قال ممثل قائد الثورة الاسلامية في شؤون الحج السيد علي قاضي عسكر ان اكثر من 7 الاف حاج بينهم 465 حاجا ايرانيا استشهدوا خلال كارثة منى التي وقعت خلال موسم الحج الماضي، مشيرا الى ان عددا كبيرا من المسؤولين السعوديين مقصرون في هذه الكارثة.

وقال قاضي عسكر في مقابلة خاصة مع قناة العالم الاخبارية، انه خلال موسم الحج الماضي حدثت كارثتان الاولى كارثة سقوط رافعة في المسجد الحرام حيث استشهد 12 حاجا ايرانيا وعدد كبير من حجاج الدول الاخرى والكارثة الثانية هي كارثة منى التي وفقا لاحصاءات وزارة الصحة السعودية، استشهد خلالها اكثر من 7 الاف حاج بينهم 465 حاجا ايرانيا.       

واضاف انه في كارثة سقوط الرافعة كان هناك تقصير امني واضح من قبل السلطات السعودية التي اعترفت بذلك من خلال وعودها بدفع تعويضات الى عوائل الشهداء والمصابين.   

وتابع: صحيح ان كارثة منى كانت غير متعمدة الا ان عددا كبيرا من المسؤولين السعوديين المعنيين كانوا مقصرين فيها.  مؤكدا انه بعد العودة من الحج اجرينا مقابلات مع 800 حاج ايراني وكذلك مع حجاج اخرين في الخارج وان نتيجة التحقيقات تقول حتى الان ان الحادث كان غير متعمدا الا انه يجب ان تطرح ايضا قضية "شبه العمد" لهذه الكارثة. 

واشار الى سوء ادارة الحج من قبل السلطات السعودية وقال نحن نعتقد بان اسلوب ادارة الحج ليس اسلوبا صحيحا لان الطاقة الاستيعابية لمنى طاقة محددة ولايمكن ان ننقل حشودا كبيرة من الحجاج عبر شارع عرضه 15 مترا فقط كما لاتوجد هناك مراكز للعلاج والانقاذ وحتى خزانات مياه لايصال المياه الى الحجيج نظرا الى الاجواء الحارة في المنطقة.
  
واشار قاضي عسكر الى وجود مروحيات وكاميرات عديدة في المنطقة التي ترصد تنقل الحجاج، وقال لو ان السلطات السعودية كانت تريد تبرئة نفسها فكان من الافضل ان تضع الصور التي التقطتها هذه الكاميرات، تحت تصرف الدول الاسلامية لكي توضح الحقيقة مؤكدا اننا لانكن اي عداء لاي طرف وان هدفنا هو كشف الحقيقة.
     
واضاف ان السلطات السعودية لم تسمح لمنتسبي الهلال الاحمر الايراني بمساعدة الجرحى بحيث طردوهم من المنطقة وحتى قامت باحتجاز هواتفهم النقالة ومسحت الصور التي التقطوها من جثامين الشهداء عبر هذه الهواتف لتحديد هويتهم متسائلا لماذا قامت السلطات السعودية  بهذه الاعمال ولم تسمح لفرق الاغاثة من ايران والدول الاخرى بمساعدة الحجاج مؤكدا على ضرورة الرد على هذه الاسئلة.
 
وتابع : نحن وفقا للشرع والانصاف نقول اننا لم نجد دليلا على ان الكارثة كانت متعمدا الا ان هناك شكوكا هو وجود شبه عمد فيها.    

واضاف قاضي عسكر:هناك وثيقة تعود تاريخها الى قبل 40 عاما تقول ان احد المهندسين الايرانيين يدعى المهندس شهرستاني (الذي توفي قبل عدة اعوام) وبناء على دعوة من  الحكومة السعودية لتوسعة منى قد وضع مشروعا يمكن من خلاله استيعاب اربعة ملايين حاج  الا ان مفتى السعودية انذاك بن باز عارض ذلك المشروع باعتبار ان هناك حديثا يقول ان "لا بناء في منى" وهو حديث غير صحيح لايمكن الاستناد اليه  مؤكدا : لو كان يسمح انذاك بتنفيذ المشروع لما كنا شاهدنا مثل هذه الكارثة. 

