وكالة أنباء التقريب (TNA) - التناغم الاوروبي الامريكي المعادی لسوریا

اعتبرت صحيفة "البعث" في سوريا القرارات التي صدرت عن الاتحاد الأوروبي بتوسيع عقوباته بتجميد الأرصدة ومنع السفر لتشمل مسؤولين جدد في القيادة السورية من بينهم الرئيس "بشار الأسد" تشكل "فعلاعدوانياً جديداً ضد سورية".

كتبت الصحيفة: "يرتكب الأوروبيون فعلاً عدوانياً جديداً ضد سورية مع إصدار وزراء خارجية الاتحاد حزمة قرارات تتعلق بوقف برامج التعاون الثنائي وتقييد السفر وتجميد الأصول المالية تشمل أرفع مستوى في القيادة السورية".
ورأت الصحيفة، أن هذا الفعل "لا علاقة له شكلاً ومضموناً بالتبريرات والحملة الإعلامية المرافقة لتلك القرارات التي أرادوها «عقابية» بذريعة العمل على تغيير مسار السياسة السورية بالتعاطي مع الأحداث الداخلية، والانطلاق من موقع استعلائي لم تتخلص أوروبا منه في تعاملها مع البشرية بأسرها فتوزع الأحكام القيمية والأخلاقية بين هذا البلد أوذاك تبعاً لمعايير يعرفها الأوروبيون".
وشددت الصحيفة على، أن الحدث السوري "داخلي بامتياز" وفقاً لكل التصنيفات القانونية والسياسية، ما يجعل ادعاء الحرص على المساعدة على الحل وفقاً للطريقة الأوروبية المعطوفة على قرار البيت الأبيض قبل أيام قليلة كذباً مكشوفاً لا يستقيم ومنطق الأمور".
واضافت "على العكس من ذلك ثمة مؤشرات في القرارات الأوروبية والأميركية تؤكد العمل من أجل تأزيم الأوضاع في سورية وتضييق الهامش السياسي الإصلاحي الجاري العمل عليه وفق آليات لا تخفى على أحد في العواصم الأوروبية التي تصلها بالتأكيد تقارير سفاراتها في دمشق عن طبيعة الأحداث في سورية وعن مشروع الدولة المعلن للإصلاح السياسي".
ورأت الصحيفة، أن القرارات الأوروبية "تتعامى عن حزمة إصلاحية شملت حتى اليوم: إنهاء العمل بحالة الطوارئ، وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، وإعطاء الأكراد الجنسية السورية وحتى الإجراءات الجاري العمل عليها من إصدار لقوانين الأحزاب والانتخابات وآليات مكافحة الفساد وإصلاح القضاء. لتذهب الى أهداف سياسية لإضعاف سورية أولاً وأخيراً".
وقالت "بالتأكيد لم تصدر تلك القوانين إرضاء للاتحاد الأوروبي أو مرجعه الأميركي، ولم يكن ذلك هدفاً للسوريين في القيادة ولا حتى بين المطالبين بالإصلاح".
واضافت "ما قامت به الدولة (سورية) ينطلق من اعتراف جريء بمشكلات داخلية تحتاج الى إصلاح بل إن بعض مشاريع تلك القرارات كانت معدة منذ عام ۲۰۰۵ م على الأقل، كما أن ضبط الحالة الأمنية والحفاظ على الاستقرار مقدمة ضرورية للانتقال بتلك المشاريع الملحة من قبل المجتمع السوري الى حيز الواقع تأكيداً لتلازم خطي الأمن والإصلاح وتحضيراً لحالة الحوار الوطني الشامل الجاري العمل عليه إكمالاً للبرامج الإصلاحية وتمتيناً لوحدة الدولة ومنعتها".
وختمت الصحيفة بالقول "لم ير الأوروبيون تلك الإجراءات، والأصح لم يريدوا رؤيتها، في محاولتهم تحقيق أجندات إقليمية ومطالب لم تتحقق في السابق ولن تتحقق في المستقبل بفضل وعي الشعب السوري وتمسكه باستقلالية قراره الوطني وبرسم مستقبل مشرق يليق بالشعب السوري صاحب الـ«۷» آلاف عام من الحضارة".