كالسارقين واللصوص، قرّر عناصر أجهزة الأمن السعودية التسلّل في جنح الظلم الى مقبرة الشهداء في العوامية والتنكيل بحرمة القبور.

مساء الجمعة الفائت، استغلّت السلطات التزام أهالي العوامية منازلهم في ظلّ الحجر المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا، واختارت مقبرة شهداء الحراك السلمي لتفجير حقدها الأعمى الذي لا ينضب. أمرت عناصرها بتدمير شواهد الأضرحة، حيث تظهر أسماء الأبطال الذين قضوا ظلمًا على أيدي القوات الأمنية.

مصادر أهلية من القطيف تروي لـ"العهد" خلفيات ما جرى، فتقول "يوم الاربعاء 1 شعبان الموافق 25 آذار/مارس 2020، أغلقت جمعية العوامية الخيرية مقبرة بلدة العوامية تماشيًا مع جائحة "كورونا" حتى إشعار آخر، على أن تُستثنى من الإغلاق حالات الوفاة، لكن السلطات استغلّت غياب الناس عن الشوارع بسبب الحظر المفروض على المحافظة منذ 8 آذار/مارس، والذي مُدّد الى حظر جزئي ومحدّد بوقت منذ 3 نيسان/أبريل الى أن أصبح حظرًا كاملًا، وعندها قرّرت في ساعات الليل عبر أدواتها والمتآمرين معها تنفيذ اعتدائها".
 
القبور قبل جرفها
 
وفق المعلومات، تضمّ المقبرة 22 ضريحًا من أبناء المحافظة وهم من شهداء الحراك الشعبي في القطيف فيما هناك 49 جثمانًا لشهداء اغتيلوا أو أُعدموا ولا زالوا محتجزين لدى السلطات.
المصادر تربط بين الجريمة الجديدة والتطاول على حرمة مقبرة شهداء العوامية" وبين الحملة التي انتهجتها السلطات قبل أكثر من شهر ضدّ أبناء القطيف العائدين من زيارة العتبات المقدّسة في الجمهورية الاسلامية الايرانية وتحميلهم مسؤولية نشر فيروس "كورونا".

الحادثة لم تكن لتحصل في أيّام عادية بينما الطرقات والشوارع مزدحمة بالأهالي والمارّة. "كورونا" سهّل على عناصر السلطات تنفيذ جريمتهم، لا شهود والظلام يغطي المكان فمن سيلاحظ؟

من يواكب اعتداءات السلطات السعودية على أبناء المنطقة الشرقية عمومًا يُدرك جيدًا أن هؤلاء مستضعفون كثيرًا. الدولة تفرض ما يحلو لها عليهم، تتّهمهم بما تشاء، تُعدم وتسجن من تريد، تلفّق ما ترغب. لا أحد يمنع استفحال جورها. تحتجز، تنتهك، تُعذّب، تسرق خيرات الأبرياء الى ما لا نهاية.

هذه هي حال من لا يسلّم لمنطقها. تُلاحقه في مماته وحيث يرقد بسلام. ألم يفعل ذلك مؤسّسو الدولة الوهابية بأئمة البقيع (ع) عندما هدموا أضرحتهم الشريفة؟ لأهالي العوامية عزاءٌ ومواساة أن مُصابهم في عين الله.

/110