركية زهاء نصف قرن، معظمها في مجلس الأمن القومي، واشتُهر عنه تحذيره جورج بوش من مغبة غزو العراق، أوجهاً من «اللعبة الأفغانية» التي عُرف برنامجها باسم «حرب شارلي ديلسون».

واشار، في سيرته، «الاستراتيجي»، ان هذه اللعبة كانت مشروعًا كبيرًا له خططه وبرامجه، منها إنشاء 8 آلاف مدرسة رسمية في باكستان لتأهيل الجهاديين على القتال «ضد كفار الغرب»، اضافة إلى 25 ألف مدرسة غير رسمية. أي اننا أمام إنشاء مراكز لإعداد جيوش وليس مجاهدين فحسب. كذلك وجهت الـ «سي.آي.إي.» نداءات الى «مجاهدي الإسلام» في العالم للانضمام إلى رفاقهم الأفغان في «حربهم المقدسة ضد الكفار». وبسرعة فائقة تحوّلت افغانستان معسكرًا كبيرًا للتدريب، بحسب سكاوكروفت، «على التفجير، والاغتيال، وحرب العصابات». وكان «هناك منسّق أميركي لدى المجاهدين هو ادموند ماك وليمس تابع لوزارة الخارجية».
والطريف هنا، كما في سوريا، أن وليمس أبلغ باكستان رغبة الخارجية الأميركية في تمويل إسلاميين «معتدلين» وتزويدهم بالسلاح، فعارضته الـ «سي.آي.إي.»، زاعمة أن لدى المتطرّفين حوافز للقتال غير متوافرة لدى المعتدلين، في حال وجودهم.

وقد ارتكبت فظاعات في حق الجنود السوفيات، ومنها إجهاز المجاهدين على فرقة كاملة، فقتلوا أفرادها، وسلخوا جلودهم، ثم علقوا جثثهم على «شناكل» أحد الجزارين بغية بثّ الرعب في نفوس الجنود السوفيات الآخرين.
كما قطعت رؤوس عسكريين سوفيات وألقيت في الشوارع ليلهو بها الأطفال ويتقاذفوها بأرجلهم بديلاً من الكرة.
ولا ينسى بوتين أن الجيش السوفياتي فقد في افغانستان 13 ألف جندي، كما أصيب له 35 ألفًا بجروح.
خرج السوفيات من افغانستان العام 1989 وتوقف التمويل الأميركي للمجاهدين، جزئيًا أولاً ثم نهائيًا، ليحل محله المال السعودي وبسخاء.

وإزاء تجاهل أميركا للمجاهدين بعد خروج السوفيات، ارتدّ هؤلاء عليها، فهوجم مركز التجارة الأميركي في المرة الأولى العام 1993، وحصلت اغتيالات في مصر، وتفجيرات في الهند، وقتال في كشمير. إلى أن جاء يوم عاد «المناضلون من أجل الحرية»، كما سمّاهم الرئيس جيمي كارتر في الثمانينيات، إلى كنف منشئيهم وداعميهم بالمال والسلاح، «ثوارًا من أجل الحرية للشعب السوري»!؟.

بوتين: أنا لستُ غورباتشوف
لقد وقف بوتين في «فالداي» ليقول عبارتين: الأولى «انتهت اللعبة»، والثانية «أنا لست غورباتشوف» الذي أمر بإخراج الجيش السوفياتي من أفغانستان، فلا تخطئوا في الرجل والحساب. وهو ألمح إلى أن اللعبة التي بدأت في افغانستان العام 1979 «قد انتهت» ويجب «استخلاص العبر الصحيحة من تجارب الماضي»، مقدّمًا خريطة طريق تمثّل تجديد الإيمان باتفاقات وستفاليا العام 1648 التي رسمت حدود الدول وثبتت سياداتها بعد حروب استمرت 30 سنة، وكذلك «معاهدة فيينا» التي وقعت العام 1815 ووضعت خطة سلام لأوروبا منعت الحروب 100 سنة، وأوجدت توازن قوى دولية.