وردا على سؤال بشان ادارة مراسم الحج عبر الدول الاسلامية قال قاضي عسكر ان مكة المكرمة والمدينة المنورة هي جزء من الاراضي السعودية ولايقول احد انهما ليستا من اراضيها او انهما ملك للمسلمين في العالم الا انه وفقا للاحاديث المنقولة عن الشيعة والسنة فان الحج يتعلق بجميع المسلمين.  
واكد ان هناك رسالة من الملك عبد العزيز الى اهالي مكة منشورة في الكتب السعودية يتعهد فيها ان ينقل ادارة الحرمين الشريفين الى مجلس مكون من المسلمين واننا نؤكد حاليا على هذا الامر بحيث يجب  ان تدار مراسم الحج من خلال مشاورات مع رؤساء بعثات العالم الاسلامي وعلماء الدين والمفكرين والمثقفين في العالم الاسلامي وفي نفس الوقت تكون ادارتها بايدي السلطات السعودية مؤكدا ان النبي الاكرم (ص) الذي هو اكبر العقلاء، يقول له القران الكريم  و"شاورهم في الامر".  

وحول المتابعات القانونية لضحايا كارثة منى قال قاضي عسكر :ان هذه القضية قابلة للنقاش من عدة جوانب احدها  القانون الدولي وحقوق الانسان وكذلك من ناحية القانون الاسلامي.   

واضاف: لدينا قاعدة في الشيعة والسنة يقول بناء عليها، علماء الشيعة والسنة،لو قتل احد خلال زحام الناس، لولم يكن هناك مقصر اصلي فان ديته تقع على عاتق حكومة تلك الدولة..  

انتم تقولون ايضا انكم "خادم الحرمين الشريفين" وتقدمون افضل الخدمات الى الحجيج وقد حدث هذا الحادث في منى للحجاج وهم عطاشى ومن الطبيعي لو لم تغلقوا الطريق وكنتم تقدمون الاغاثة لهم فكنا لم نقدم هذا العدد الهائل من الشهداء وبما ان هذه كارثة حدثت فعليكم ان تسددون الدية.

وتابع : فقد مر عام على الكارثة ولم ينفذ الوعد الذي قطعه الملك السعودي حول تسديد الدية لعوائل الشهداء والمصابين من الدول المختلفة خلال حادثة المسجد الحرام وكذلك كارثة من   

وحول جثث الشهداء قال قاضي عسكر ان الدولة الوحيدة التي تمكنت من اعادة جثامين الشهداء هي ايران ماعدا 39 جثة من الشهداء والتي طلب ذويهم بدفنهم هناك الا انه للاسف لم تتمكن اي دولة اسلامية من القيام بهذا العمل حيث لاتزال هناك خلافات بينها وبين السعودية في هذا المجال. 

وصرح انه بعد تصريحات قائد الثورة الاسلامية قد تغيرت تصرفات السعوديين حول جثامين الشهداء والجرحى واعادتهم الى البلاد.  

وحول منع السلطات السعودية الحجاج الايرانيين من اداء مناسك الحج خلال العام الجاري قال قاضي عسكر : على جميع المسلمين الايرانيين في الداخل والخارج ان يعلموا باننا لسنا مقصرين في هذا المجال .. كنا عازمين على ايفاد الحجاج الا انه للاسف قد تماطلت السلطات السعودية ووضعت شروطا تعجيزية وعراقيل حالت دون ايفاد الحجاج الايرانيين.   

وتابع ان الحل يكمن بتلبية مطالبنا لان مطالبنا ليست غير قانونية .. فقد استشهد 477 من حجاجنا العام الماضي اضافة الى ذلك كانوا يعتقلون حجاجنا بذرائع واهية مثل التحدث مع المسلمين من الدول الاخرى او زيارة البقيع في حين يقوم العديد من اهل السنة بزيارة هذه المقبرة مؤكدا اننا لن نتخلى عن عقائدنا خلال مناسك الحج واننا للاسف لم نتمكن من ادء مناسك الحج خلال العام الجاري وهذا هو مصداق بارز على "الصد عن سبيل الله".