نظرا للأهمية الاستراتيجية التي يوليه الكيان الصهيوني لحقول الغاز المكتشفة قبالة سواحله فإنه صار يكرس جزءا من قوته البحرية الاستراتيجية لحمايتها.
شارک :
في الوقت الذي تستأنف فيه عمليات التنقيب عن النفط في حقل «لفيتان» البحري ترفع "إسرائيل" من مكانة منصات التنقيب البحرية وحقول الغاز المكتشفة وتكرس لها قسما كبيرا من نشاط قواتها البحرية الضاربة. وكانت عمليات التنقيب في «لفيتان» قد توقفت في نيسان الماضي إثر عجز منصة التنقيب الحالية عن الوصول إلى العمق المفترض وجود النفط فيه.
وأشارت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إلى أن عمليات التنقيب في حقل «لفيتان» الواقع في عمق البحر المتوسط على بعد ١٣٠ كيلومترا شمالي غربي حيفا ستستأنف خلال الأيام القريبة. وقالت إن عملية التنقيب الجديدة ستكون بالغة الأثر على مستقبل التنقيب عن النفط في البحر المتوسط. فبعد أن أنهت منصة الحفر الأميركية «هومر برنغتون» عملها في المنطقة الاقتصادية الحصرية القبرصية المسماة «بلوك ١٢» ستصل المنصة إلى حقل «لفيتان». وستعود هذه المنصة للحفر من جديد في الموقع الذي توقفت فيه الحفريات في نيسان الماضي بعد أن عجزت منصة «سيدكو إكسبرس» عن الوصول إلى عمق ستة آلاف متر تحت سطح البحر والخشية من عدم قدرتها على احتمال الضغوط الهائلة التي ظهرت في الأرض.
وفي حينه أشارت الصحف الاقتصادية الإسرائيلية إلى أن الحفر توقف بعد أن وصلت الحفريات إلى العمق الذي كان يفترض العثور على النفط فيه من دون جدوى. وتؤكد شركة «نوبل إنرجي» أن هناك فرصة بنسبة ١٧ في المئة للعثور على نفط في المكان. وإذا تم العثور على النفط في حقل «لفيتان» فإن الدراسات تشير إلى أن مخزونه قد يصل إلى ثلاثة مليارات برميل. ولكن الأهم من ذلك في نظر الشركة أن العثور على النفط في الموقع سيبرهن للمرة الأولى على وجود النفط في طبقات أعمق بكثير من تلك التي سبق واكتشفت في البحر المتوسط حتى الآن. وفي حالة كهذه فإن الحفريات في البحر المتوسط ستزداد بشكل كبير ولن تعود تقتصر فقط على حفريات الغاز.
ونظرا للأهمية الاستراتيجية التي توليها "إسرائيل" لحقول الغاز المكتشفة قبالة سواحلها فإنها صارت تكرس جزءا من قوتها البحرية الاستراتيجية لحمايتها. ونشرت صحيفة «هآرتس» يوم أمس أن مداولات جرت في سلاح البحرية أفضت إلى اتخاذ قرار بأن تتولى «الشييطت ٣» وهي القوة البحرية التي تضم كل سفن الصواريخ الإسرائيلية مسؤولية تنفيذ الحماية لحقول «يام تاطيس»، «تمار» و«لفيتان» وأي حقل آخر يتم اكتشافه. ويقوم سلاح البحرية الإسرائيلي هذه الأيام بترتيب خطة الحماية.
ونقلت «هآرتس» عن ضباط بحرية إسرائيليين قولهم إن حماية هذه المنشآت تتطلب تكريس آلاف ساعات الإبحار سنويا التي تشكل قسما مهما من نشاط القوات البحرية الإسرائيلية. فالسيادة على منصات الحفر تعود للدول التي تملكها رغم أن المنصات تقع خارج المياه الإقليمية الإسرائيلية (٢٢ كيلومترا من الساحل) ولكنها تقع ضمن «المياه الاقتصادية» الإسرائيلية (١٣٠ كيلومترا من الساحل). وتمنح "إسرائيل" نفسها الحق القانوني بحماية هذه المنشآت.
وبحسب قادة في سلاح البحرية الإسرائيلي فإن «قضية المياه الاقتصادية تضاعف ثلاث مرات عمليا مساحة "إسرائيل" ،لكنها تخلق مخاطر استراتيجية ليس فقط على عمليات التنقيب والعاملين فيها، بل أيضا على عموم الطاقة التي تصل "إسرائيل" مما يجعل من الإضرار بها سيناريو كابوسيا». لهذا السبب تقرر أن تضاف سفينتا صواريخ إلى القوات البحرية ومن المتوقع الحصول عليهما في السنوات القريبة. وتقدر قيمة كل سفينة صواريخ بمئات ملايين الشواكل الإسرائيلية. وقد أثيرت قضية حماية المنصات البحرية في إطار النقاش الدائر في "إسرائيل" حول تقليص ميزانية الدفاع.
وتتعامل "إسرائيل" مع المنصات البحرية بوصفها أهدافا معرضة للاعتداء من جانب أعدائها. ويرى ضابط احتياط أن هذه الأهداف قد تغدو «صيدا سهلا» للعمليات العدائية خصوصا في زمن الحرب. ويتركز الخطر على هذه المنصات من احتمال تعرضها لصليات كثيفة من الصواريخ (خصوصا الصواريخ الدقيقة مثل ياخونت التي تملكها سوريا) أو تحطم طائرة بشكل مقصود عليها أو تفجيرها بسفينة ملغومة. وفيما تأخذ البحرية الإسرائيلية على عاتقها حماية المنصات من خارجها فإن الشركات صاحبة الامتياز هي المكلفة بالحماية الداخلية.