وقد حوت خريطة الطريق الروسية كل العناوين الضرورية لإقامة نظام دولي جديد، على اساس انها الهدف الأول للتدخل الروسي المباشر في سوريا، خصوصاً لناحية وضع مسائل الحرب والسلم في عهدة القانون الدولي والأمم المتحدة، والتحذير من اخطار الهيمنة على التوازن الدولي والاقتصاد، واعتماد الحلول السلمية والحوار بديلاً من الحلول العسكرية، واحتواء الخلافات الطائفية والمذهبية والاتنية المتفجّرة حاليًا في الشرق الأوسط، ووقف الألعاب المزدوجة مثل محاربة الإرهاب من جهة، وتمويل الإرهابيين من جهة أخرى لاستعمالهم في حروب داخلية لإسقاط أنظمة وإحلال أخرى مكانها بالحديد والنار.

مذكرة التورّط
وبرغم نفي الأميركيين ضلوعهم في تزويد الإرهابيين بالسلاح والمال والدعم اللوجستي، فإن بعض الوثائق الرسمية تفضح تورطهم، وأحدثها مذكرة وزعتها «وكالة استخبارات وزارة الدفاع» بين شهرَي تموز وآب 2012 على الوزارات والدوائر المعنية بما فيها قيادة الأركان والـ «اف.بي.آي.»، حول العراق وسوريا، أوضح ما فيها أن أميركا تسلّح وتدعم بالمال والعتاد والوسائل اللوجستية «السلفيين»، و «الإخوان المسلمين» وجماعات مرتبطة بـ «القاعدة»، وهي، بحسب المذكرة، «القوى الرئيسية التي تقود الثورة في سوريا».

وقد أثارت المذكرة ضجة في بعض دوائر البنتاغون، ولا سيما داخل الوكالات التي تُعنى بمكافحة الإرهاب ومطاردة «القاعدة»، إلا أن واضعي المذكرة أداروا لمحدثي الضجيج الآذان الصماء، على أساس أن ما تقوم به الـ «سي.آي.إي.» من عمليات سرية لا تبلغ عنه الخارجية ولا البيت الأبيض الذي مارس في نظر بول كريغ روبرتس، أحد كبار الخبراء الاستراتيجيين، «الكذب والصخب والعجز»، وخصوصًا «بعدما شاهد العالم ميزان القوى يميل لمصلحة الروس» بعد 30 تشرين الأول.

واستمرت المذكرة سرية إلى ان رُفعت السرية عنها في أيار الماضي، فسارع الرئيس السابق لدائرة الاستخبارات في وزارة الدفاع مايكل فلين، إلى تسليط الأضواء عليها، خصوصًا بعدما حُذفت منها المقاطع التي تفضح تورط واشنطن في تمويل الإرهاب، فنشر مقالة في الصحيفة الإلكترونية الواسعة الانتشار «دايلي بيست» أثار سخط الادارة التي جنّدت مجموعة من الخبراء للرد عليه وتسخيف آرائه، والتقليل من أهمية المذكرة واعتبارها «مذكرة معلومات». كذلك مورست ضغوط على أجهزة الاعلام المختلفة لتجاهل آرائه وعدم إجراء مقابلات معه، علمًا أنها في نظره مهمة و «يجب أن يطلع عليها ربّ كل عائلة في أميركا»، لأنها «مصدر موثوق ومركزي وحيوي، تلقي أضواء على أصول داعش»، «ويجب أن تكون موضع نقاش وطني واسع حول سياسة أميركا في سوريا والعراق».

ولما أقفلت في وجهه كل الأبواب، توجه فلين إلى قناة «الجزيرة» بالإنكليزية. وهنا أيضًا جرى تجاهل الحديث الذي أجرته معه القناة في آب الماضي، ولم يحظَ بأي تعليق لا في العالم العربي ولا في الولايات المتحدة.
ماذا قال فلين لـ «الجزيرة»، ما جعل الإدارة الأميركية تتجاهل الحديث معه؟
الجواب بسيط: إن فلين فضح كذب الادارة الأميركية على الرأي العام الأميركي والعالم، في موضوع تمويل الإرهاب عمومًا، وفي موضوع «القاعدة» و «داعش» خصوصًا. كما كشف مضمون المقاطع التي حُذفت من المذكرة قبل رفع السرية عنها، فكان ما نشر منها وصفيًا وجزئيًا.

