بداية مجلس النواب الحالي أتت مرتبكة وقاصرة، إذ تكشف الاستعداد فيه للتراضي عند انتخاب رئيسه الذي كان وحيداً في سباق دون منافسة.

وكالة أنباء التقريب (تنا)

القول بوجود مجلس نواب ضعيف أفضل من عدم موجود مجلس نواب لم تعد تنطبق على المجلس الحالي. وهو إذ بات متفقاً عليه أنه ليس أفضل حالاً من الذين سبقه وتم حله، فإن الحاقه بسلفه يعد حكمة ما بعدها بصيرة، وتعبير شجاع عن السير قدماً نحو إيجاد الأفضل، أيا كان الجهد المبذول والوقت اللازم.
بداية مجلس النواب الحالي أتت مرتبكة وقاصرة، إذ تكشف الاستعداد فيه للتراضي عند انتخاب رئيسه الذي كان وحيداً في سباق دون منافسة.
ثم توالت هفوات وزلات فيه ألحقت بأخطاء وخلافات، وتندر الناس بقلة الخبرة وعدم التجربة، التي دفعت رئيسه إلى طلب مهلة وتأجيل الحكم.

ثم كان ما كان بعد منح الثقة الأسطورية لحكومة سمير الرفاعي (رئيس الوزراء الأردني السابق) التي لم تنقذها من الإقالة، وكشفت عن حقيقة وزن المجلس الذي تحول إلى ساحة للتندر من جديد. وإن وزن الشارع السياسي أكبر بكثير منه، إذ جاءت إقالة الحكومة استجابة له، وليس لرأي مئة وأحد عشر نائباً كانوا إلى جانبها.

لقد فقد بعض النواب بوصلتهم، وما عادوا يعرفون كيف يجدفون وأين هو اتجاه الريح، فصبوا جام غضبهم على الشعب الذي يمثلونه، فواحد يهدد بنتف اللحى وآخر يتهم الإعلام، وغيره يطالب بوقف حق الناس بالتعبير، ومثله يستهزئ بالأحزاب، وهكذا، إلى أن وصل الأمر إلى استخدام مفردات سوقية لوصف شرائح عريضة من الشعب.
وكما أن ثقة المئة وأحد عشر صوتا لم تسعف المجلس، فإن ثقة الثلاثة والستين صوتاً زجته إلى دائرة التساؤل عن أسباب المنح وأسباب الحجب، طالما أن الحكومتين هما نفسهما، أو أن الأخيرة أفضل حالاً ولو قليلاً.

لو أن النواب الذين منحوا حكومة سمير الرفاعي الثقة، عادوا مجدداً ومنحوها لمعروف البخيت (رئيس الوزراء الأردني الحالي) لكان الأمر مبدئياً وسياسياً بامتياز. غير وأنهم انقلبوا على أنفسهم، فإنهم بذلك أضافوا عجزاً فوق ما هم فيه من سوء إدارة نيابية لم تعد خافية.
مرحلة الإصلاح المنشودة لن يخدمها بشيء مجلس نواب جل أعضائه يقفون ضدها، ولأنها خيار وطني انقاذي بامتياز، فلا بأس أن تكون بدايتها بحل مجلس النواب.