نددت صحيفة "تشرين" السورية التدخلات الخارجية الغربية في شؤون دول المنطقة و وصفتها بـ"الخبيثة والانتهازية".
تندید تدخلات خارجية غربية فی شؤون دول المنطقة
وکالة انباء التقریب (تنا) – دمشق 20/3/2011
20 Mar 2011 ساعة 16:25
نددت صحيفة "تشرين" السورية التدخلات الخارجية الغربية في شؤون دول المنطقة و وصفتها بـ"الخبيثة والانتهازية".
ونقل مراسل وکالة انباء التقریب فی سوریا عن الصحيفة، "تساؤلات كثيرة تبرز إلى الواجهة على خلفية ما يحدث على امتداد الساحة العربية من تحركات، وانتفاضات شعبية، وردات فعل، وتدخلات خارجية غربية تبدو واضحة في خبثها وانتهازيتها في الكثير من الأحيان، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالدول العربية النفطية".
واوضحت، ان الشارع العربي يتحرك بكل الوسائل للتعبير عن إرادته، ولفرض رؤيته في السياسة والإدارة والعمل العربي المشترك، لافتة إلى انه وفي تعريف المصطلحات الوطنية والقومية، كل ذلك صحيح ومعروف، ولكن يبدو أن هذا الحراك الشعبي يسيّر أحياناً بعكس الإرادة الجماهيرية، وبعكس الضرورات الوطنية الآنية على أقل تقدير، ما ينتج حالات من عدم الاستقرار والفوضى الهدامة التي سمتها الولايات المتحدة في سياق حديثها عن الشرق الأوسط الجديد الفوضى غير الهدامة.
وذكرت، أن هذا التحرك الشعبي انتج ثورات حقيقية في مصر وتونس عندما اكتسب صفة الشمولية والوضوح في الرؤية والمواقف، وعندما وجد الأسباب الملحة التي تشرّع هذه الثورات، وتعطيها الأسباب المناسبة للنجاح والاستمرارية، ولكن التعميم يبدو من غير الواقعي أبداً، فالأسباب التي تنطبق على هذا البلد العربي لا تنطبق إطلاقاً على ذاك، والضرورات الوطنية تفرض ذاتها عندما يكون الحديث عن بلد عربي مستهدف أساساً "إسرائيلياً" وأميركياً بسبب مواقفه الوطنية والقومية المشرّفة، وتمسكه بنهج مقاومة العدوانية الصهيونية.
واضافت "هذا يعني أن تعميم نماذج ثورتي مصر وتونس قد يكون من الأخطاء الفادحة إذا ما أخذت في الحسبان حقيقة أن النظامين اللذين كانا حاكمين في هذين البلدين حليفان أساسيان لـ"إسرائيل"، وشريكان مباشران للولايات المتحدة في المنطقة".
وتابعت "هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فالإرادة الشعبية في هذا البلد قد تختلف عنها في بلد آخر، وهنا يكون دور الخارج واضحاً في توجهه نحو الانتقام، خاصة عندما يكون البلد المستهدف له مواقفه المشهودة في الدفاع عن القضايا العربية، وفي دعم نهج المقاومة الوطنية لاستعادة الأراضي المحتلة والحقوق المغتصبة".
رقم: 43150