ضاربة بعرض الحائط كلّ المواثيق الدولية والمحلية،غير آبهة بأبسط إلتزامات الدول تجاه شعوبها،أعنت وزارة الداخلية البحرينية سلب المعارضة حقها البديهي بالتظاهر السلمي لإطلاق الحريات بإعلان حظر التظاهرات في الشوارع..
الإعلان غير الدستوري والفاقدٌ للشرعية،رأى فيه مدير منتدى البحرين لحقوق الإنسان رسالةً خطيرة تستهدف قيادات المعارضة

تخوّف رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع من أن يكون قرار وزارة الداخلية البحرينية بحظر المسيرات والتظاهرات السلمية المطالبة بإطلاق الحريات رسالة تهديد ٍ مبطّنةٍ لإستهداف المؤسسات والشخصيات والرموز السياسية المعارضة واضعاً المسؤولية بعهدة وزارة الداخلية والمجتمع المدني. 

وفي حديث خاص لوكالة أنباء التقريب،أوضح مدير مركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع أن "قرار وزارة الداخلية البحرينية الذي أصدره الوزير راشد بن عبد الله يمثل إنتهاكاً للدستور البحريني في المادة ٢٨ ويشكل إنتهاكاً آخر للعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية في المادة ٢١ ". 

كما لفت ربيع إلى أن خرق الوزارة للدستور الوطني والإتفاقيات الدولية يشرعن حالة الطوارىء مجدداً بعد أن أعلنتها السلطة في العام ٢٠١١ ،مؤكداً على أن هذا الفعل إن دل على شيء فهو يدل على أن الدولة تدارُ بعقليّةٍ أمنيّةٍ بإمتياز الأمر الذي يشكّل خطراً كبيراً على البلاد. 

إلى ذلك،شدد السيد ربيع على أنه "ليس لوزير الداخلية سلطة تشريعية ليعطل عبرها مواد دستورية في البلاد"،لافتاً إلى أن من حق الشعب البحريني والمعارضة مقاضاة الوزير"،مضيفاً أنّ "قرار الحظر يفتقد الشّرعيّة الدّستورية والدّولية وعلى الدول عامة أن تكيّف قوانينها المحليّة بناءً على القوانين الدولية،وبالتالي لا يحق لوزير داخلية أن يصادر حق دولي كحرية التعبير والتجمع السلمي". 

توقيت قرار الحظر ودلالاته:
وفي سؤالٍ حول سبب توقيت صدور قرار بحظر التظاهرات السلمية،قال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان أنّ "المتتبّع للواقع البحريني الداخلي يرى أن حكومة البحرين باتت تضيق من التجمعات السلمية والتحرك المطلبي المستمر وهي تعتبر أن مزيد من القبضة الأمنية من شأنها أن تعود بالممارسات إلى الوراء وهي محاولة لإسكات صوت المطالبين". 

في المقابل،أكّدَ ربيع إصرار الشعب البحريني المظلوم على المضي قدماً رغم كل الضغوطات والممارسات بحقه من قبل السلطة من أجل المطالبة بحقوقهم المشروعة. 

أما فيما يتعلق بقرار وزارة الداخلية المجحف الزاعم بأن التظاهرات السلمية تشكل تهديداً للسلم الأهلي، نبه ربيع إلى أن "الجمعيات السياسية المعارضة تعطي إخطاراً بالتجمعات وهي تلتزم السلمية لذلك فإن الحديث عن تهديد للسلم الأهلي هي كذبة كبيرة تطلقها السلطة ووزارة الداخلية"،منبهاً إلى أن " الخطر الحقيقي على السّلم الأهلي هو مَن أصدر قرار الحظر وإستخدم الشوزن والأسلحة المحرمة والغازات السامة وقتل ما يزيد على مئة شهيد".

وأضاف" القرار بشكل مباشر وصريح جداً هو إعتداءٌ على حق تمارسه الجمعيات السياسية والآن بات موجه مباشرة نحو مؤسسات المجتمع المدني". 


حول مصير الشيخ المعتقل حسن المشيمع:
في سياقٍ متصل،أشار ربيع إلى أن وزارة الداخلية لم تكتف بإعتقال المواطنين المدنيين تعسفاً إنما تقوم بعمليات تصفيات جسدية بطيئة لبعض الناشطين السياسيين بحجة أن لديهم أمراض وهي تعيق تقديمهم للعلاج الطبي المناسب لحالتهم،محملاً وزارة الداخلية والمسؤولين الأمنيين والسياسيين في الدولة مسؤولية أي تطورات سلبية لحالة الناشط السياسي الشيخ مشيمع". 

كذلك أكد رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان أنّ "حقّ المطالبة لا يسقط بالتقادم ونحن نحمل وزير الداخلية هذه المسؤولية وعليه السماح للقيادي الخروج للعلاج خارج البحرين وهو يتحمل كل تبعات منعه من العلاج". 


هل تتجه الأزمة اليوم إلى تصعيد شعبي من نوع آخر بعد قرار الحظر؟
في الختام،قال ربيع أن الأزمة تتجه اليوم نحو مزيد من القبضة الأمنية،وفيما لفت إلى أن هذه القرارات هي رسالة تهديد للمجتمع البحريني الذي يطالب بمطالب إنسانية،أوضح أن "المرحلة القادمة ستكون حبلى بمزيد من الأحداث الخطيرة ومع ذلك سوف يصر البحرينيون على حقوقهم المشروعة حتى تجد السلطة نفسها مضطرة ولو بعد حين للإستماع إلى هذه الاصوات المنادية بالديموقراطية وإطلاق الحريات".

إعداد وحوار: ياسمين مصطفى