ومما قال فلين: «إن البيت الأبيض قرّر دعم المسلّحين في سوريا برغم التحذيرات الاستخبارية التي توقعت قيام الدولة الإسلامية».
واضاف في بداية اللقاء معه أن «دعم البيت الأبيض للجهاديين الذين ستنبثق منهم لاحقًا «القاعدة» و «جبهة النصرة» لمقاتلة النظام السوري، كان عن سابق تصوّر وتصميم».
ولاحظ الإعلامي مهدي حسن الذي حاوره، أنه «أراد الكلام بوضوح: إن السياسات التي قادت إلى نشوء داعش لم تكن نتيجة جهل أو تجاهل، بل وليدة قرار اتخذ بوعي وإدراك كاملين».
وإذ فوجئ حسن بصراحة فلين، وبدا غير مصدّق لما سمعه منه، تناول الرجل نسخة من المذكرة الأصلية وراح يقرأ: «هناك مكان لإقامة امارة سلفية، معلنة أو غير معلنة، في شرق سوريا». وعلّق: «وهذا ما تريده القوى الداعمة للمعارضة من أجل عزل النظام السوري».
ومعروف أن أهمية كلام فلين تكمن في أنه كان الأعلى رتبة في دائرة الاستخبارات في الدفاع.

النظام الدولي الجديد
والآن، وخلافًا لما قيل إن روسيا قد «علقت» في المستنقع السوري، يبدو أن أميركا وحلفاءها، ولا سيما السعوديين منهم، هم الغارقون في هذا المستنقع، وما كانوا ليواجهوا مثل هذا المأزق لو أخذوا بنصيحة كبير الأساتذة الاستراتيجيين هنري كيسينجر الذي أنهى الفقرة الأخيرة من كتابه الصادر حديثًا «نظام عالمي»، بعبارة «إن التاريخ يشبه النهر الذي تتغيّر مياهه باستمرار، لذلك لا يستطيع المرء أن يخوض مرتين في النهر الواحد»، وكأني به يقول لأميركا: ما كان يجب أن تكرري أخطاء أفغانستان، وتعتمدي الإرهابيين لإسقاط نظام الأسد في دمشق.

وينصح كيسينجر الغرب بالاعتراف بحصول تبدُّل في ميزان القوى في العالم، وبالتخلي عن السلاح لحل النزاعات لأن «السلاح يلغي الحضارات والقيم، ويعبث بالتوازن». كما يوحي كيسينجر أن بوتين اتخذ القرار الصائب باعتباره الميدان السوري المكان المثالي للبحث في نظام دولي جديد، إذ يقول إن «ديناميات الأحداث قد تشجّع السياسيين على انتظار قضية ما، أكثر من استباق الأحداث واتخاذ قرارات منعزلة، للقيام بخطوات تعتبر مكمّلة للمسار التاريخي»، محذّرًا من «خطر اعتماد التضليل الإعلامي بدلاً من جعل التفكير اداة لاستكشاف الحلول السياسية»، ومضيفاً أن «هدف عصرنا يجب أن يكون إنجاز التوازن، بينما نكبح كلاب الحرب».

أما عن سوريا فيقول كيسينجر إن «الحرب فيها هي من أجل الغلبة، وليس من أجل الديموقراطية. كما أنها ليست بين ديكتاتور وقوى ديموقراطية، بل بين مذاهب إسلامية وداعمين لها». وهو لم يستبعد قيام دولة لـ «داعش» بين سوريا والعراق.

إثر بدء «عاصفة السوخوي» في سوريا، طرح الصحافي الأميركي توماس فريدمان سؤالين مهمين هما:
– كـم عربيًا معتدلاً، وكم مسلمًا معتدلاً توجّهوا إلى سوريا لإقامة ديموقراطية تعددية؟
– وهل هناك ديموقراطيون حقيقيون داخل المعارضة السورية؟
وكان له جوابان، الأول «إن المعتدل هو كرجل يحمل عصا ويبحث بها عن الماء في الصحراء». والثاني «أن لا تسويات مُرضية مع أشخاص غير أنقياء تفوح منهم رائحة كريهة»!