اعتبر رئيس الحزب "التقدّمي الاشتراكي" والزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط ان المحكمة الدولية الخاصة بملف اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري باتت اليوم مرتبطة سياسياً بالقرار ۱۵۵۹، وهناك مَن ينظر إليها على أنها إحدى وسائل تطبيق هذا القرار.

وكالة أنباء التقريب (تنا ) 
اعتبر رئيس الحزب "التقدّمي الاشتراكي" والزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط ان المحكمة الدولية الخاصة بملف اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري باتت اليوم مرتبطة سياسياً بالقرار ۱۵۵۹، وهناك مَن ينظر إليها على أنها إحدى وسائل تطبيق هذا القرار.
 

وأضاف جنبلاط اليوم في مقابلة مع صحيفة الأخبار اللبنانية بانه في القرار ۱۵۵۹ بندان: الأول انسحاب الجيش السوري من لبنان، وقد انسحب بعد اغتيال الحريري. والثاني تجريد الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ـــــ أي الفلسطينية ـــــ من سلاحها. وعندما فشل العدوان الإسرائيلي عام ۲۰۰۶، واستحال على إسرائيل كسر الآلة العسكرية لحزب الله والمقاومة، بدأت مرحلة جديدة من تنفيذ القرار ۱۵۵۹ في هذا البند، وهو الاستعاضة عن تجريد حزب الله من سلاحه بضرب صدقيته من خلال بث الفتنة في لبنان.
واشار الى انه لا بد من أن تأخذ المحكمة الدولية بالقرائن الجديدة، المهمة والجدّية، التي أعلنها السيّد حسن نصر الله لئلا تحرفها لعبة الأمم عن مسارها. ولفت الى هناك اتهام لإسرائيل بالضلوع في اغتيال الرئيس الحريري، ولا بد من الأخذ في الاعتبار هذا الأمر".
وفي الوقت الذي اكد فيه ان الجميع يريدون المحكمة الدولية لمعرفة الحقيقية، شدد على ان القرار الظني مصدر فتنة، مؤكدا رفضه.
وخلافاً لما يُشاع عن إمكان اضطلاعه بوساطة بين رئيس الحكومة والأمين العام لحزب الله لإعادة الحوار المباشر بينهما، قال جنبلاط: "لا أريد دوراً أكبر من قدراتي، دعوني أعمل وأشتغل على قدّي. هناك مسائل حساسة لا تحل إلا بالتواصل المباشر بين الحريري والسيّد نصر الله، وأنا لا أستطيع أن أكون وسيطاً بينهما، ولا أريد أن أكون".
واعتبر إن "المنطقة اليوم تشهد توترات متصاعدة. هناك اليمن والعراق، وقد يصبح لبنان بؤرة توتر جديدة لأن مشروع التفتيت لا يزال مستمراً لاننا الآن أمام سايكس بيكو جديدة. بعد تقسيم المنطقة عام ۱۹۱۶ . 

بيروت - محمد الحسيني